نان قانون الزام در فر سرد تأمین اجتماعی!

علا مینایی، کارشناس ارشد حقوق و مدیریت کلان و حکمرانی عمومی در یادداشتی برای عصر خبر نوشت:

اظهارات اخیر آقای شهرام غفاری، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی، مبنی بر «مخالفت با بیمه تکمیلی بازنشستگان» و تشبیه آن به «خرید نان از همسایه در حالی که نانوایی خودمان فعال است»، بازتاب گسترده‌ای در میان جامعه بازنشستگان داشته است.
این سخنان در حالی بیان شده که سازمان تأمین اجتماعی، بیش از سه دهه پس از تصویب قانون الزام (مصوب سال ۱۳۶۸)، هنوز نتوانسته خدمات درمانی رایگان و کامل را طبق تکلیف قانونی خود ارائه دهد.

 تعهد قانونی سازمان بر اساس قانون الزام و ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی

مطابق قانون الزام سازمان تأمین اجتماعی به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان (مصوب ۱۳۶۸)، سازمان مکلف است کلیه خدمات درمانی بیمه‌شدگان و بازنشستگان را بدون دریافت وجه و از محل منابع درمانی خود، در مراکز ملکی ارائه دهد.
این حکم در ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی نیز مورد تأکید قرار گرفته که مقرر می‌دارد:

«درآمد حاصل از درمان، باید منحصراً برای تأمین و گسترش خدمات درمانی بیمه‌شدگان و افراد تحت تکفل آنان مصرف شود.»

بنابراین، سازمان نه‌تنها از نظر اخلاقی، بلکه قانوناً موظف به ارائه خدمات درمانی رایگان و مستقیم است و نمی‌تواند با استناد به مشکلات مالی یا ساختاری، این تکلیف را از دوش خود بردارد یا آن را به بیمه‌های تکمیلی واگذار کند.

 مغایرت وضع موجود با اصول قانون اساسی

طبق اصول ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری از تأمین اجتماعی و خدمات درمانی از حقوق بنیادین شهروندان است، و دولت و سازمان‌های عمومی مکلف‌اند این حق را برای همه فراهم سازند.
وقتی بازنشسته‌ای که عمری حق بیمه پرداخت کرده، امروز برای درمان ناچار است از جیب خود هزینه کند یا ماهانه سهم بیمه تکمیلی بپردازد، این وضع آشکارا با روح قانون اساسی و عدالت اجتماعی در تضاد است.

 بیمه تکمیلی؛ نتیجه عجز مدیریتی، نه انتخاب بازنشستگان

سازمان تأمین اجتماعی، به‌دلیل ناتوانی در اجرای کامل قانون الزام، بازنشستگان را ناگزیر به خرید بیمه تکمیلی کرده است.
با این حال، حتی در همین بیمه تکمیلی تحمیلی هم علی رغم اینکه نیمی از هزینه بیمه تکمیلی مستقیماً از حقوق بازنشستگان کسر می‌شودمتاسفانه سازمان همین مبلغ را نیز با تاخیر چند ماهه و طولانی مدت به شرکت بیمه‌گر پرداخت می‌کند و در بسیاری از موارد، تسویه‌حساب با شرکت بیمه یا مراکز طرف قرارداد با تأخیرهای چندماهه صورت می‌گیرد.

این تعلل‌ها باعث شده مراکز درمانی طرف قرارداد نیز از پذیرش بیماران بازنشسته دلسرد یا ناراضی شوند، و بازنشستگان در میان سازمان، بیمه‌گر و مراکز درمانی سرگردان و ناراحت بمانند.

 بدهی‌های انباشته و ضعف در تخصیص منابع:

واقعیت آن است که دولت با بدهی بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰۰ همت) به تأمین اجتماعی، مانع اصلی در اجرای قانون الزام است.
از سوی دیگر، بخش بزرگی از منابع درمانی که باید صرف بهبود زیرساخت‌ها و تجهیزات مراکز ملکی شود، در مسیرهای غیرهدفمند هزینه می‌شود.
نتیجه آنکه امروز:
• بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی فرسوده و کم‌تجهیزند،
• پزشکان متخصص و پرسنل درمانی در مضیقه‌اند،
• و بازنشستگان ناچارند به مراکز غیرملکی مراجعه کنند و از جیب خود بپردازند.

 بی‌احترامی به کرامت بازنشستگان در قالب یک تشبیه نامناسب

تشبیه بیمه تکمیلی بازنشستگان به «خرید نان از همسایه» در حالی بیان شده که بسیاری از بازنشستگان حتی به نانوایی خود سازمان (مراکز ملکی) دسترسی ندارند.
چنین سخنانی نه‌تنها توجیه فنی ندارد، بلکه بی‌احترامی به شأن و منزلت قشری است که بنیان‌گذار و سرمایه‌گذار اصلی همین سازمان بوده‌اند.
اگر نانوایی سازمان آرد ندارد، نان‌پز کم دارد و فرش خاموش است، بهتر است مسئولان به‌جای سرزنش مردم، مشکل مدیریت و تأمین منابع را حل کنند.

 راه برون‌رفت از بحران:

برای عبور از این چرخه معیوب و بازگرداندن اعتماد بازنشستگان، باید:
1. دولت در اسرع وقت بدهی خود به سازمان را تسویه کند؛
2. سهم درمان (۹ بیست‌وهفتم حق بیمه) شفاف و اختصاصی صرف خدمات درمانی شود؛
3. ساختار مدیریتی درمان در تأمین اجتماعی بازتعریف و پاسخگو شود؛
4. تسویه‌حساب با شرکت بیمه تکمیلی و مراکز درمانی طرف قرارداد به‌موقع و منظم انجام شود؛
5. و نهایتاً، قانون الزام پس از ۳۷ سال به‌طور کامل اجرا گردد.

 سخن پایانی:

بازنشستگان، نان‌خور سازمان نیستند؛ صاحبان اصلی آنند.
آن‌ها نه لطف، بلکه حق قانونی و انسانی خود را در قالب درمان رایگان و باکرامت طلب می‌کنند.
به‌جای تشبیه درمان آنان به نانوایی، بهتر است مسئولان، کوره عدالت را شعله‌ور کنند تا نان قانون الزام پس از سال‌ها نیم‌پز نماند.