واکنش فوری ریاست جمهوری به هشدار کانون عالی انجمن های صنفی کارگران درباره خصوصی‌سازی بازرسی کار+سند
گلپور اظهار امیدواری کرد تا پیگیری رییس جمهور و سایر مسولان کشور موضوع واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی که موضوعی حاکمیتی است، ملغی شود.
در پی نامه مخالفت دکتر سمیه گلپور رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با خصوصی سازی بازرسی کار و نامه وی به رییس جمهور ،دفتر ریاست جمهوری در نامه ای به وزیر کار خواستار بررسی و اعلام نتیجه به این دفتر شده است.
به گزارش عصر خبر، رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران نامه هایی را نیز به رییس مجلس ، رییس سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارسال کرده که تا کنون جوابی به این نامه ها داده نشده است.
گلپور اظهار امیدواری کرد تا پیگیری رییس جمهور و سایر مسولان کشور موضوع واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی که موضوعی حاکمیتی است، ملغی شود.
متن نامه های رییس کانون عالی به رییس جمهور ،رییس مجلس، رییس کمیسیون اصل نود مجلس و رییس سازمان بازرسی کل کشور به شرح زیر است:
با سلام و احترام
بدینوسیله اینجانب سمیه گلپور خدمتگذار و رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور با استناد به اطلاعات و شواهد رسمی، مراتب نگرانی عمیق خود و بسیاری از فعالان صنفی، حقوقی و اجتماعی کشور را نسبت به تصمیم اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری بازرسی‌های حوزه ایمنی، بهداشت و روابط کار به بخش خصوصی، به استحضار می‌رسانم.
مطابق مستندات متعدد قانونی، حقوقی و تطبیقی، این اقدام:
• نقض صریح قانون کار،
• مغایر با اصول متعدد قانون اساسی،
• و تهدیدی جدی برای استقلال بازرسی و امنیت شغلی و سلامت نیروی کار است.
در ادامه، اهم دلایل حقوقی و اجرایی مخالفت با این واگذاری، جهت استحضار و اقدام عاجل، تقدیم می‌گردد:
۱. بازرسی کار، وظیفه‌ای حاکمیتی و غیرقابل‌واگذاری
مطابق ماده ۹۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، بازرسان کار در حکم ضابطان قضایی بوده و دارای اختیارات قانونی برای ورود به واحدهای کارگری، بررسی وضعیت ایمنی، بهداشت، قراردادها، بیمه و … هستند.
● واگذاری چنین اختیاراتی به شرکت‌های خصوصی، به معنای تفویض وظایف حاکمیتی و قضایی به نهادهای فاقد صلاحیت، شفافیت و پاسخ‌گویی است.
● تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴
در نظام جمهوری اسلامی ایران، وظایف حاکمیتی نظیر قانون‌گذاری، قضاوت، صدور مجوزهای قانونی، نظارت و بازرسی، به دلیل ارتباط با عدالت، امنیت عمومی و حاکمیت ملی، قابل واگذاری به بخش خصوصی نیستند.
● بازرسی کار، بنا بر ویژگی‌های قانونی و ماهوی خود، جزء وظایف حاکمیتی بوده و نمی‌توان آن را در قالب تصدی‌گری اقتصادی یا خدماتی تلقی کرد.
● مغایرت با اصول ۲۸ و ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی
بر اساس:
• اصل ۴۴: فعالیت‌های حاکمیتی باید در دست دولت باقی بماند؛
• اصل ۲۸: اشتغال باید با رعایت مصالح عمومی و حقوق دیگران باشد؛
• اصل ۴۳: ایمنی و سلامت در محیط کار، از وظایف دولت در تأمین نیازهای اساسی مردم است؛
واگذاری نظارت و بازرسی از کارگاه‌ها به شرکت‌های خصوصی، مغایر با این اصول بنیادین و تهدیدی برای مصلحت عمومی و حقوق کارگران خواهد بود.
●تجربه جهانی: بازرسی کار، حوزه‌ای دولتی و نظارتی
در اغلب کشورهای توسعه‌یافته:
• آلمان: بازرسی در اختیار دولت فدرال؛
• ژاپن: تحت نظارت مستقیم وزارت بهداشت، کار و رفاه؛
• انگلیس: نهاد HSE، مستقل اما دولتی؛
• آمریکا: نهاد OSHA، دولتی با اختیارات قضایی؛
هیچ‌یک از این کشورها بازرسی رسمی و قانونی را به بخش خصوصی واگذار نکرده‌اند، گرچه در برخی موارد خدمات آموزشی یا مشاوره‌ای برون‌سپاری شده است.
۵. کمبود بازرسان رسمی؛ ضعف ساختاری، نه دلیلی برای خصوصی‌سازی
در حالی که بیش از ۱.۳ میلیون واحد صنفی، صنعتی و خدماتی در کشور فعال هستند، تنها حدود ۸۰۰ بازرس کار در سطح کشور وجود دارد.
این کمبود باعث شده:
• نظارت ضعیف و غیرمؤثر باشد؛
• تخلفات گسترده شود؛
• و جایگاه دولت در نظارت تضعیف گردد.
راهکار واقعی:
• جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص؛
• ارتقاء حقوقی و شغلی بازرسان؛
• ایجاد منزلت و کرامت شغلی با اعطای حقوق مکفی و تسهیل شرایط کار برای ماندگاری بازرسان در این شغل خطیر که نظیر شغل قضات حساس و مهم می باشد.
• بهره مندی از ابزارهای دیجیتال نظارتی
نه واگذاری به شرکت‌هایی که فاقد صلاحیت قانونی، استقلال عملی و ضمانت اجرایی قضایی هستند.
۶. احتمال واگذاری انحصاری به یک شرکت خاص؛ بستر فساد و رانت
براساس برخی شنیده‌ها، این واگذاری به صورت انحصاری و بدون رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ در حال انجام است.
این اقدام:
• بستر رانت اقتصادی، تضاد منافع و انحصار غیرشفاف را فراهم می‌کند؛
• بی‌طرفی بازرسی را از بین می‌برد؛
• و به نقض حقوق کارگران و کاهش اعتماد عمومی منجر خواهد شد.
۷. لزوم شفاف‌سازی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
از وزارت محترم کار انتظار می‌رود:
• در صورت بی‌اساس بودن این اخبار، با صدور بیانیه رسمی، آن را تکذیب و پایبندی خود به قانون را اعلام نماید؛
• در غیر این‌صورت، با توجه به مغایرت آشکار اقدام مذکور با قانون و اصول حاکمیتی، این روند فوراً متوقف شده و موضوع توسط دیوان عدالت اداری، کمیسیون اجتماعی مجلس و نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار گیرد.
جمع‌بندی و مطالبه قانونی
با توجه به نکات فوق و به استناد منابع زیر:
• ماده ۹۶ قانون کار
• اصول ۲۸، ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی
• سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغی مقام معظم رهبری
• گزارش‌های تطبیقی ILO و OECD
اینجانب به عنوان یکی از نمایندگان رسمی جامعه کارگری و دغدغه‌مند در حوزه عدالت اجتماعی، خواستار ورود فوری دولت و مجلس شورای اسلامی به موضوع واگذاری بازرسی کار به بخش خصوصی و اقدام قاطع قانونی برای جلوگیری از این روند خلاف قانون و اصول حکمرانی ملی هستم.
کلام آخر اینکه بازرسی کار، یک وظیفه حاکمیتی، ملی و بی‌بدیل است و باید در اختیار دولت باقی بماند.
با تقدیم احترام و آرزوی توفیق برای خدمتگزاران ملت شریف ایران
سمیه گلپور
ریيس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران
