وی در ادامه یادآور شد: محدودیتهای گسترده بر بسترهای ارتباطی میتواند مصداق محدودسازی آزادیهای مشروع در حوزه ارتباطات و دسترسی به اطلاعات باشد. همچنین، اصل ۲۴ قانون اساسی بیان میدارد نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. در حالی که نشریات و مطبوعات معنای خاصی دارند (نشریات ادواری)، اما مفهوم عام مطبوعات و رسانهها شامل فضای اینترنت و مجازی نیز میشود. در این فضا نیز باید با رعایت محدودیتهای ذکر شده در اصل ۲۴، آزادی بیان مطالب رعایت شود.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری با اشاره به «قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸» تاکید کرد: در مواد ۲، ۵ و ۷ این قانون، به صراحت بیان میشود که هر شهروند حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد و موسسات عمومی، یعنی دستگاههای اجرایی، مکلفند دسترسی به اطلاعات را تسهیل کنند. اینترنت به عنوان مهمترین بستر تحقق این حق، نقش حیاتی دارد.
دولت خود را در قبال مشکلات ناشی از محدودیتهای اینترنت مسئول میداند
عباسی در بخش دیگر صحبتهای خود به «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» مصوب سال ۱۳۸۱ اشاره کرد و گفت: توسعه و ترویج ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور، تامین، نگهداری و بهرهبرداری از زیرساختهای ارتباطی کشور، و فراهمسازی دسترسی پایدار و مناسب به خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از جمله وظایف این وزارتخانه است. بنابراین، دولت در قبال مشکلاتی که ناشی از محدودیت در اینترنت بینالملل وجود دارد، باید پاسخگو باشد. در غیر این صورت، کدام نهاد یا مقامی مسئول پاسخگویی در این زمینه خواهد بود؟
وی در ادامه یادآور شد: از سوی دیگر، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال ۱۳۹۰ نیز دولت را مکلف میکند تا شرایط لازم برای فعالیت پایدار اقتصادی و جلوگیری از اختلال در اقتصاد را فراهم آورد. قطع گسترده و طولانیمدت اینترنت موجب خسارت به کسب و کارهای اینترنتی، شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصاد دیجیتال شده است. همچنین، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «مقررات و ضوابط شبکههای اطلاعرسانی رایانهای» مصوب سال ۱۳۸۰، بر ایجاد حداکثری سهولت در ارائه خدمات اطلاعرسانی و اینترنت به مردم تاکید کرده است.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: مستند به قطعنامه شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۶، حق دسترسی به اینترنت، این حق اکنون در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از حقوق بشر به رسمیت شناخته میشود.
عباسی با تاکید بر اینکه اینترنت دیگر صرفاً یک فضای مجازی نیست، بلکه به فضایی واقعی تبدیل شده است، تصریح کرد: منشور حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۹۵ نیز به صراحت دسترسی به اطلاعات و ارتباطات و شناسایی حق دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی تاکید کرده است؛ ماده ۳۳ این منشور به طور مشخص از حق شهروندان برای دسترسی آزادانه و بدون تبعیض به منظور برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی صحبت میکند و ایجاد هرگونه محدودیت یا کاهش سرعت شبکه بدون مستند قانونی را ممنوع و خلاف قانون دانسته است.
وی همچنین به «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» و «میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» ملل متحد اشاره و بیان کرد: یکی از ارکان آزادی بیان، امکان دسترسی و استفاده از اینترنت برای دسترسی به اطلاعات و ارتباطات است. این میثاق که در سال ۱۹۶۶ تصویب شده و ایران در سال ۱۳۵۴ به آن پیوسته است، در حکم قانون برای دستگاههای اجرایی محسوب میشود. در این میثاق، حق دسترسی به اطلاعات، انتقال اطلاعات، بیان مطالب، اندیشه و عقاید به رسمیت شناخته شده است. امروزه نیز با استناد به فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) و اصول مربوط به حقوق مدنی، اقتصادی و اجتماعی، دسترسی مطلوب به اینترنت جزو این حقوق محسوب میشود.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: در مجموع، این موضوع به قدری پذیرفته شده است که دیگر نیازی به استنادات متعدد ندارد. اینترنت امروز مانند معابر عمومی است؛ گویی خودرویی دارید اما خیابانی برای تردد آن وجود ندارد. شما برای انجام تمامی خدمات و امور خود، چه در زمینه آموزش، چه سایر خدمات، به اینترنت و فضای مجازی وابسته هستید، همانطور که در گذشته این خدمات در فضای واقعی ارائه میشد.
وی با تاکید بر اینکه درست نیست که امروز درباره بازگشایی فضای مجازی و مشکلات احتمالی آن بحث کنیم، در حالی که زندگی مردم دچار مشکل شده است، اظهار داشت: به منظور رسیدگی به این مشکلات بود که ستاد ویژهای برای ساماندهی و راهبری فضای مجازی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد. این دستور از سوی رئیس جمهور صادر شده است. رئیس جمهور، هم رئیس شورای عالی امنیت ملی است، هم رئیس شورای عالی فضای مجازی و هم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی. رئیس جمهور در قانون اساسی، در قبال ملت، مجلس و رهبری مسئول و پاسخگو برای اداره امور کشور است.
عباسی با بیان اینکه براساس قانون اساسی دولت میتواند برای انجام وظایف خود مصوباتی داشته باشد و تصمیمگیری کند، خاطرنشان کرد: دولت تنها نهادی است که بیشترین مسئولیت و پاسخگویی را در قبال مردم بر عهده دارد.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: مشکلی که اکنون به وجود آمده، بحث تبعیض است. عدهای دسترسی دارند و عدهای ندارند، مردم ناچار شدهاند که با پرداخت هزینههای هنگفت وی. پی. ان خریداری کنند، این در حالی است که اصل سوم قانون اساسی بند ۹، تبعیض ناروا را منع کرده است. اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی نیز بر برابری همه افراد تاکید دارند.
وی تصریح کرد: اگر قرار است خدماتی ارائه شود، همه باید بتوانند از آن استفاده کنند. چرا باید تبعیض قائل شویم؟ همه شهروندان از لحاظ کرامت، حیثیت و در مقابل قانون و مقامات اجرایی برابر هستند. اگر خدمتی ارائه میشود، همه باید بتوانند از آن استفاده کنند. اگر مشکلی پیش آمد، تخلفی رخ داد یا جرمی اتفاق افتاد، دادگستری باید برخورد کند، نه اینکه کل اینترنت قطع شود یا گفته شود عدهای داشته باشند و عدهای نداشته باشند. این خلاف قانون اساسی است.
وی با طرح این پرسش که «دلیل اصلی قطع اینترنت چه بوده است؟ آیا به خاطر وضعیت اضطراری جنگی بوده است؟» تصریح کرد: بحمدالله با آتشبس و توافق احتمالی، دیگر از آن وضعیت اضطراری خارج شدهایم. رئیس جمهور، رئیس شوراهای عالی درونقوهای و فراقوهای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و … هستند. بنابراین، آن شوراها یا رئیس جمهور باید پاسخگو باشند. وقتی که وضعیت جنگی نیست، از آن وضعیت اضطراری درآمدهایم.
عباسی یادآور شد: نظر دولت این است که همگان بتوانند از اینترنت بینالملل بهرهمند شوند و هرگاه لازم بود، نظارت نیز اعمال شود. هر کس مرتکب تخلفی شد، با او سفت و سخت برخورد شود. بالاخره منافع ملی کشور، تمامیت ارضی و استقلال کشور و وحدت، اصول غیرقابل انکار است اما براساس اصل ۹ قانون اساسی، قطع اینترنت بینالملل یا محدود کردن استفاده آن برای گروهی خاص، با اصول قانون اساسی مغایرت دارد.
معاون قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد: مطرحکنندگان شکایت باید اعلام کنند این مصوبه با کدام قانون بالادستی، قانون مجلس، قانون اساسی مغایرت دارد؟ حتی اگر به طور موقت جلوی این مصوبه گرفته شود، نمیتوان به طور دائمی جلوی آن را گرفت و این اقدام به این معنا نیست که مصوبه «به کل» لغو شود.
