پیام انتخاب اولین سفیر کُرد سُنی در ایران

 صالح ادیبی» نخستین سفیر کرد اهل سنت در جمهوری اسلامی ایران است که چندی پیش به عنوان سفیر ایران در کشورهای ویتنام و کامبوج معرفی شد. براستی اهمیت این تصمیم و به نوعی سنت شکنی دولت یازدهم چه بود؟
به گزارش ایرنا، تاکید بر حقوق اقوام و اقلیت های دینی از شعارهای مهم «حسن روحانی» در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم بود که پس از پیروزی و آغاز به کار دولت وی، در فرصت های پیش آمده تا اندازه یی رنگ واقعیت گرفت.
تعریف جایگاه دستیاریِ ویژه ی رییس جمهوری در امور اقوام و اقلیت های دینی، برگزاری نشست ها و دیدار با اقلیت ها و توجه به خواسته های آنان، تاکید بر آموزش به زبان مادری در مدرسه ها، وعده ی راه اندازی بخش کردی خبرگزاری رسمی دولت و … نمونه هایی از اقدام های دولت روحانی در امور اقلیت ها است و این بار انتخاب یک شهروند اقلیت قومی از جامعه ی اهل سنت کشور شاهدی دیگر بر این مدعا است.
از آنجا که ایران، کشوری در بردارنده ی گروه های گوناگون دینی، قومی و زبانی در قلمرویی واحد و دارای تاریخی مشترک است از این رو پذیرش این گوناگونی ها و به عبارتی اصلِ تنوع قومی، دینی و زبانی، امری انکارناپذیر میان جامعه و مسوولان سیاسی کشور است.
انتخاب یک کُرد از اهل تسنن کشور به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشورهای کامبوج و ویتنام رخدادی بود که نشان داد روحانی در عرصه ی عمل بر شعارهای خود در زمینه ی حقوق اقلیت ها پافشاری دارد.
با توجه به مساله ی تکثر در کشورهای چند قومی و چندمذهبی، همچنین تلاش دولت یازدهم در رسیدگی به امور قومیت ها و اقلیت های دینی در ایران به بیان نکته هایی در این زمینه می پردازیم:
۱- امروزه چندگونگی های فرهنگی اعم از قومی، زبانی، دینی و نژادی امری پذیرفته شده در جهان است و کمتر کشوری به ویژه در منطقه ی غرب آسیا پیدا می شود که از این نظر همگن باشد. توجه به این موضوع در مدیریت سیاسی جوامع چندقومی بسیار اهمیت دارد. برقراری توازن و تعامل میان قومیت ها، دولت و مدیریت سیاسی رویکرد مهمی است که می تواند به کارآمدی حاکمیت سیاسی و تحقق اهداف آن در ایجاد همبستگی ملی منجر شود.
در مدیریت تنوع قومی و مذهبی، کشور و دولتی موفق است که با توجه به این تفاوت ها و چندگونگی ها، به همبستگی و هم افزایی ملی دست یابد.
۲- تا مدت ها سیاست های قومی در کشور بر پایه ی همانند سازی و زدودن تفاوت ها بود تا اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در راستای پیاده سازی اصل پانزدهم و نوزدهم قانون اساسی، توجه به امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی و خواسته های آنان در چارچوب منافع ملی در دستور کار دولت ها قرار گرفت. در دوره هایی چون دولت «اصلاحات» مساله ی حقوق اقلیت ها تا حد قابل توجهی برجسته شد اما این حقوق طی نزدیک به یک دهه ی گذشته برای سال ها در وضعیت محاق قرار گرفت و اینک دولت «تدبیر و امید» بر آن است در راستای توجه به این حقوق، گام های مهمی بردارد.
دولت یازدهم با ایجادِ تعامل مبتنی بر گفتمانِ اعتماد و احترام میان حاکمیت سیاسی با گروه های گوناگون قومی، دینی و زبانی، با در نظر گرفتن حقوق اساسی همه ی شهروندان ایرانی اعم از کرد، ترک یا شیعه و سنی و … در راستای افزایش مشارکت سیاسی و تحقق حقوق شهروندی تلاش می کند.
۳- همه گروه های قومی، دینی و … در ایران با وجود تفاوت ها، دارای ریشه های مشترک نژادی، سرزمینی و فرهنگی و مهم تر از همه ملی هستند.
توجه نداشتن به حقوق مسلم آنان در این چارچوب ملی و سرزمینی نه تنها موجب تقویت احساس محرومیت میان آنان می شود بلکه زمینه ی سوء استفاده ی فرصت طلبان و بیگانگان را فراهم می کند و به جای ایجاد تقویتِ همگرایی و هم آوایی با حاکمیت سیاسی، به شکل گیری تنش و ناآرامی می انجامد. از این رو اقدام های دولت روحانی برای مشارکت دادن اقوام و اقلیت ها در تصمیم ها و مدیریت کشور و تعامل سازنده با آنان، افزون بر آنکه نمود رعایت حقوق انسانی و شهروندی است موجب هم افزایی و همگرایی ملی و تقویت سرمایه های اجتماعی در کشور می شود.
۴- توجه به نخبگان قومی و اقلیت های دینی و مذهبی در کشور، نشان دهنده ی باور روحانی به اصل «وحدت در کثرت» و از همه مهم تر کمرنگ شدن نگاه امنیتی دولت یازدهم به اقوام و اقلیت ها و حتی فرصت دانستن این تفاوت ها است. در حالی که سیاست های همانند سازی و بی توجهی به نخبگان و مولفه های فرهنگی و کنترل و نظارت همیشگی نشان دهنده ی نگاه امنیتی به قومیت ها و اقلیت ها و تهدید دانستن آنان برای امنیت ملی پنداشته می شد، در دولت تدبیر و امید، اقوام و گروه های دینی و مذهبی و به طور کلی خرده فرهنگ ها به چشم مزیت ملی نگریسته می شوند.
در چنین شرایطی، مشارکت و اعتماد دوسویه ی کامل میان دولت و ملت به هر صورتی که باشد در حکم تحقق یکی از مهمترین اهداف نظام های مردمسالار است و در این میان فرهنگ و خط مشی سیاسی حاکمیت و دولت در زمینه ی قومیت ها و اقلیت ها نقشی تعیین کننده در زمینه ی دستیابی به اهداف یادشده دارد.
به بیانی دقیقتر و بهتر، با توجه به معیارهای دین مبین اسلام برای ارزیابی و سنجش ارزش وجودی افراد برکنار از رنگ پوست، قومیت، زبان و … توجه جدی دولت یازدهم به امور اقوام و اقلیت ها به ویژه در زمینه های سیاسی و فرهنگی، گامی مهم در راستای تحقق مردمسالاری دینی در ایران به شمار می رود.