مطالبه‌گران حمل‌ونقل: ترک فعل متولیان راهداری عامل اصلی بحران‌های صنفی رانندگان است
جمعی از مطالبه‌گران حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در بیانیه‌ای رسمی با اشاره به نتایج نظرسنجی از رانندگان و بررسی وضعیت صنفی آنان، ترک فعل متولیان بخش حمل‌ونقل را عامل اصلی شکل‌گیری بحران‌های صنفی و نارضایتی‌های گسترده در این حوزه عنوان کردند.
به گزارش عصر خبر، در این بیانیه آمده است که برخلاف ادعای برخی کانون‌های کشوری که اعتراضات خردادماه رانندگان را ناشی از موضوعاتی مانند بیمه یا گازوئیل می‌دانند، نتایج نظرسنجی انجام‌شده نشان داده است:
۱. پرداخت کرایه بر مبنای «تن‌برکیلومتر» و تسویه فوری پس از تخلیه بار (با ۷۹ درصد آراء) مهم‌ترین مطالبه رانندگان است،
۲. توزیع عادلانه بار از طریق سالن‌های اعلام بار در رتبه دوم قرار دارد،
و ۳. مسائل بیمه‌ای و تأمین اجتماعی در اولویت سوم قرار گرفته است.
تأکید بر بی‌توجهی متولیان به مطالبات صنفی
مطالبه‌گران در این بیانیه تصریح کرده‌اند که ترک فعل متولیان اجرایی و عملکرد منفعت‌طلبانه برخی تشکل‌های غیرپاسخگو، از عوامل اصلی بروز بحران‌های صنفی و اجتماعی در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای است. با وجود هشدارهای متعدد، تاکنون هیچ نهاد نظارتی یا قضایی به‌صورت جدی به این موضوع ورود نکرده است.
مصادیق ترک فعل:
در ادامه بیانیه، سه مورد از مصادیق ترک فعل در سازمان راهداری و معاونت حمل‌ونقل کشور ذکر شده است:
۱. عدم اجرای سامانه پرداخت آنلاین کرایه
مطالبه‌گران اعلام کرده‌اند: در سال ۱۴۰۱ سامانه‌ای برای پرداخت آنلاین کرایه طراحی و به‌صورت آزمایشی اجرا شد که می‌توانست موجب شفافیت مالی و جلوگیری از تخلفات شود، اما با وجود گذشت بیش از سه سال، هیچ اقدام عملی برای اجرای کامل آن صورت نگرفته است.
کارزار مردمی با بیش از ۲۳ هزار امضا در حمایت از این سامانه به سازمان راهداری ارسال شده اما تاکنون پاسخ رسمی دریافت نکرده است.
۲. برخورد دوگانه با تشکل‌های صنفی
در بخش دیگری از بیانیه آمده است:
«تشکل‌های مستقل و مطالبه‌گر نادیده گرفته می‌شوند، در حالی‌که تشکل‌های همسو با سازمان از امتیازات ویژه برخوردارند. نمونه بارز این رفتار، صدور فوری دستورالعمل واریز وجوه بیمه تکمیلی به حساب‌های حقیقی و برخلاف قانون در مردادماه ۱۴۰۴ است؛ در حالی که تدوین دستورالعمل رسمی بیمه تکمیلی طبق مصوبه دی‌ماه ۱۴۰۲ همچنان معطل مانده است.»
۳. تعویق در ابلاغ نرخ حق توقف ناوگان
مطالبه‌گران همچنین یادآور شده‌اند:
«بر اساس دادنامه دیوان عدالت اداری، تعیین و ابلاغ نرخ حق توقف از وظایف حاکمیتی سازمان راهداری است، اما با وجود افزایش ۲۵ درصدی نرخ تن‌برکیلومتر در خردادماه امسال، هنوز نرخنامه جدید حق توقف برای سال ۱۴۰۴ صادر نشده است.»
درخواست ورود دستگاه‌های نظارتی
در پایان این بیانیه آمده است:
«موارد فوق تنها بخشی از ترک فعل‌های آشکار سازمان راهداری و معاونت حمل‌ونقل کشور است که مستقیماً بر امنیت شغلی رانندگان و ثبات اقتصادی بخش حمل‌ونقل اثر گذاشته است. از دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، امنیتی و قضایی انتظار می‌رود با ورود فوری و مؤثر، از گسترش نارضایتی‌ها و بحران‌های اجتماعی در این بخش حیاتی جلوگیری کنند و حقوق قانونی رانندگان را پاس دارند.»
