انتقاد بازنشستگان از دیوان محاسبات کشور/ به جای مانور تبلیغاتی از جیب دیگران، به یاری تامین اجتماعی بشتابید
دیوان محاسبات اگر می‌خواهد نام نیکی از خود به جا بگذاردباید دولت و کارفرمایان بزرگ دولتی را به اجرای قانون وادارد.
یکی از بازنشستگان تامین اجتماعی در یادداشتی برای عصر خبر نوشت:
انتشار خبر اخیر دیوان محاسبات کشور مبنی بر شروع و حتی اعلام زمان‌بندی پرداخت معوقات مستمری‌بگیران با پیگیری این سازمان، جای تعجب دارد!
به گزارش عصر خبر، دیوان محاسبات نهادی نظارتی است و شأن و وظیفه اصلی‌اش کنترل دخل و خرج دستگاه‌های دولتی و اجرای صحیح قوانین مالی است، نه ورود تبلیغاتی به موضوعاتی که بار مالی آنها به طور کامل بر دوش سازمان تأمین اجتماعی است و به دلیل شرایط ناترازی مالی این نهاد، این حق بازنشستگان با ماه ها تاخیر به آنها داده می شود.
اینکه دیوان محاسبات با انتشار خبر پرداخت معوقات، خود را در جایگاه منجی بازنشستگان معرفی کند، چیزی جز بهره‌برداری تبلیغاتی از رنج و مشکلات معیشتی میلیون‌ها مستمری‌بگیر نیست. اگر دیوان واقعاً دغدغه بازنشستگان را دارد، بهتر است توان و ابزار قانونی خود را صرف وصول بدهی‌های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی کند؛ بدهی‌هایی که رقم آنها سر به صدها هزار میلیارد تومان زده و اگر به موقع پرداخت می‌شد، امروز صندوق‌ها و بازنشستگان نیازی به نگرانی بابت معوقات نداشتند.
دیوان محاسبات اگر می‌خواهد نام نیکی از خود به جا بگذارد، به جای آنکه در پی گرفتن افتخار کاری باشد که اساساً ربطی به او ندارد، باید دولت و کارفرمایان بزرگ دولتی را به اجرای قانون وادارد. طبق قانون، دولت مکلف است سهم کارفرمایی بیمه بابت گروه های مختلفی که به دلیل قوانین مختلف، متعهد به پرداخت حق بیمه آنها شده و به این صندوق کارگری تحمیل کرده، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند، اما سال‌هاست از این تکلیف شانه خالی کرده است.
از سوی دیگر، در شرایطی که بخش خصوصی از پیامدهای اقتصادی جنگ اخیر آسیب دیده، لااقل شرکت‌های خصولتی، دولتی و ادارات دولتی به عنوان کارفرما باید موظف شوند حق بیمه کارکنان خود و همین‌طور سهم بیمه قراردادهایشان را به حتی زودتر و بهتر از مقررات قانونی سازمان بپردازند. در حالی‌که این بدهی اکنون به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) رسیده است.
از همه مهم‌تر اینکه باید یادآوری کرد سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد دولتی نیست؛ این سازمان بر پایه حق بیمه کارگران، کارمندان و کارفرمایان بنا شده و سرمایه و منابع آن کاملاً متعلق به بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران است. بنابراین هیچ مقام دولتی یا نهاد نظارتی حق ندارد با رفتار تبلیغاتی، خود را صاحب کارکردهای این سازمان معرفی کند. ایکاش دیوان محاسبات در مورد سلب مالکیت بانک رفاه کارگران که حاصل اندوخته حق بیمه کارگران و حق الناس بود و واگذاری آن از تامین اجتماعی به بانک مرکزی هم سخن می گفت!
بنابراین انتظار داریم این نهاد نظارتی به جای تبلیغات و مصادره به مطلوب و بازی با روان بازنشستگان، در جایگاه واقعی خود عمل کرده و برای تحقق عدالت مالی و پاسداری از حقوق قانونی بیمه‌پردازان و بازنشستگان، دولت و شرکت‌های دولتی را مجبور به پرداخت بدهی‌هایشان به سازمان تأمین اجتماعی کند.
