عدالت یا تبعیض؟/ نقدی بر سیاستهای مالیاتی و سوخت خودروهای وارداتی
امید آن است که دولت و مجلس، پیش از هر تصمیم، یک بار این پرسش ساده را از خود بپرسند: اگر جای این شهروند بودیم، آیا این را عادلانه میدانستیم؟
عصرخبر- گاهی انسان ناچار است نه از سر عصبانیت، بلکه از سر دغدغه شهروندی سخن بگوید؛ سخنی که ریشه در عقل، عدالت و منطق دارد، نه در هیجان. آنچه در این نوشتار میآید، دردِ دلِ یک شهروند عادی است که میتواند دردِ مشترک بسیاری از مردم باشد.
من مالک دو خودروی هیوندای i20 و BMW X3 مدل ۲۰۱۷ هستم. خودروهایی با مصرف سوخت استاندارد، ایمنی بالا، آلایندگی کمتر و فناوری بهروزتر نسبت به بسیاری از خودروهای داخلی. هنگام خرید این خودروها، بهای واقعی آنها را پرداختهام؛ بهایی که بخش قابلتوجهی از آن شامل عوارض گمرکی، مالیات، حقوق ورودی و درآمدهای مستقیم دولت بوده است. دولت، با اخذ این مبالغ، به این خودروها هویت رسمی داده و مجوز تردد صادر کرده است.
حال پرسشهای ساده اما بنیادین مطرح میشود: اولاً؛ وقتی خودرویی با مجوز رسمی دولت وارد کشور شده و تمام حقوق و عوارض آن پرداخت شده است، به چه منطقی باید هر سال مجدداً مشمول مالیات مضاعف شود؟ آیا این امر جز نقض اصل «منع اخذ مکرر مالیات از یک مال واحد» معنا و توجیهی دارد؟
ثانیاً؛ چرا در موضوع سوخت، این خودروها از دریافت بنزین با نرخ کارت سوخت محروم میشوند؟ خودرویی که مصرف آن کمتر و استانداردتر است، چرا باید از حق مساوی برخورداری از یارانه عمومی محروم شود، اما خودرویی با مصرف بالا، ایمنی پایین و آلایندگی بیشتر، از این حق بهرهمند گردد؟
این تبعیض بر چه مبنای عقلانی یا حقوقی استوار است؟
آیا معیار، «ایرانی بودن خودرو» است یا «ایرانی بودن شهروند»؟ اگر معیار شهروندی است، پس مالک خودروی وارداتی نیز شهروند همین کشور است. نه خودرو را از دولت هدیه گرفته، نه از منابع عمومی استفاده کرده؛ بلکه با سرمایه شخصی و پرداخت کامل حقوق دولتی، آن را خریداری کرده است. اصل عدالت اقتضا میکند که حقوق و تکالیف شهروندان، بر پایه منطق، انصاف و معیارهای شفاف تعیین شود، نه بر اساس تصمیمهای سلیقهای، شعاری یا واکنشی. سیاستگذاریای که شهروندی را به دلیل نوع انتخاب قانونیاش تنبیه میکند، نه تنها عادلانه نیست، بلکه ناقض امنیت حقوقی و اعتماد عمومی است.
قانونگذاری، پیش از آنکه ابزار درآمدزایی باشد، باید تجلی عقل جمعی، عدالت اجتماعی و منافع بلندمدت کشور باشد. تصمیمهایی که بدون توجه به پیامدهای اجتماعی، زیستمحیطی و حقوقی اتخاذ میشوند، نه تنها مشکلی را حل نمیکنند، بلکه بر شکاف میان مردم و دولت میافزایند.
این یادداشت نه برای دفاع از «خودروی خارجی» است و نه برای تقابل با تولید داخلی؛ بلکه دفاع از حق برابر شهروندی، منطق در قانونگذاری و عدالت در سیاست عمومی است. بیعدالتی، حتی اگر به نام حمایت یا صرفهجویی توجیه شود، در نهایت به بیاعتمادی و فرسایش سرمایه اجتماعی میانجامد.
امید آن است که دولت و مجلس، پیش از هر تصمیم، یک بار این پرسش ساده را از خود بپرسند: اگر جای این شهروند بودیم، آیا این را عادلانه میدانستیم؟
