واکاوی ابهامات مالی در حساب بانکی رانندگان جاده‌ای؛ نامه‌ای که به‌جای شفاف‌سازی، پرسش‌برانگیز شد
مطالبه‌گران حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در بیانیه‌ای با اشاره به انتشار ناگهانی نامه‌ای منسوب به معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری، این اقدام را در شرایط حساس فعلی «پرسش‌برانگیز و غیرقابل توجیه» دانستند و خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی کشور به موضوع شدند.
به گزارش عصر خبر، در این بیانیه آمده است:
«انتشار ناگهانی نامه اخیر منسوب به معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری در این برهه زمانی، در حالی‌که بخش بزرگی از جامعه رانندگان کشور نسبت به روند اجرای بیمه تکمیلی (تحمیلی) و نحوه هزینه‌کرد وجوه آن، به‌ویژه به‌دلیل کم بودن خدمات و اجباری شدن آن، اعتراض جدی دارند، اقدامی پرسش‌برانگیز و غیرقابل توجیه است.»
به گفته مطالبه‌گران، در روزهای اخیر، نامه‌ای از بانک اقتصاد نوین خطاب به مدیرکل سازمان راهداری منتشر شده که نه‌تنها ابهامات را برطرف نکرده بلکه پرسش‌های جدیدی درباره ماهیت حساب مرتبط با رانندگان ایجاد کرده است.
در این بیانیه تأکید شده است:
«اولاً مشخص نیست این نامه بنا به درخواست چه شخص یا نهادی صادر شده و هدف از انتشار عمومی آن چه بوده است. ثانیاً در متن نامه بانکی، هیچ اشاره روشنی به نوع حساب مورد بحث نشده است؛ نه مشخص گردیده که حساب حقوقی است یا حقیقی، و نه نوع آن (قرض‌الحسنه، کوتاه‌مدت یا جاری) توضیح داده شده است.»
مطالبه‌گران افزودند:
«چنانچه این حساب واقعاً حقوقی باشد، هنگام انجام تراکنش بانکی باید نام کانون صنفی به‌عنوان صاحب حساب نمایش داده شود، نه نام اشخاص حقیقی. این ابهام نشان‌دهنده احتمال حقیقی بودن حساب و نبود شفافیت در فرآیندهای مالی مرتبط است.»
در ادامه، بیانیه تصریح می‌کند که بانک در نامه خود تنها به «تأیید وجود حساب» بسنده کرده، بدون ارائه مستندات رسمی افتتاح حساب یا مصوبات مربوطه؛ در حالی‌که طبق قوانین بانکی کشور، هرگونه حساب مرتبط با وجوه صنفی باید به نام شخصیت حقوقی و با مجوز مراجع ذی‌صلاح افتتاح شود.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است:
«رفتار صورت‌گرفته نه تنها موجب رفع شبهه نشده، بلکه نگرانی‌ها درباره منابع و مصارف احتمالی این حساب را میان رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل تشدید کرده است.»
مطالبه‌گران حمل‌ونقل همچنین ارجاع معاونت حمل‌ونقل سازمان به مصوبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ شورای امنیت کشور را فاقد وجاهت قانونی دانسته و آن را مغایر با دادنامه قطعی دیوان عدالت اداری عنوان کردند.
در ادامه این بیانیه خواسته شده است که تمام اسناد مالی، مکاتبات بانکی و روندهای مرتبط با بیمه تکمیلی با شفافیت کامل در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد.
مطالبه‌گران تأکید کردند:
«آنگاه که با اصل روند بیمه تکمیلی (تحمیلی) مخالفیم، بروز چنین ابهامات مالی طبیعی و ناشی از همان رویکرد غیرشفاف است. اگر واقعاً دغدغه منافع رانندگان وجود دارد، این نیم درصد وجوه باید مستقیماً به حساب خود رانندگان واریز شود تا آنان طبق اختیار شخصی، بیمه دلخواه خود را انتخاب کنند.»
در پایان بیانیه، مطالبه‌گران حمل‌ونقل جاده‌ای کشور خواستار ورود فوری و جامع دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و دادستانی کل کشور به تمامی ابعاد مالی، حقوقی و اداری روند اجرای بیمه تکمیلی (تحمیلی) شدند.
در پایان گفته شده این بیانیه با هدف صیانت از حقوق رانندگان زحمت‌کش و جلوگیری از تکرار سوء‌جریان‌های مالی گذشته صادر شده است.
