یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد

مظفر الوندی در جلسه
کارگروه زنان و خانواده خوزستان، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از سال 72 به
کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است؛ این کنوانسیون پذیرفته‏ ترین معاهده در دنیا است
و تمام کشورها به جز کشور آمریکا و سومالی این معاهده را پذیرفته‏‌اند.

وی ادامه داد: ماحصل
کنوانسیون حقوق کودک آن است که همه جوامع بین‏‌المللی و داخلی حقوق کودکان را به
رسمیت بشناسند.

الوندی با اشاره به
تعهدات کنوانسیون حقوق کودک ادامه داد: هر کشوری که عضو این معاهده است باید هر 5
سال یک بار گزارشی از ارتقا وضعیت کودکان خود را به سازمان ملل ارائه داده و از
این گزارش دفاع کند.

وی گفت: اگر یک کنوانسیون
بین‌المللی به عنوان یک قانون در کشور تصویب شود، نهاد دولتی را ملزم به اجرا و
نظرات این قانون می‏‌کند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون
حقوق کودک با بیان اینکه مصالح و منافع عالیه کودک باید محور تمام امور قرار گیرد،
عنوان کرد: در این راستا و در بحث حضانت کودکان، قانون حمایت خانواده در سال 92
تصویب شد که ماده 45 قانون حمایت خانواده می‌گوید هر تصمیم اجرایی و قضایی باید با
رعایت مصالح عالیه کودک اتخاذ شود.

وی اظهار کرد: اصلی‏‌ترین
حقوق کودک عبارت است از حق حیات، حق بقا و حق رشد. متاسفانه آمار خوبی در حوزه
کودکان کار و کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست نداریم و این آمار عواقب خوبی نخواهد
داشت. اکنون در حدود یک میلیون کودک بازمانده از تحصیل در سطح کشور داریم. همچنین
70 درصد از کودکانی که وارد کانون اصلاح و تربیت می‏‌شوند در زمان ارتکاب جرم از
تحصیل فاصله گرفته‌‏اند و بعد از ترک تحصیل وارد چرخه بزهکاری شده‌‏اند.

الوندی تصریح کرد: اولین
مرحله در حوزه احقاق حق کودکان، حساس‌سازی مسئولان، مردم و خانواده نسبت به سرنوشت
کودکان است.

وی گفت: حقوق کودکان باید
بدون تبعیض و بدون توجه به نژاد، زبان، مذهب و همچنین منشاء اجتماعی و دارا یا
ندار بودن کودک، احقاق شود که این امر نیازمند به رسمیت شناختن حقوق آن‏هاست.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون
حقوق کودک افزود: هر تصمیم اجرایی و قضایی و حقوقی باید با رعایت مصالح عالی کودک
باشد که خوشبختانه ما در قوانین داخلی در سال‌‏های اخیر، این قاعده را تا حدودی به
رسمیت شناخته‌ایم.