کرباسچی: دولت به‌جای برخورد چکشی، پای گفت‌وگو با معترضان نشسته است

اعتراضات اقتصادی در ایران، دیگر صرفاً واکنشی مقطعی به یک تصمیم خاص یا افزایش ناگهانی قیمت‌ها نیست؛ بلکه به نشانه‌ای از انباشت فشارهای معیشتی، ناترازی‌های ساختاری و کاهش تاب‌آوری زندگی روزمره مردم تبدیل شده است.

به گزارش خبرآنلاین، تورم مزمن، افت قدرت خرید، نااطمینانی نسبت به آینده و تأثیر مستقیم تحریم‌ها بر اقتصاد خانوار، زمینه‌ای فراهم کرده که هر شوک اقتصادی می‌تواند به سرعت به نارضایتی اجتماعی بدل شود. در چنین شرایطی، چگونگی مواجهه دولت با اعتراضات، نه فقط یک انتخاب اجرایی، بلکه تصمیمی سیاسی و اجتماعی با تبعات گسترده است؛ تصمیمی که می‌تواند به ترمیم اعتماد عمومی کمک کند یا بر شکاف‌های موجود بیفزاید.

در هفته‌های اخیر، نشانه‌هایی از تغییر در رویکرد دولت نسبت به اعتراضات اقتصادی دیده می‌شود؛ تغییری که بر گفت‌وگو، شنیدن مطالبات و پرهیز از برخوردهای امنیتی و قهرآمیز تأکید دارد. این رویکرد، اگرچه هنوز در مرحله آزمون قرار دارد، اما از منظر بسیاری از ناظران، بازتابی از بازخوانی تجربه‌های پرهزینه گذشته است؛ تجربه‌هایی که نشان داده برخوردهای سخت و چکشی، نه‌تنها به حل مسائل اقتصادی منجر نمی‌شوند، بلکه با افزودن هزینه‌های انسانی، اجتماعی و بین‌المللی، دامنه بحران را گسترده‌تر می‌کنند.

اعتراضات اخیر، عمدتاً بر مسائل ملموس زندگی روزمره متمرکز بوده‌اند؛ از مشکلات صنفی و معیشتی گرفته تا پیامدهای مستقیم تورم و ناترازی‌های اقتصادی. این اعتراضات، بیش از آنکه ماهیتی سیاسی به معنای کلاسیک داشته باشند، بازتاب مطالباتی‌اند که از دل زندگی عادی مردم برمی‌خیزند. از همین رو، مواجهه با آن‌ها از مسیر گفت‌وگو و تعامل، برای بسیاری از تحلیلگران، عقلانی‌ترین گزینه پیش‌روی دولت تلقی می‌شود؛ گزینه‌ای که می‌تواند امکان شنیدن، بررسی و یافتن راه‌حل‌های کم‌هزینه‌تر را فراهم کند.

در عین حال، گفت‌وگو به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین تصمیم‌های سخت و ضروری در عرصه سیاست‌گذاری شود. حل ریشه‌ای اعتراضات اقتصادی، نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت در بیان مشکلات و اتخاذ تدابیری در سطوح کلان، به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی و مدیریت تحریم‌هاست. بدون توجه به این مؤلفه‌ها، حتی بهترین گفت‌وگوها نیز به نتیجه‌ای پایدار نخواهد رسید. با این همه، تغییر رویکرد دولت در نحوه مواجهه با اعتراضات، اگر به‌درستی اجرا و تکمیل شود، می‌تواند گامی در جهت کاهش تنش‌های اجتماعی و بازتعریف رابطه دولت و جامعه باشد؛ رابطه‌ای که ترمیم آن، پیش‌شرط هرگونه اصلاح اقتصادی و سیاسی محسوب می‌شود.

در همین پیوند غلامحسین کرباسچی فعال سیاسی اصلاح‌طلب با اشاره به تغییر رویکرد دولت در مواجهه با اعتراضات اخیر، این رویکرد را «معقول و قابل قبول» توصیف می‌کند و می‌گوید: «این رویکردی که دولت در برخورد با معترضان دارد، به نظر من معقول و قابل قبول است. اعتراضاتی هست؛ اعتراضات هم بیشتر متمرکز بر مسائل اقتصادی و مشکلاتی است که به هر حال اصناف و بازاری ها با آن مواجه‌اند و بالاخره نموداری از مشکلات زندگی کل مردم است. این نوسانات تورم و این مسائل وجود دارد و دولت به‌جای برخورد امنیتی و برخوردهای قهرآمیز گفته است که با مردم بنشینند و صحبت کنند که کار معقولی است.»

او ادامه می‌دهد: «اکنون نهادهای دیگر هم علی‌القاعده باید همین روش دولت را عملی کنند. نمی‌شود یک نهادی برخورد امنیتی بخواهد بکند، زیرا بخش عمده‌ای از دستگاه امنیتی هم در اختیار خود دولت است. اگر دولت به این نتیجه رسیده که با مردم صحبت کند، قاعدتا آن نهادها هم می‌نشینند صحبت می‌کنند، بررسی می‌کنند و می‌بینند راه‌حلی دارد یا خیر. به نظر من اگر بقیه نهادها هم همین روش را عمل کنند، خیلی بهتر از برخوردهای چکشی و قهرآمیز است.»