از بخشنامههای متناقض تا قطعی برق؛ روایت کارفرمایان از موانع تولید
مدیریت مصرف انرژی باید با مشارکت همه بخشها و از طریق برنامهریزی اصولی انجام شود و بار آن صرفاً بر دوش صنایع نباشد.
محمد برهانی، دبیر کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران با اشاره به مهمترین دغدغههای واحدهای تولیدی و کارفرمایان، گفت: یکی از مشکلات اساسی فعالان اقتصادی، نبود ثبات در تصمیمگیریها و صدور بخشنامههای متعدد و بعضاً متناقض است. این شرایط موجب شده بنگاههای اقتصادی نتوانند برای فعالیتهای خود برنامهریزی بلندمدت داشته باشند و همواره با ریسکهای ناشی از تغییر مقررات مواجه باشند.
به گزارش عصر خبر، وی افزود: در حوزه تأمین اجتماعی، مالیات و نظام بانکی، تولیدکنندگان با پیچیدگیهای اداری و هزینههای مضاعفی روبهرو هستند. انتظار بخش خصوصی این است که دستگاههای اجرایی با هماهنگی بیشتر، از صدور دستورالعملهای متناقض جلوگیری کرده و شرایط فعالیت بنگاهها را تسهیل کنند.
برهانی با اشاره به مشکلات نقدینگی واحدهای تولیدی اظهار داشت: بسیاری از کارفرمایان به دلیل افزایش هزینههای تولید، رشد قیمت مواد اولیه و محدودیت در دسترسی به منابع مالی، با مشکلات جدی در حفظ ظرفیت تولید و اشتغال روبهرو هستند. در چنین شرایطی، نظام بانکی باید با نگاه حمایتی، زمینه تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را فراهم کند.
دبیر کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی استان تهران همچنین به موضوع جرایم بیمهای و مالیاتی اشاره کرد و گفت: در دورههایی که به دلیل قطعی برق، اختلال سامانهها یا شرایط اقتصادی، فعالیت واحدهای تولیدی با مشکل مواجه میشود، لازم است دستگاههای اجرایی در محاسبه جرایم و تعهدات، شرایط واقعی بنگاهها را در نظر بگیرند. اعمال جرایم بدون توجه به این مسائل، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند.
وی ناترازی انرژی را از مهمترین موانع تولید دانست و افزود: قطعی برق و محدودیتهای اعمالشده برای صنایع، خسارتهای قابل توجهی به واحدهای تولیدی وارد کرده و موجب کاهش بهرهوری و افزایش هزینههای تولید شده است. مدیریت مصرف انرژی باید با مشارکت همه بخشها و از طریق برنامهریزی اصولی انجام شود و بار آن صرفاً بر دوش صنایع نباشد.
برهانی با تأکید بر ضرورت حمایت از کارفرمایان خوشحساب اظهار داشت: بنگاههایی که با وجود شرایط دشوار اقتصادی، اشتغال موجود را حفظ کرده و به تعهدات قانونی خود پایبند بودهاند، باید از مشوقهای مالیاتی، بیمهای و بانکی برخوردار شوند. تداوم فعالیت این واحدها به حفظ اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
وی در پایان تصریح کرد: بخش خصوصی آمادگی دارد در کنار دولت برای رفع موانع تولید و بهبود فضای کسبوکار همکاری کند، اما تحقق این هدف نیازمند ثبات در سیاستگذاری، اعتماد به فعالان اقتصادی و تقویت گفتوگوی مستمر میان دولت و تشکلهای کارفرمایی است
