طرح مطالبات جامعه کارگری در دیدار رئیس قوه قضاییه با نخبگان جامعه زنان

در نشست رئیس قوه قضاییه با جمعی از نخبگان جامعه زنان در حوزه های رسانه ای،مسائل خانواده شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان،مسائل فرهنگی ،اجتماعی،علمی ،کارگری،اقتصادی و آموزشی ،سمیه گلپور،فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، با تشریح چالشهای پیش روی جامعه کارگری،تولیدکنندگان و صنعتگران، بسته ای از مطالبات حقوقی و ساختاری را ارائه کرد و خواستار ورود جدی دستگاه قضا به پرونده های معوقات مزد، حوادث کار، ترک فعلهای حوزه کار و حوزه تأمین اجتماعی و واسطه گری در قراردادهای پیمانکاری شد.

به گزارش عصر خبر، سمیه گلپور در ابتدای سخنان خود کارگران را ستونهای بی صدای حوزه تولید، خدمات، صنعت، حمل ونقل، معدن و ساخت وساز کشور نامید و تصریح کرد: امروز مسئله اصلی جامعه کارگری، نداشتن قانون نیست، بلکه فاصله عمیق میان حق قانونی و دسترسی واقعی به حق است. کارگران مراحل قانونی را طی میکنند، سابقه ارائه میدهند و آرای مراجع حل اختلاف را نیز دریافت میکنند، اما در مرحله اجرا و در پیچ وخمهای اداری و اطاله دادرسی فرسوده میشوند. مطالبه ما از قوه قضاییه، صرفاً شنیده شدن نیست، بلکه اجرای مؤثر و ملموس عدالت است.

وی با ارائه پیشنهادی راهبردی به دستگاه قضا تأکید کرد: حمایت قضایی منسجم از سه رکنِ صنعتگران، تولیدکنندگان و کارگران، در حقیقت صیانت از امنیت ملی اقتصاد ایران است.

محورهای اصلی و مطالبات کلیدی مطرح شده حوزه کار و تولید در این نشست به شرح زیر است:

۱. انتقاد از تداوم حضور شرکتهای پیمانکاری و واسطه

گلپور ابراز نگرانی کرد به رغم دستور صریح رییس جمهور دکتر پزشکیان در روز کارگر۱۴۰۵ مبنی بر حذف شرکتهای واسطه ای پیمانکاری و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، این دستور برای میلیونها کارگر ایرانی اجرایی نشده است. قوه قضاییه

باید در باب نظارت بر اجرای این دستور و احقاق حقوق عامه ورود کند.

۲. مطالبه پرداخت و به روزرسانی بدهی چند هزار همتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی

این فعال کارگری افزود:بدهی چند هزار همتی دولتها به سازمان تأمین اجتماعی، مصداق آشکار و قطعی حق الناس است. عدم ایفای این تعهدات از سوی دولت، مستقیماً به کاهش خدمات درمانی، معیشتی و رفاهی میلیونها کارگر و بازنشسته منجر شده و حق قانونی جامعه هدف را ضایع کرده است.

۳. لزوم اجرای سریع آرای قطعی کارگری (ماده ۱۶۶ قانون کار)

رییس پیشین کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار، آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و از طریق اجرای احکام دادگستری پیگیری میشود. ما خواستار استقرار سازوکاری سریع، شفاف و زمان بندیشده جهت اجرای بدون وقفه این آرا هستیم.

۴. رسیدگی تخصصی، فوری و بازدارنده به حوادث کار (ماده ۹۵ قانون کار)

گلپور تاکید کرد : با توجه به آمار سالانه ۱۰ هزار فوتی حین کار و ناشی از کار، حوادث کار نباید صرفاً تبدیل به یک پرونده بایگانی شده شوند. قوه قضاییه باید با استقرار کارشناسان مستقل، حفظ به موقع ادله و پاسخگو کردن مقصران اصلی (مطابق ماده ۹۵ قانون کار) جنبه بازدارندگی قانون را احیا کند.

۵. حمایت صنفی و قضایی از نمایندگان کارگری (مواد ۱۳۱ تا ۱۳۸ قانون کار)

وی افزود: نمایندگان قانونی کارگران نباید به خاطر مطالبه گریهای صنفی، مشروع و قانونمدار خود باناامنی شغلی یا پرونده سازی مواجه شوند. امنیت شغلی نمایندگان کارگری ضامن پویایی روابط کار است.

۶. نظارت قوه قضاییه بر وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی .

گلپور گفت: مطالبه جدی ما ورود دستگاههای نظارتی بر فرآیندهایی است که کارگر با آن سر و کار دارد به طور مثال سامانه جامع روابط کار که ضامن حفظ حقوق میلیونها کارگر بوده است چرا از قبل از جنگ رمضان توسط وزارت کار گفته شده که از بین رفته است و هیچ نسخه پشتیبان هم از آن وجود ندارد؟! لذا جهت پیشگیری از سوءمدیریتها، تصمیمات غیرشفاف مالی و اداری و ترک فعلهایی که حقوق کارگران و حتی سرمایه بین نسلی کارگران را با چالش مواجه میکند باید ساز و کاری تعریف شود.

۲. مطالبه پرداخت و به روزرسانی بدهی چند هزار همتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی

این فعال کارگری افزود:بدهی چند هزار همتی دولتها به سازمان تأمین اجتماعی، مصداق آشکار و قطعی حق الناس است. عدم ایفای این تعهدات از سوی دولت، مستقیماً به کاهش خدمات درمانی، معیشتی و

رفاهی میلیونها کارگر و بازنشسته منجر شده و حق قانونی جامعه هدف را ضایع کرده است.

۳. لزوم اجرای سریع آرای قطعی کارگری (ماده ۱۶۶ قانون کار)

رییس پیشین کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: مطابق ماده ۱۶۶ قانون کار، آرای قطعی مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و از طریق اجرای احکام دادگستری پیگیری میشود. ما خواستار استقرار سازوکاری سریع، شفاف و زمان بندیشده جهت اجرای بدون وقفه این آرا هستیم.

۴. رسیدگی تخصصی، فوری و بازدارنده به حوادث کار (ماده ۹۵ قانون کار)

گلپور تاکید کرد : با توجه به آمار سالانه ۱۰ هزار فوتی حین کار و ناشی از کار، حوادث کار نباید صرفاً تبدیل به یک پرونده بایگانی شده شوند. قوه قضاییه باید با استقرار کارشناسان مستقل، حفظ به موقع ادله و پاسخگو کردن مقصران اصلی (مطابق ماده ۹۵ قانون کار) جنبه بازدارندگی قانون را احیا کند.

۵. حمایت صنفی و قضایی از نمایندگان کارگری (مواد ۱۳۱ تا ۱۳۸ قانون کار)

وی افزود: نمایندگان قانونی کارگران نباید به خاطر مطالبه گریهای صنفی، مشروع و قانونمدار خود باناامنی شغلی یا پرونده سازی مواجه شوند. امنیت شغلی نمایندگان کارگری ضامن پویایی روابطکار است.

۶. نظارت قوه قضاییه بر وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی .

گلپور گفت: مطالبه جدی ما ورود دستگاههای نظارتی بر فرآیندهایی است که کارگر با آن سر و کار دارد به طور مثال سامانه جامع روابط کار که ضامن حفظ حقوق میلیونها کارگر بوده است چرا از قبل از جنگ رمضان توسط وزارت کار گفته شده که از بین رفته است و هیچ نسخه پشتیبان هم از آن وجود ندارد؟! لذا جهت پیشگیری از سوءمدیریتها، تصمیمات غیرشفاف مالی و اداری و ترک فعلهایی که حقوق کارگران و حتی سرمایه بین نسلی کارگران را با چالش مواجه میکند باید ساز و کاری تعریف شود.

گلپور در این جلسه بسته پیشنهادی سه جانبه برای صیانت از اقتصاد ملی را مطرح نمود؛

محور اول حمایت از سرمایه گذاری و صنعتگران بود
وی بر بازنگری در احکامی که به توقیف دارایی های استراتژیک صنعتی یا توقف زنجیره تولید
منجر میشود تاکید کرد و ایجاد دادگاههای تخصصی صنعت برای درک عمیق مسائل صنعتی و جلوگیری از
ورشکستگی ناخواسته تولیدکننده را خواستار شد.
همچنین ایجاد مکانیزم ویژه برای مقابله با بروکراسی مفاسد اداری را ضروری برشمرد.

محور دوم: امنیت اقتصادی تولیدکنندگان
و ممنوعیت توقیف ماشین آلات فعال خط تولید در دعاوی مالی کارخانه و اجرایی شدن مصوبات ستادتسهیل و رفع موانع تولید.

این فعال کارکری تسریع در رسیدگی به مطالبات تولیدکنندگانی که سرمایه آنها در دست کارفرمایان دولتی و خصوصی بلوکه شده است را امری ضروری دانست و از اجرایی نشدن کامل بخشی از مصوبات ستاد تسهیل مانند عدم استمهال مالیات و بیمه و… برای برخی از کارفرمایان انتقاد کرد. و بر برخورد قضایی با تقلبها و انحصارهای زیانباری که تولیدکننده داخلی را فلج میکند،تاکید کرد.

محور سوم: کارگران و توسعه عدالت اجتماعی

وی در پایان نظارت پیشگیرانه قوه قضاییه بر وضعیت مالی کارخانه های در معرض خطر و آسیب دیده از جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، جهت تأدیه حقوق کارگران را خواستار شد.

سمیه گلپور در پایان این نشست تصریح کرد: امروز ما میان حمایت از کارگر و حمایت از تولید
تقابلی نمی بینیم. واقعیت این است که بدون ثبات کارخانه، کارگر شغلی نخواهد داشت و بدون
صیانت از حقوق کارگر، تولید استمرار نمی یابد. انتظار جامعه کارگری از قوه قضاییه این است که
با صیانت از حق و مهار سوءمدیریتها و ترک فعلها، سهم خود را در حفظ امنیت اقتصادی و معیشتی کشور ایفا کند.