خلاهای ساختار فعلی درمان سازمان تامين اجتماعي

عیسی شیرزاده كارشناس رفاه و تامين اجتماعي در يادداشتي براي عصر خبر نوشت:

متأسفانه عدم دقت لازم در عنوان برخی مطالب و سخنان در مواردی از سوی بعضی افراد که دارای مسئولیتی مهم در دستگاه‌های اجرایی هستند، منجمله مطالب عنوان شده از سوی مقام محترم معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی در چند روز قبل، در ارتباط با عدم ضرورت به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان با طرح ارائه شده از سوی حوزه آن معاونت محترم، موجی از اعتراضات گسترده را در میان بازنشستگان و کانون‌های بازنشستگی برانگیخته است.

بر اساس این طرح، قرار بود اعتبارات مرتبط با بیمه تکمیلی به حوزه درمان اختصاص یابد و خدمات از طریق واحدهای ملکی سازمان یا با پرداخت تعرفه‌های غیر دولتی به پزشکان ارائه شود. اقدامی که بدون در نظر گرفتن تکالیف قانونی سازمان انجام شده و موجب نگرانی و واکنش‌های شدید بازنشستگان شده است؛ نگرانی از بابت هزینه‌های اضافی و کاهش اعتماد جامعه بازنشستگان به خدمات گسترده سازمان تامین اجتماعی.

ضمن تأکید بر ضرورت رعایت قانون، از کلیه اساتید، کارشناسان و مدیران دلسوز سازمان، به‌ویژه مدیران حوزه درمان، درخواست دارم تا موارد قانونی و تکالیف سازمان را به روشنی تبیین کنند. این تکالیف شامل تعهدات بندهای الف و ب ماده ۳ قانون تامین اجتماعی، مفاد ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی و ماده واحده مصوب ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی و همچنین کلیه موارد مرتبط با آیین‌نامه اجرایی قانون الزام است.

خلاهایي در ساختار فعلی درمان از جمله ستاد نظارت بر درمان در ستاد مرکزی، کمیسیون‌های نظارت بر درمان در استان‌ها و سایر مواردی وجود دارد که ممکن است برای ارائه خدمات مطلوب، در صورت عدم ممانعت قانونی، ضروری تشخیص داده شود که تشکیل گردند.

بازنشستگان و کارشناسان تاکید دارند که شفاف‌سازی فوری ضروری است تا از ایجاد هزینه‌های اضافی و خدشه به اعتماد عمومی جلوگیری شود.