نوبخت: مجلس نشان داد با درک درست از واقعیات تصمیم می‌گیرد
محمدباقر نوبخت در مورد احتمال تغییر وزرای اقتصادی دولت گفت: قطعاً در حال حاضر این مطلب را تأیید نمی‌کنم، اما رئیس جمهور با توجه به تعهداتی که در جهت توسعه کشور به مردم داده‌اند تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کنند.
عصرخبر به نقل از ایسنا: محمدباقر نوبخت در نشست خبری سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران با تقدیر از اقدام نمایندگان مجلس در رأی قاطع به وزیر راه و شهرسازی در هفته گذشته، اظهار کرد: امروز نیز نمایندگان با تصمیم تاریخی‌شان به برجام نشان دادند که آنها با درک درست واقعیات کشور تصمیمات سنجیده اتخاذ می‌کنند.
وی با تقدیر از مدیریت شایسته هیأت رئیسه مجلس به ویژه علی لاریجانی افزود: امیدواریم تصمیم مناسب با اقتضائات کشور در مورد برجام شرایطی را فراهم کند تا همه مسئولان کشور بتوانند حقوق به تعویق افتاده ملت ایران را استیفا کنند و در شرایط بعد از تحریم شاهد شتاب هرچه بیشتر رشد و توسعه کشورمان باشیم.
نوبخت با بیان اینکه اجرای برجام از اواخر امسال و اوایل سال آینده شرایط متفاوتی را پیش روی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد داد، خاطرنشان کرد: برنامه کوتاه مدتی برای پنج ماه باقیمانده سال طراحی شده است که امشب رئیس جمهور کلیات آن را در برنامه زنده رسانه‌ای به اطلاع ملت ایران می‌رساند و ستاد اقتصادی دولت در آغاز هفته آینده جزئیات این برنامه را بیان خواهد کرد.
وی با بیان اینکه اقتصاد بیماری در سال 92 به دولت سپرده شد و تیم اقتصادی دولت طبق خواست رئیس جمهور در هفته دو بار به صورت مرتب وضعیت اقتصادی کشور را رصد می‌کند، گفت: نمی‌توانیم همه فعالیت‌هایمان را به برنامه پنجم محدود کنیم و حتی نمی‌توانیم به بودجه سال 94 که در فرآیند اجرای آن هستیم اکتفا کنیم، بلکه باید لحظه به لحظه شرایط کشور را پیش‌بینی کنیم و متناسب با آن برنامه داشته باشیم.
وی اضافه کرد: در جلسه گذشته هیأت وزیران کار رسیدگی به پیشنویس لایحه احکام دائمی قانون برنامه ششم به اتمام رسید و آن را به صورت لایحه با قید یک فوریت تقدیم مجلس خواهیم کرد تا مجلس تا نیمه آذرماه لایحه را بررسی کند و طبق روال دولت بودجه سال 95 را نیز تقدیم مجلس کند و پس از آن برای انتخابات مجلس شورای اسلامی آماده شود و پس از بازگشت اهداف کلی برنامه و جداول برنامه را تقدیم مجلس خواهیم کرد و امیدواریم مجلس نهم آثار ماندگاری از خود به نحوی شایسته به یادگار گذارد.
به گزارش ایسنا، در این جلسه نوبخت در پاسخ به سوالی درباره واکنش‌های چند تن از نمایندگان در جلسه بررسی کلیات برجام، اظهارکرد: وجدان عمومی به درستی در این رابطه قضاوت خواهد کرد و مجلس با توجه به مشخصه‌های مجلس اسلامی باید عصاره‌ای از فضایل ملت باشد و نمایندگان مجلس باید در شرایط احساسی و عصبی خویشتنداری کنند و در رابطه با واکنش دولت نسبت به این رفتارها می‌توانم به رفتار آقای صالحی با نگاه اخلاق‌مدارانه اشاره کنم.
وی در رابطه با شرایط پس از تحریم و اجرای برجام گفت: پیش‌بینی ما این است که با تصویب امروز مجلس و تأیید شورای نگهبان در روزهای آینده شرایط برای اجرای برجام فراهم شود و طرف‌های خارجی اقدامات لازم را انجام دهند و ما هم کارهایی را در رابطه با نطنز، فردو و اراک به انجام رسانیم که این اقدامات از سوی دستگاه‌های ذیربط انجام می‌شود.
وی افزود: اولین اقدام طرف مقابل این بود که قطعنامه جدیدی از شورای امنیت داشته باشد که همه قطعنامه‌ها را تحت تأثیر قرار دهد، دولت آمریکا نیز تعهداتی داشت که تا به حال به آنها عمل کرده و ما نیز بر اساس جدول زمان‌بندی اقدامات لازم را انجام می‌دهیم.
نوبخت با بیان اینکه از ماه‌های آینده با عملیاتی شدن برجام فرصت پساتحریم ایجاد می‌شود، خاطرنشان کرد: برای شرایط بدون تحریم برنامه‌های خود را آماده کرده‌ایم در حال حاضر نیز هیأت‌های خارجی از جمله مقامات بلندپایه اقتصادی ژاپن برای تهیه مقدمات کارهای سرمایه‌گذاری به ایران سفر می‌کنند و ما نیز بر اساس نیازهایمان با توجه به شرایط هر کشور تصمیم‌گیری‌های لازم را خواهیم داشت.
سخنگوی دولت در رابطه با زمان پرداخت یارانه‌های مهرماه گفت: ان‌شاءالله تا قبل از به پایان رسیدن ماه مهر یارانه‌های آن در حساب خانوارها قرار خواهد گرفت.
وی همچنین در مورد اقدامات دولت برای پیگیری حقوق آسیب دیدگان در فاجعه منا، یادآورشد: خانم دکتر امین‌زاده در دولت و بخش حقوقی مطالبات مردم در خصوص فاجعه منا را پیگیری می‌کنند. البته وزارت امور خارجه و سازمان حج نیز در این رابطه وظایف خود را انجام می‌دهند و دولت تا تعیین تکلیف 65 مفقود دیگر پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد و تا به حال نشان داده است که از همه حقوق تضییع شده حجاج به نحو احسن دفاع خواهند کرد.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در رابطه با جزئیات بسته اقتصادی گفت: رئیس جمهور امشب کلیات بسته را توضیح می‌دهند و ستاد اقتصادی دولت نیز هفته آینده در نشست خبری جزئیات آن را اعلام خواهد کرد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بسته اقتصادی ربطی به نامه چهار وزیر دارد، تصریح کرد: رئیس جمهور در تیرماه از آقای جهانگیری خواسته است برنامه اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه را بدهد که در رابطه با انضباط بودجه سازمان مدیریت موظف شد پیشنویس برنامه کوتاه مدت را تا پایان سال فراهم کند و جمع‌بندی برنامه در حال انجام است که هفته آینده جزئیات آن را مطرح می‌کنیم.
نوبخت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نیاز به تغییری در کابینه دولت با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس جمهور وجود دارد، گفت: ما برای اینکه بتوان به صورت شایسته در رابطه با حل مشکلات اقتصادی کشور عمل کنیم نیازمندیم برای سرعت بخشی در جهت خروج از رکود برنامه‌هایی را داشته باشیم که برنامه کوتاه مدت تهیه شده، در همین راستاست و اینکه قرار باشد در تیم اقتصادی تغییری حاصل شود فکر نمی‌کنم که نظر رئیس جمهور این بوده باشد چون صحبتی در مورد تغییر اعضای ستاد اقتصادی دولت نشده است و در مقایسه با ادوار قبل حتی باید بگویم هماهنگی بین بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد قابل قبول و متناسب است.
او همچنین در پاسخ به سوالی در مورد اینکه نرخ سود بانکی بیش از نرخ تورم اقتصادی است و دولت در این رابطه چه اقدامی خواهد کرد، گفت: دولت به تقلیل نرخ سود بانکی معتقد است و شورای پول و اعتبار در اولین جلسه این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد که در این جلسه نمایندگان بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت اقتصاد و همچنین اعضای غیردولتی حضور دارند که تصمیمات مناسب را اتخاذ خواهند کرد.
نوبخت در این جلسه در پاسخ به سوالی در مورد گزارشات صندوق بین‌المللی پول که رشد اقتصادی کشور را منفی اعلام کرده است، گفت: مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران می‌تواند منفی نیم تا مثبت نیم باشد اما گزارشات مقدماتی از مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بهار امسال مثبت است و معمولاً آنچه که مرکز آمار در گزارشات مقدماتی پیش‌بینی می‌کند با اندک اختلافی در گزارش نهایی اعلام می‌شود.
سخنگوی دولت در رابطه با اینکه کدام رفتار دولت باعث افزایش منتقدان دولت شده است، گفت: با توجه به رأیی که امروز مجلس به جزئیات برجام داد که فراتر از رأی به کلیات برجام است و همچنین با توجه به رأی بالای وزیر راه و شهرسازی در جلسه استیضاح می توانیم بگوییم این نظریه اشتباه است و نه تنها منتقدان دولت رو به افزایش نیستند بلکه شاهد کاهش آن هستیم.
وی همچنین در مورد روند اجرایی شدن پنجره واحد گفت: وزارت اقتصاد موظف به انجام این کار شده است و در برنامه پساتحریم تعدادی از دستگاه‌ها مسئول هستند تا سرمایه‌گذاران خارجی را برای انجام کارهایشان بدون درگیر شدن در نظام بروکراتیک ما و معطل شدن و درگیر شدن در این پروسه راهنمایی کرده و پیگیر اجرای این مسئولیت باشند.
وی همچنین در مورد وضعیت کارکنان شورای عالی ایرانیان خارج از کشور یادآورشد: این شورا در گذشته در نهاد ریاست جمهوری مستقر بود در حالی که ماهیت آن مربوط به روابط خارجی می‌شود. بنابراین باید اقداماتی در جهت قرار گرفتن شورا در وزارت خارجه انجام شود و سازمان مدیریت نیز در این رابطه پیشنهادی به رئیس جمهور ارائه کرده است و در مورد تأمین بودجه آن نیز ان‌شاءالله اقدامات لازم انجام می‌شود.
نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یارانه حذف شده از افراد پردرآمد کجا مصرف می‌شود، توضیح داد: مجلس در تبصره 20 قانون بودجه سال 94 پرداخت‌های نقدی را از 42 هزار میلیارد تومان به 39 هزار میلیارد تومان تقلیل داد و این کاهش 3 هزار میلیارد تومانی از محل حذف خانوارهای پردرآمد است. همچنین برای آن مصادیقی چون بهداشت و درمان، حمایت از تولید و… نیز در نظر گرفته شده است.
وی همچنین در مورد وضعیت موسسات مالی اعتباری غیرمجاز گفت: این موضوع را قوه قضائیه رسیدگی می‌کند و بانک مرکزی و دولت هر کمکی لازم باشد برای حل این مشکل خواهند کرد.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد پرداخت نشدن مطالبات پیمانکاران دولت توضیح داد: ما در حال پرداخت هستیم و از ابتدای سال تا به حال 8 هزار و 300 میلیارد تومان از بابت طرح‌های عمرانی پرداخت کرده‌ایم و پیش بینی می کنیم تا پایان امسال بیش از سال گذشته در این رابطه پرداخت داشته باشیم.
وی همچنین در رابطه با اینکه گفته می‌شود انجام پروسه حذف پردرآمدها از دریافت یارانه توسط وزارت کار خلاف قانون است، تصریح کرد: ندیده‌ام نامه‌ای در این خصوص از مجلس به دولت آمده باشد و مطابق قانون دولت موظف به انجام این کار است و بالأخره دستگاهی باید در دولت به این موضوع رسیدگی کرده و اقشار پردرآمد را شناسایی کند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد کاهش قیمت کالاهای پتروشیمی و گاز مصرفی پالایشگاه‌ها، گفت: مجلس در زمان رسیدگی به لایحه بودجه 93 قیمت‌گذاری در حد 30 سنت در این رابطه داشت و قانونی برای آن وضع کرد البته دولت تمام تلاش خود را کرد تا نمایندگان به این پیشنهاد رأی ندهند و در نهایت وزارت نفت با توجه به واقعیات هزینه تمام شده و شرایط مجلس در قانون تنظیم اقدامات خود را انجام می‌دهد و هنوز هم این رقم کمتر از 30 سنت است.
