ثبت سفارش؛ مجوز حاکمیتی یا کالای قابل معامله؟

عصر خبر- در سال‌های اخیر، سیاست تخصیص و واگذاری «ثبت سفارش» برای واردات کامیون و کشنده، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، به یکی از چالش‌های جدی حقوق اقتصادی کشور تبدیل شده است. ثبت سفارش که ذاتاً یک مجوز اداری حاکمیتی است، در عمل به موضوع خرید و فروش در بازار ثانویه بدل شده و پیامدهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به‌جا گذاشته است.این یادداشت با رویکردی حقوقی اقتصادی، به نقد این سیاست و ارائه راهکار می‌پردازد.

ماهیت حقوقی ثبت سفارش

ثبت سفارش نه کالا است و نه مال خصوصی؛ بلکه اذن و مجوزی اداری است که از سوی حاکمیت برای انجام عملی مشخص (واردات معین، توسط متقاضی مشخص) صادر می‌شود. مطابق اصول مسلم حقوق اداری، مجوزهای اداری قائم به شخص، اصولاً غیرقابل انتقال (جز به تصریح قانون) و فاقد مالیت مستقل قابل معامله‌اند.

از منظر حقوق مدنی نیز، با توجه به مواد ۲۱۴ تا ۲۱۶ قانون مدنی، موضوع معامله باید مال، معین، دارای منفعت عقلایی و قابل تسلیم باشد؛ اوصافی که ثبت سفارش—even معتبر—به‌عنوان مجوز حاکمیتی واجد آن‌ها نیست.

تعارض با قانون اساسی و حکمرانی خوب

سیاست فروش یا قابل‌معامله‌کردن ثبت سفارش، با اصول بنیادین قانون اساسی در تعارض است؛ از جمله اصل ۲۰ (برابری در حمایت قانون)، اصل ۲۸ (آزادی انتخاب شغل و منع تبعیض ناروا) و اصل ۲۹ (تأمین اجتماعی و منافع عمومی). ایجاد دسترسی محدود برای برخی و سوق‌دادن سایر فعالان به بازار غیررسمی، مصداق رانت، تبعیض و اخلال در رقابت سالم است.

پیامدهای اقتصادی؛ از رانت تا بازار سیاه

نتیجه طبیعی این سیاست، شکل‌گیری بازار سیاه ثبت سفارش، افزایش تصاعدی قیمت مجوزها بدون خلق ارزش افزوده، انتقال هزینه رانت به قیمت تمام‌شده حمل‌ونقل و فشار مضاعف بر رانندگان، شرکت‌ها و نهایتاً مصرف‌کننده است. در عمل، دولت به‌جای اخذ مستقیم حقوق و عوارض شفاف، رانت را به واسطه‌ها واگذار کرده و خود از درآمد پایدار محروم مانده است.

 شکاف قیمتی و تحصیل مال نامشروع (به معنای عام)

شکاف فاحش میان قیمت واگذاری اداری ثبت سفارش و قیمت فروش آن در بازار غیررسمی، پرسش‌های جدی حقوقی و اقتصادی ایجاد می‌کند. واگذاری امتیاز حاکمیتی با بهای نازل و فروش آن با اختلاف قیمت‌های ده‌ها برابر، بدون فعالیت مولد یا خلق ارزش افزوده، دست‌کم با مفهوم تحصیل مال از طریق نامشروع به معنای عام قابل انطباق است؛ هرچند ممکن است در همه موارد واجد وصف کیفری نباشد.

نگارنده، به‌عنوان وکیل دادگستری، در چندین پرونده مرتبط، شاهد فقدان هرگونه توجیه حقوقی، اقتصادی یا اخلاقی برای این سودهای بادآورده بوده است.

 فساد ساختاری یا سوءحکمرانی؟

حتی اگر مفهوم فساد را صرفاً کیفری ندانیم، با فساد ساختاری و سوءحکمرانی اقتصادی مواجه‌ایم؛ جایی که مجوز حاکمیتی به کالای سوداگرانه تبدیل می‌شود، نظارت مؤثر غایب است و شکاف قیمتی فاحش پایدار می‌ماند.

 راهکار حقوقی اقتصادی

راه‌حل روشن و کم‌هزینه است:

1)حذف قابلیت معامله ثبت سفارش و بازگرداندن آن به جایگاه مجوز اداری

2) اجازه واردات به همه شرکت‌های واجد شرایط فنی و مالی

3)  اخذ حقوق دولتی، عوارض، مالیات و تعرفه‌ها در مرحله ترخیص

4)  شفاف‌سازی فرآیندها و جایگزینی نظارت پسینی به‌جای سهمیه‌بندی پیشینی.

این الگو رانت را حذف، درآمد دولت را افزایش و هزینه حمل‌ونقل را کاهش می‌دهد و با اصول حکمرانی خوب هم‌راستاست.

جمع‌بندی و خطاب به وزارت صمت و مجلس

ثبت سفارش ابزار اعمال حاکمیت است، نه کالا. تبدیل آن به موضوع خرید و فروش، بازار سیاه و تبعیض می‌آفریند و فلسفه عدالت اقتصادی را نقض می‌کند. انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی با بازنگری جدی، مسیر شفاف و عادلانه مبتنی بر منافع عمومی را جایگزین سازند. اصلاح این رویه امتیازدهی نیست؛ بازگرداندن عقلانیت حقوقی و اقتصادی به نظام تنظیم‌گری کشور است.