بازار از فردای خود بی‌خبر است

روزی که علی فاضلی‌ رییس جدید اتاق اصناف شد‌، برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای بهبود وضع اصناف کشور داشت

عصر خبر: رییس جدید هنوز از راه نرسیده، چالش‌های جدی جلو راهش سبز شده است. اگرچه خودش دنبال دردسر می‌گردد و سرش برای جنجال درد می‌کند‌ اما وارد جمعی هم شده که زیر مجموعه‌هایش از او انتظاراتی دارند‌. اگر تا همین یکی دو ماه پیش کسی علی فاضلی، رییس اتاق اصناف کشور را نمی‌شناخت‌، در این ماه‌های اخیر آقای رییس آنقدر بر سر مسایل مالیاتی خود را به آب و آتش زد که حالا کمتر کاسبی است که او را نشناسد. درست بعد از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اتاق اصناف به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های مدیریتی بخش‌خصوصی دچار تغییر‌ و ‌تحول شد.
به گزارش جهان صنعت، روزی که علی فاضلی‌ رییس جدید اتاق اصناف شد‌، برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای بهبود وضع اصناف کشور داشت؛ برنامه‌هایی که باتوجه به وضع عمومی اقتصاد کشور معلوم نیست قابلیت اجرایی داشته باشند یا نه. با این حال و از اوایل امسال وی برای اینکه خودی نشان دهد تا به امروز در مقابل خواسته مالیاتی دولت کوتاه نیامده و از قرار معلوم در این جنگ نیز به فکر عقب‌نشینی نیست.
در حال حاضر صنوف کشور با رکود عمیقی دست و پنجه نرم می‌کنند. اگرچه دولت بارها اعلام کرده موفق به کاهش نرخ تورم شده است اما به دست آمدن آن هدف‌ شبیخونی از جنس رکود به بازار زده است. از این رو واقعیت این است که حال بازار و حال اصناف خوب نیست و همین خود دلیل مهمی است که دوران ریاست فاضلی در اتاق اصناف را چالش برانگیزتر کند از همین رو با رییس اتاق اصناف از هر دری گپی زدیم تا ببینیم اوضاع و احوال این مجموعه به کجا می‌رسد.
اخیرا شاهد اظهارنظری از شما بودیم در این رابطه که رفع تحریم‌ها می‌تواند جلو ضرر روزانه ۶۰ میلیون دلاری اقتصاد را بگیرد، لطفا یک بار دیگر و با مستندات این رقم را اعلام کنید.
همان‌طور که می‌دانید یکی از زیان‌های مخرب دوران تحریم این بود که امکان خرید تجهیزات و کالاها به صورت مستقیم از تولیدکنندگان اصلی برای شرکت‌های ایرانی فراهم نبود بنابراین برای اینکه چرخ واحدهای تولیدی بچرخد، نیاز بود که به هر طریقی مواد اولیه این واحدها تامین شود‌ از این رو بود که مواد اولیه از طریق برخی واسطه‌ها و البته با هزینه‌ای به مراتب بالاتر از نرخ‌های رسمی تهیه شد‌. همین مساله سبب شده بود تا به طور میانگین بین ۲۵ تا ۳۰ درصد بر قیمت‌های مواد اولیه افزوده شود که امیدواریم با پشت سرگذاشتن مراحل نهایی توافق هسته‌ای و حذف واسطه‌ها بتوانیم اقلام مورد نیاز را با نرخ‌های رسمی تهیه کنیم.
آنچه برآوردها نشان می‌دهد سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور وارد می‌شود که به عبارتی نه تنها مشمول مالیات نمی‌شود، بلکه قاچاقچی‌ها حقوق دولت در بحث عوارض و تعرفه‌های ورودی و خروجی را هم نمی‌پردازند و ضربه سختی به تولید ملی وارد می‌کنند.
آیا می‌شود به بازار پس از تحریم‌ها امیدوار بود یا اینکه برداشته شدن تحریم‌ها هم نمی‌تواند گره مشکلات اقتصادی را باز کند؟
به یقین حل مسایل سیاسی کشور به حل مسایل اقتصادی هم کمک می‌کند. در خصوص توافق هسته‌ای همان‌طور که مقام‌های هر دو طرف بر آن اذعان دارند، این است که تحریم‌ها لغو شود. همین لغو تحریم‌ها به ایران کمک می‌کند تا علاوه بر تقویت تولیدات داخلی خود به فکر صادرات هم باشیم و وارد بازارهای جهانی شویم.
چگونه می‌توان فرصت‌های به دست آمده پس از توافقات سیاسی را به نفع شرایط اقتصادی رقم زد؟
یکی از راه‌های تبادل هیات‌های سیاسی و اقتصادی بین ایران و شرکای تجاری و بازرگانی‌، مذاکره است که قطعا پس از لغو تحریم‌ها بیشتر خواهد شد. حضور بسیاری از مدیران و روسای شرکت‌های معتبر خارجی به ویژه اروپایی در ایران در شرایطی که هنوز لغو کامل تحریم‌ها صورت نگرفته است، نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی تمایل بسیار زیادی برای سرمایه‌گذاری در ایران دارد. البته حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران باید با هدف تولید مشترک و صادرات کالا باشد نه اینکه صرفا به یک واردکننده کالاهای مصرفی تبدیل شویم.

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک