درخواست فوری کارفرمایان برای اجرای بسته نجات تولید؛ نسخه اضطراری عبور از بحران روی میز دولت
کانون کارفرمایی استان تهران تأکید میکند که حمایت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری در شرایط ویژه کنونی نه یک اقدام حمایتی، بلکه ضرورتی ملی برای حفظ ثبات اقتصادی، امنیت اجتماعی و تابآوری کشور است. هزینه حفظ بنگاههای اقتصادی و اشتغال موجود، بهمراتب کمتر از هزینههای ناشی از تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری گسترده و اختلال در زنجیره تأمین کشور خواهد بود.
کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران با هشدار نسبت به تشدید ریسکهای عملیاتی، اختلال در زنجیره تأمین و کمبود نقدینگی در بنگاههای اقتصادی، خواستار تصویب و اجرای فوری «بسته ملی حمایت اضطراری از تولید و اشتغال» شد؛ بستهای که هدف آن حفظ اشتغال، تداوم تولید و افزایش تابآوری اقتصاد کشور در شرایط ویژه کنونی است.
به گزارش عصر خبر، کانون کارفرمایی استان تهران در بیانیه ای درباره ضرورت اجرای بسته فوری حمایت از تولید، اشتغال و تابآوری اقتصادی کشور بیانیه ای منتشر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
در شرایط حساس و استثنایی کنونی که بنگاههای تولیدی، صنعتی، خدماتی و صادراتی کشور با افزایش ریسکهای عملیاتی، اختلال در زنجیره تأمین، محدودیتهای لجستیکی، نوسانات بازارهای مالی و کاهش نقدینگی مواجه هستند، حفظ اشتغال، استمرار تولید و صیانت از سرمایهگذاریهای ملی مستلزم اتخاذ تصمیمات فوری، قاطع و فراتر از رویههای معمول اداری است.
کانون انجمن های صنفی کارفرمایی استان تهران، به نمایندگی از کارفرمایان، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی کشور، پیشنهاد میکند «بسته ملی حمایت اضطراری از تولید و اشتغال در شرایط فورسماژور» با محورهای زیر به تصویب و اجرا برسد:
۱. اعلام وضعیت فورسماژور عمومی و تعلیق هزینههای حاکمیتی
• توقف کامل هرگونه عملیات اجرایی، وصول مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد و جرایم مالیاتی برای مدت حداقل ۶۰ روز.
• امهال اقساط تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی، صنعتی و تجاری بدون احتساب سود مضاعف یا جریمه تأخیر.
• تعلیق دوماهه سهم حق بیمه کارفرما نزد سازمان تأمین اجتماعی بدون ایجاد وقفه در خدمات درمانی و سوابق بیمهای کارکنان.
• امهال و بخشودگی هزینههای آب، برق، گاز، مخابرات و اینترنت واحدهای تولیدی و خدماتی.
• تمدید خودکار تمامی مجوزها، پروانههای بهرهبرداری، کارتهای بازرگانی، گواهیهای استاندارد و مجوزهای کسبوکار تا پایان دوره بحران.
۱. صیانت از نیروی کار و حفظ معیشت خانوارها
• اجرای طرح یارانه اضطراری دستمزد؛ بهنحوی که در صورت کاهش ناگزیر ساعات کار، کارفرما حقوق ساعات واقعی را پرداخت کرده و دولت مابهالتفاوت دستمزد را تا سقف ۸۰ درصد درآمد کارکنان تأمین و مستقیماً به حساب آنان واریز کند.
• ایجاد خط اعتباری فوری و بدون بروکراسی با نرخ صفر درصد و دوره تنفس ۶۰ روزه صرفاً بر مبنای لیست بیمه ماه قبل برای تأمین نقدینگی پرداخت حقوق و مزایا.
• مشارکت دولت در پرداخت بخشی از حق بیمه کارکنان در دوره بحران بهمنظور جلوگیری از تعدیل نیرو.
• ایجاد صندوق جبران درآمد برای کارگران و کارکنانی که به دلیل اختلالات ناشی از شرایط اضطراری با کاهش درآمد مواجه میشوند.
۱. تسهیلگری تجارت، گمرک و لجستیک
• ترخیص فوری مواد اولیه، قطعات یدکی، ماشینآلات و کالاهای واسطهای موجود در گمرکات کشور با حداقل تشریفات اداری و امکان ارائه ضمانتنامه یا سفته.
• تعلیق موقت تعهدات ارزی صادرکنندگان و فراهمسازی امکان استفاده از منابع ارزی حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای تولید.
• تشکیل صندوق ملی تضمین ریسک جنگ و بحران برای پوشش بیمهای حملونقل جادهای، ریلی، دریایی، هوایی و بندری.
• ایجاد مسیر سبز گمرکی ویژه واحدهای تولیدی و صادرکنندگان خوشحساب.
• تسریع در تخصیص ارز مواد اولیه، کالاهای اساسی و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید.
۱. رفع انجماد از زنجیره تأمین و نقدینگی داخلی
• تعلیق آثار تنبیهی چکهای برگشتی برای واحدهای تولیدی و خدماتی فعال و توقف موقت محدودیتهایی نظیر انسداد حسابها و محرومیتهای بانکی.
• فعالسازی برنامه خرید تضمینی و پیشخرید محصولات و ظرفیتهای تولیدی توسط دولت برای تأمین ذخایر راهبردی کشور.
• تخصیص سرمایه در گردش اضطراری از طریق شبکه بانکی با حداقل وثایق و حداکثر سرعت در پرداخت.
• تعلیق موقت فرآیندهای اجرایی مطالبات بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی علیه بنگاههای فعال اقتصادی.
• تسریع در پرداخت مطالبات معوق پیمانکاران، تولیدکنندگان و تأمینکنندگان طرف قرارداد با دولت.
۱. پدافند غیرعامل و تابآوری عملیاتی
• تأمین فوری و اعتباری سوخت جایگزین برای واحدهای تولیدی به منظور مقابله با اختلالات احتمالی در شبکه انرژی.
• حمایت و تسهیل انتقال دادهها، سامانههای مالی، سرورهای حیاتی و زیرساختهای اطلاعاتی بنگاهها به بسترهای امن و توزیعشده.
• ایجاد ذخایر راهبردی مواد اولیه و قطعات حیاتی در صنایع کلیدی کشور.
• تدوین و ابلاغ پروتکلهای ملی تداوم کسبوکار برای صنایع و خدمات حیاتی.
۱. حمایت از سرمایهگذاری و ثبات اقتصادی
• کاهش موقت نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش و تأمین مالی تولید تا پایان دوره بحران.
• اختصاص خطوط اعتباری ویژه برای تأمین مواد اولیه، حفظ ظرفیت تولید و جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید.
• تثبیت مقررات و پرهیز از صدور بخشنامهها و تصمیمات ناگهانی که موجب افزایش نااطمینانی اقتصادی میشود.
• حمایت از بازار سرمایه و بنگاههای تولیدمحور به منظور جلوگیری از خروج سرمایه از بخش مولد اقتصاد.
• تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و تولیدکنندگان.
۱. تشکیل ستاد ملی پشتیبانی از تولید و اشتغال
• تشکیل ستادی با حضور نمایندگان دولت، مجلس، بانک مرکزی، بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی، تشکلهای کارفرمایی و کارگری برای تصمیمگیری فوری و روزانه.
• ایجاد پنجره واحد رسیدگی به مشکلات بنگاهها با اختیار صدور مصوبات اجرایی فوری در حوزههای مالیاتی، بانکی، گمرکی، بیمهای و تأمین اجتماعی.
• راهاندازی سامانه ملی ثبت و پیگیری مشکلات واحدهای اقتصادی بهصورت برخط و با پاسخگویی حداکثر ۴۸ ساعته.
کانون کارفرمایی استان تهران تأکید میکند که حمایت از تولید، اشتغال و سرمایهگذاری در شرایط ویژه کنونی نه یک اقدام حمایتی، بلکه ضرورتی ملی برای حفظ ثبات اقتصادی، امنیت اجتماعی و تابآوری کشور است. هزینه حفظ بنگاههای اقتصادی و اشتغال موجود، بهمراتب کمتر از هزینههای ناشی از تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری گسترده و اختلال در زنجیره تأمین کشور خواهد بود.
از دولت محترم، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و تمامی دستگاههای مسئول انتظار میرود با قید فوریت نسبت به تصویب و اجرای بسته حمایتی اقدام کنند.
۱۴۰۵/۰۳/۲۱
