چرا سازمان تامین اجتماعی با وجود منابع گسترده دچار کمبود نقدینگی است؟
نویسنده: علا مینایی – حقوقدان ارشد و مشاور عالی مدیریت کلان
مقدمه: تناقض میان ظرفیت و عملکرد
سازمان تأمین اجتماعی، با دارایی‌های عظیم در حوزه درمان، سرمایه‌گذاری و خدمات رفاهی، امروز در پرداخت به‌موقع حقوق بازنشستگان و تأمین خدمات درمانی با چالش جدی روبه‌روست. این در حالی است که میلیون‌ها بیمه‌شده طی سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند و طبیعی است انتظار داشته باشند در دوران بازنشستگی، حداقل‌های معیشتی و درمانی برای آنان فراهم باشد. سؤال بنیادین این است: چرا سازمانی با این حجم از دارایی و ظرفیت اقتصادی، دچار کمبود منابع نقدی شده است؟
بخش اول: دلایل اصلی کمبود نقدینگی
۱. بدهی‌های انباشته دولت
یکی از مهم‌ترین عوامل بحران نقدینگی در سازمان تأمین اجتماعی، بدهی‌های انباشته و پرداخت‌نشده‌ی دولت است. بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان تأمین اجتماعی، دولت طی سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از تعهدات خود را نسبت به سهم بیمه کارفرمایان، بیمه اقشار خاص و کمک‌های قانونی ایفا نکرده است. برآوردها نشان می‌دهد تا پایان برنامه ششم توسعه (سال ۱۴۰۰)، میزان بدهی دولت به سازمان حدود ۳۶۶ هزار میلیارد تومان بوده است و در برخی برآوردهای جدید، این رقم از ۱۰۰۰ همت نیز فراتر رفته است. در حالی‌که خزانه‌داری کل کشور رقم رسمی بدهی دولت در پایان سال ۱۴۰۰ را ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، این اختلاف ارقام خود نشانه‌ای از ابهام و بی‌ثباتی در گزارش‌دهی مالی میان دولت و سازمان تأمین اجتماعی است.
نتیجه این بدهی انباشته، انسداد جریان نقدی در سازمان و کاهش توان پرداخت تعهدات جاری است. وقتی دولت سهم خود را نقداً پرداخت نمی‌کند، سازمان ناچار است از منابع بیمه‌ای برای جبران استفاده کند؛ یعنی از جیب بیمه‌شدگان برای پرداخت تعهدات دولت هزینه می‌شود. به‌تدریج این چرخه به ناترازی و بحران نقدینگی منجر می‌گردد.
همان‌گونه که در گزارش خبرگزاری تسنیم (۱۴۰۴/۲/۶) به نقل از رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران آمده است:«عدم پرداخت نقدی و به‌موقع سهم دولت از حق بیمه‌ها به تأمین اجتماعی، ناترازی مالی این سازمان را تشدید کرده و پرداخت مستمری و ارائه خدمات درمانی به جامعه پنجاه‌میلیونی بیمه‌شدگان را با خطر مواجه ساخته است.»
۲. افزایش هزینه‌های تحمیلی بدون پشتوانه
سیاست‌هایی چون بازنشستگی‌های زودهنگام، گسترش پوشش بیمه‌ای اقشار خاص بدون تأمین منابع پایدار، و توسعه مراکز درمانی بدون توجیه اقتصادی، فشار سنگینی بر منابع جاری سازمان وارد کرده است.
۳. ضعف در مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها
با وجود دارایی‌های کلان در شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و ده‌ها شرکت تابعه، بازده واقعی سرمایه‌گذاری‌ها پایین‌تر از حد انتظار است. علت اصلی را باید در انتصابات سیاسی، تغییرات مکرر مدیریتی و ضعف در اجرای اصول حاکمیت شرکتی جست‌وجو کرد.
۴. تورم مزمن و فشار اقتصادی
در شرایط تورمی کشور، هزینه‌های درمان، دارو و مستمری به‌سرعت افزایش می‌یابد، در حالی که درآمدهای بیمه‌ای با تأخیر رشد می‌کند و موجب شکاف مالی می‌شود.
۵. ساختار مدیریتی ناپایدار
تغییر مداوم مدیران، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت و نگاه مقطعی به مشکلات موجب شده که هیچ طرح اصلاحی پایداری در سازمان به ثمر ننشیند.
بخش دوم: چالش‌های ساختاری و حقوقی
بر اساس قانون تأمین اجتماعی، دولت مکلف است سهم خود از بیمه‌شدگان و کمک‌های مربوط به اقشار خاص را به‌طور منظم پرداخت کند. اما عملاً این تعهدات در بسیاری از سال‌ها اجرا نشده و موجب تضییع حقوق بیمه‌شدگان و بازنشستگان شده است.
بخش سوم: مقایسه‌ای با الگوهای جهانی
در اغلب کشورها، صندوق‌های بازنشستگی بر پایه سه اصل اداره می‌شوند: استقلال مدیریتی از دولت، مدیریت حرفه‌ای و شفاف سرمایه‌گذاری‌ها، و تناسب بین منابع و تعهدات با رویکرد اکچوئری. نمونه‌هایی مانند صندوق بازنشستگی کانادا و صندوق نروژ نشان می‌دهد که استقلال و شفافیت چگونه موجب پایداری بلندمدت می‌شود.
بخش چهارم: پیشنهادهای اصلاحی
• تقویت استقلال سازمان تأمین اجتماعی و تشکیل شورای عالی سه‌جانبه‌گرایی.
• بازنگری در مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و اجرای حاکمیت شرکتی.
• تهیه برنامه مالی بلندمدت (اکچوئری) برای پیش‌بینی منابع و مصارف.
• شفاف‌سازی و انتشار گزارش‌های مالی سالانه.
• اصلاح قوانین و حذف تعهدات بدون پشتوانه مالی.
• پرداخت نقدی بدهی‌های دولت با دارایی‌های نقدشونده.
• افزایش نقش شرکای اجتماعی به ویژه بازنشستگان در تصمیم‌سازی‌ها.
نتیجه‌گیری
مشکلات امروز سازمان تأمین اجتماعی صرفاً اقتصادی نیست، بلکه بازتابی از ضعف حکمرانی و مداخله سیاسی در یکی از بزرگ‌ترین نهادهای عمومی کشور است. نجات این سازمان نیازمند اراده ملی، تخصص‌گرایی و شفافیت مالی است تا اعتماد عمومی بازسازی گردد.
