قرارداد چندصد میلیاردی بیمه رانندگان در هاله‌ای از ابهام؛ شفافیت، سهم کانون‌ها و گردش مالی همچنان نامشخص
روسای سه کانون در جلسه اخیر بر «لزوم ارائه سریع‌ترین و باکیفیت‌ترین خدمات» تأکید کرده‌اند، اما فعالان صنفی معتقدند تا زمانی که سازوکار نظارت مستقل، شفافیت مالی و گزارش‌دهی عمومی برقرار نشود، این وعده‌ها ضمانت اجرایی ندارد.
در حالی که شاهد انتشار خبر تمدید بیمه تکمیلی و عمر برای بیش از یک‌ونیم میلیون راننده و خانواده‌هایشان هستیم، اما پرسش‌های جدی درباره شفافیت این قرارداد، میزان گردش مالی و سهم کانون‌ها از محل این قرارداد مطرح شده است.
به گزارش عصر خبر، قرارداد بیمه تکمیل درمان، عمر و حوادث یک میلیون و ۴٠٠ هزار نفر از رانندگان به همراه خانواده‌هایشان و جامعه حمل و نقل کشور پس از جمع بندی روسای سه کانون با بیمه دی نهایی و منعقد شد.
ارزش مالی این قرارداد به گفته کارشناسان چند صد میلیارد تومان است و طبیعی است که چنین گردش مالی عظیمی بدون شفافیت کامل، حساسیت و نگرانی ایجاد کند.
رضا رستمی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی موسسات و شرکت‌های حمل‌ونقل داخلی کالای ایران، خبر داده است که از ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ خدمات بیمه تکمیلی و عمر برای رانندگان و خانواده‌هایشان برقرار می شود.
با این حال، هیچ اشاره‌ای به متن قرارداد، تعهدات مالی طرفین، سازوکار نظارت بر حسن اجرا و حتی حق‌السهم کانون‌های صنفی از محل این قرارداد نشده است.
منتقدان می‌پرسند:
سهم کانون‌ها از حق بیمه‌ها چه میزان است؟
مکانیزم انتخاب شرکت بیمه‌گر بر اساس چه معیارهایی انجام می‌شود؟
چه نهادی بر کیفیت خدمات و رسیدگی به شکایات رانندگان نظارت خواهد کرد؟
آیا قرارداد و پیوست‌های مالی آن به صورت عمومی منتشر می‌شود؟
کارشناسان هشدار می‌دهند که عدم شفافیت در این سطح می‌تواند به بروز رانت و فساد منجر شود و حقوق رانندگان را تضییع کند. آنان تأکید دارند انتشار عمومی قرارداد و اعلام گردش مالی و سهم هر ذی‌نفع، تنها راه اعتمادسازی و تضمین سلامت این فرآیند است.
روسای سه کانون در جلسه اخیر بر «لزوم ارائه سریع‌ترین و باکیفیت‌ترین خدمات» تأکید کرده‌اند، اما فعالان صنفی معتقدند تا زمانی که سازوکار نظارت مستقل، شفافیت مالی و گزارش‌دهی عمومی برقرار نشود، این وعده‌ها ضمانت اجرایی ندارد.
این تمدید، گامی مهم برای رفاه جامعه رانندگان است، اما اگر شفافیت، پاسخ‌گویی و مشارکت واقعی ذی‌نفعان رعایت نشود، می‌تواند به فرصتی برای برخی گروه‌ها و تهدیدی برای حقوق رانندگان تبدیل شود.
