ضرورت نوسازی خدمات درمانی و معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی
علا مینایی
بخش پنجم: بازطراحی نظام رفاهی و ضرورت نوسازی خدمات درمانی و معیشتی بازنشستگان.
در چهار بخش گذشته این مجموعه تأکید شد که بازنشستگان صاحبان اصلی سازمان تأمین اجتماعی، سرمایه اجتماعی کشور و ستونهای اصلی حکمرانی رفاهیاند. بدون مشارکت آنان، هیچ اصلاح ساختاری یا مدیریتی در سازمان پایدار نخواهد بود. اینک در بخش پنجم، به یکی از مهمترین مطالبههای جامعه بازنشستگی میپردازیم: نوسازی خدمات درمانی و معیشتی و ضرورت بازطراحی نظام رفاهی سازمان.
۱. چالشهای امروز بازنشستگان؛ درمان در تنگنا و معیشت در فشار.
تحولات اقتصادی سالهای اخیر، فاصله قابل ملاحظهای میان هزینههای زندگی و سطح دریافتی بازنشستگان ایجاد کرده است. این فشار دو حوزه اصلی زندگی آنان را تحت تأثیر قرار داده است:
الف) چالشهای درمانی
• افزایش سهم پرداخت از جیب بازنشستگان؛
• محدود بودن مراکز طرف قرارداد و کیفیت ناپایدار خدمات؛
• سردرگمی در فرآیند پرداخت خسارات درمانی؛
• کاهش دسترسی به خدمات تخصصی و فوق تخصصی در استانها؛
در چنین وضعیتی، درمان از «حق قانونی» به «هزینهای سنگین» تبدیل شده که بسیاری از بازنشستگان قدرت تأمین آن را ندارند.
ب) چالشهای معیشتی
• شکاف میان مستمری و هزینه واقعی سبد خانوار؛
• افزایش هزینههای دارو، مراقبت، اجاره مسکن و تغذیه؛
• ناکافی بودن کف مستمری در برابر استانداردهای حداقل معیشت؛
• نبود نظام جبرانی متناسب با تورم واقعی.
این شرایط، توازن زندگی بازنشستگان را مختل کرده و آنان را به یکی از آسیبپذیرترین گروههای اجتماعی تبدیل کرده است.
۲. جایگاه سیاستهای کلی رفاه و تأمین اجتماعی.
سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در حوزه تأمین اجتماعی، صریح و روشن است:
عدالت، کارآمدی، کرامت و تابآوری اجتماعی باید محور اصلاحات باشد.
از منظر این سیاستها، حفاظت از منزلت بازنشستگان نه یک هزینه، بلکه سرمایهگذاری اجتماعی است.
بر همین اساس، دولت و سازمان تأمین اجتماعی مکلفاند:
• از تضعیف قدرت خرید بازنشستگان جلوگیری کنند؛
• نظام درمانی را عادلانه و کارآمد سازند؛
• حمایتهای تکمیلی را بهگونهای سامان دهند که بازنشستگان زیر بار هزینههای کمرشکن نروند.
۳. ضرورت بازطراحی ساختار درمان سازمان.
نظام درمانی تأمین اجتماعی طی سالهای اخیر، از جایگاه واقعی خود فاصله گرفته است. برای بازطراحی این ساختار، چند محور اساسی ضروری است:
الف) ایجاد یک نظام درمانی یکپارچه و شفاف.
با طراحی سازوکارهای نوین، تمامی قراردادها، تعرفهها، خدمات طرف قرارداد و تعهدات در یک سامانه شفاف برای بازنشستگان قابل مشاهده باشد.
ب) اصلاح نظام بیمه تکمیلی با مشارکت واقعی کانونها
• انتخاب شرکت بیمهگر باید با حضور نمایندگان قانونی بازنشستگان انجام شود؛
• قراردادها باید ضمانتهای اجرایی قوی داشته باشند؛
• معیار انتخاب باید کیفیت، مسئولیتپذیری و توان پاسخگویی باشد، نه روابط اداری.
ج) بازگشت به نقش تاریخی سازمان در ارائه خدمات درمانی مستقیم.
توسعه بیمارستانها و مراکز ملکی، کوتاهکردن صفها و نوسازی تجهیزات، از الزامات نوسازی درمان است.
۴. بازسازی قدرت خرید و ساماندهی حمایتهای معیشتی.
نوسازی نظام رفاهی بدون بازسازی قدرت خرید بازنشستگان ممکن نیست. راهکارهای ضروری عبارتاند از:
الف) ارتباطدادن مستمری با شاخص واقعی هزینه خانوار.
حداقلبگیر و متوسطبگیر هر دو باید از سازوکاری بهرهمند شوند که متناسب با رشد هزینهها، قدرت خرید آنان حفظ شود.
ب) توسعه بستههای حمایتی هدفمند
• کارتهای سلامت و تغذیه
• بستههای حمایت دارویی
• کمکهزینه مسکن برای اقشار آسیبپذیرتر.
ج) حضور قانونی کانونها در تعیین سبد معیشت.
هیچ عددی درباره رفاه بازنشستگان نباید بدون حضور نمایندگان آنان در جلسات تصمیمگیری تعیین شود. این امر، هم حق قانونی و هم حق اجتماعی آنان است.
۵. نقش دولت و مجلس در نوسازی نظام رفاهی.
نظام رفاهی بازنشستگان تنها با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی اصلاح نمیشود؛ دولت و مجلس نیز نقش اساسی دارند:
• دولت باید بدهیهای خود را بهصورت واقعی و در زمانبندی مشخص پرداخت کند؛
• مجلس باید قوانین حمایتی مؤثر وضع کند و اجرای صحیح آن را پیگیری نماید؛
• بودجههای رفاهی و درمانی باید بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی و سیاستهای کلی، تقویت شوند.
بازنشستگان، ولینعمتان اجتماعی و ستونهای توسعهاند؛ نگاه حوزه حکمرانی باید از نگاه هزینهای به نگاه «سرمایه انسانی» تغییر کند.
۶. جمعبندی
نوسازی خدمات درمانی و معیشتی بازنشستگان، یک ضرورت حیاتی و ریشهای است؛ ضرورتی که با کرامت انسانی، منزلت اجتماعی و ثبات و امنیت جامعه گره خورده است. بدون بازطراحی نظام رفاهی، هیچ اصلاحی—نه در ساختار سازمان و نه در فرآیندهای حکمرانی—به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
پیام این بخش روشن است:
بازنشستگان حق دارند که از یک زندگی سالم، محترمانه و آبرومند برخوردار باشند، و این حق باید محور سیاستگذاری و حکمرانی سازمان و دولت باشد
