حقوق مشتری در صنعت خودرو

دکتر محمدجواد نظری‌مهر* – تشکیل فوری ستاد ویژه تحول و بهبود کیفیت خودرو با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت ازجمله اقداماتی است که خیلی زودتر از این‌ها انتظار انجام آن وجود داشت.

درواقع می‌توان گفت سکوت وزیر درخصوص تولید خودروهای بی‌کیفیت ابتدا بیش از حد طولانی شد و سپس چنان نامدبرانه شکست که بر موج نارضایتی عمومی از افت کیفیت در عین تثبیت قیمت و فقدان تنوع در این صنعت دامن زد.

از سوی دیگر مشخص نیست که چرا متغیر کیفی در فرمول قیمت‌گذاری تا این اندازه خنثی است و دست‌کم موجب اعمال جریمه افت کیفی روی قیمت نمی‌شود و چرا برخی خودروها بدون برخورداری از استانداردهای بین‌المللی با قیمت بالا در ایران عرضه می‌شوند.

آیا تا به‌حال به این عبارت روی کاتالوگ‌های خودروهای داخلی دقت کرده‌اید: «مشخصات و امکانات ذکر شده در این کاتالوگ بدون اطلاع قبلی به مشتری قابل تغییر است.» در کجای دنیا خودرو را بدون آن‌که ببینند و یا اختیار تعیین تجهیزات و آپشن‌های آن را داشته باشند، خریداری می‌کنند؟ ریشه این انحصار در کجاست؟

از این رو از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی این صنعت، انتظار می‌رود که حرکت در مسیر ارتقای کیفی و تنوع‌بخشی با افزایش بهره‌وری برای مدیریت هزینه‌های خودروسازان و در نتیجه کنترل قیمت همراه باشد و علاوه بر این حقوق مشتری در فرایند خرید و پس از آن در خدمات پس از فروش رعایت شود.

*نماینده شهرهای بندرگز، بندرترکمن، گمیشانو کردکوی در مجلس شورای اسلامی