اظهارات اژه‌ای درباره محاکمه دو وزیر دولت سیزدهم/ «باید تاکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند»

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: تا جایی‌که قانون اجازه می‌دهد، دادگاه‌ها، به‌ویژه دادگاه‌های رسیدگی به اتهامات اقتصادی و مالی باید علنی برگزار شود زیرا برگزاری دادگاه‌های علنی هم به نفع خودِ قضات است و هم به سودِ مردم است و دانش و آگاهی حقوقی و قضایی آنها را بیشتر می‌کند و از این طریق از وقوع بسیاری از مفاسد و کلاهبرداری‌ها پیشگیری می‌شود

به گزارش عصر خبر از ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز پنجشنبه در نشست صمیمانه و هم‌اندیشانه جمعی از فعالان، سخنرانان و دست‌اندرکاران جهاد خیابانی ملت مبعوث‌شده‌ ایران که حدود ۶ ماه است خیابان‌ها و میادین را در دفاع از ایران اسلامی و رزمندگان سلحشور تسخیر کرده‌اند و بال دوم پیروزی بر استکبار جهانی بوده‌اند، ضمن خیر مقدم‌گویی به جهادگران و فرماندهان میدانِ «خیابان»، اظهار کرد: جهاد ملت ایران طی ۶ ماه اخیر، بی‌نظیر بوده است. این جهاد درمیدان، مایه یأس دشمن شد و تیری بر قلب معاندین بود. با حضور میلیونی و اعجاب‌انگیز مردم در خیابان، توطئه‌های سخت و نرم دشمنان متجاوز خنثی گشت و بهترین و برترین دلگرمی و امیدواری برای رزمندگان و قوای مسلح ایجاد شد.

محسنی اژه‌ای افزود: این اجتماعات خودجوش و میلیونی مردمی، به یک الگو برای همه‌ی آزادگان و نیروهای ضداستکباری در سطح دنیا تبدیل شد. فلذا ضروری است از این دستاورد شگرف مردمی، به تمام معنا صیانت و حفاظت کنیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: هدف ما از برگزاری این جلسات، صرف نشست و برخاست و احوالپرسی نیست؛ ما می‌خواهیم در این قبیل جلسات، با همفکری و تشریک مساعی، بر مشکلات مبتلابه فائق آییم و نقاط ضعف را برطرف سازیم سر منزل مقصود نمی‌رساند؛ بنابراین سراغ ریشه‌ها، زمینه‌ها و گلوگاه‌های فساد رفتیم و بیش از ۲۰۰ منشاء فساد را شناسایی کردیم و با همکاری بخش‌های ذیربط درصدد مسدود کردن آنها برآمدیم.

قاضی‌القضات خاطرنشان کرد: در حوزه بانک‌ها و بانک‌های خصوصی نیز قوه قضاییه ورود داشته است. درخصوص بانکی که ناترازی بالایی داشت، قصد ما انحلال هر چه زودتر آن بود؛ لکن این قضیه در شوراهای مربوطه رأی نمی‌آورد؛ البته ما از پای ننشستیم و موضوعِ آن بانک دارای ناترازی بالا و سایر موضوعات مرتبط با این حوزه را پیگیری کرده و همچنان پیگیری می‌کنیم.

رئیس عدلیه با تاکید بر اهمیت مضاعف رسیدگی به فساد کارگزاران، عنوان کرد: ما اعتقاد راسخ داریم که باید با هر کسی که فساد می‌کند برخورد قاطعانه و قانونی کرد؛ اما برخورد با کارگزار حکومتی و دولتی که مرتکب فساد می‌شود باید با قاطعیت بیشتری همراه باشد؛ بر همین اساس، ما با فساد درون قوه‌ای با نهایت قاطعیت برخورد می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا به مبحث کارت‌های بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه به موضوع کارت‌های بازرگانی و اجاره آنها نیز که منشاء تخلفات و جرائم عدیده‌ای بوده، ورود داشته است و پرونده ناظر بر آن همچنان مکشوف است. ما به سراغ نهاد صادرکننده کارت‌های بازرگانی و نهاد ناظر بر نوع استفاده از این کارت‌ها رفته‌ایم در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شده است که در فرصت قانونی در مورد آن اطلاع‌رسانی می‌شودرئیس دستگاه قضا به مبحث کارت‌های بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه به موضوع کارت‌های بازرگانی و اجاره آنها نیز که منشاء تخلفات و جرائم عدیده‌ای بوده، ورود داشته است و پرونده ناظر بر آن همچنان مکشوف است. ما به سراغ نهاد صادرکننده کارت‌های بازرگانی و نهاد ناظر بر نوع استفاده از این کارت‌ها رفته‌ایم در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل شده است که در فرصت قانونی در مورد آن اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس عدلیه در ادامه اظهار کرد: در حوزه زمین و جرائمی که در این حوزه شکل می‌گیرد نیز ورود جدی داشته‌ایم؛ موضوع تغییر کاربری‌ها، تصرفات غیرقانونی، تعدی به حریم سواحل و حریم و بستر رودخانه‌ها و اراضی طبیعی و ملی را با جدیت دنبال کرده‌ایم.

قاضی‌القضات با بیان اینکه مبادی ورودی و خروجی کالاها در کشور، وضعیت بسیار بهتری با گذشته پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: قوه قضاییه در دوره اخیر جلودار ساماندهی مبادی ورودی کالا به کشور بوده است؛ مبادی‌ای که بعضاً سرچشمه فسادهای گسترده است. ما با همکاری سایر قوا، به مقوله‌ی ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به‌موقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبارهای گمرکات، بنادر، انبارهای کالاهای متروکه و اموال تملیکی، ورود کردیم و من در همین راستا در چند نوبت به شمال و جنوب کشور سفر کرده و از مراکز مهم صادراتی و وارداتی شخصاً سرکشی کردم. نمی‌خواهم بگویم که مشکلات و مسائل این حوزه به صورت کامل و صددرصدی برطرف شده است، اما تاکید دارم که وضعیت مبادی صادراتی و وارداتی ما به لحاظ جهات مختلف سامان‌یابی، با گذشته قابل مقایسه نیست و در این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته‌ایم.

در محاکمه و مجازات عناصر مجرم، تعارف و مماشات نداریم

رئیس قوه قضاییه به موضوع محاکمه دو وزیر دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: در قضیه‌ دو وزیر محکوم در دولت سیزدهم باید تاکید کنم که آنها ترک فعل نکرده بودند بلکه مرتکب جرم شده بودند؛ وزیر کشاورزی دولت مذکور در دو پرونده متفاوت، مجرم شناخته شده بود. علی‌ایحال، تاکید مؤکد آن است که ما در محاکمه و مجازات عناصر مجرم، تعارف و مماشات نداریم و هر کس در هر جایگاهی مرتکب جرم شود، وفق قانون با او برخورد خواهد شد؛ کما آنکه این نوع برخورد و رویکرد قانونی را با دولت فعلی، دولت‌های قبل و مجلسیان داشته و خواهیم داشت و هم اکنون نیز پرونده‌هایی در این زمینه وجود دارد.

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در این نشست به موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: در موضوع ناهنجاری‌های اجتماعی نیز من با همه شما دغدغه‌مندان و دلسوزان، همدل و همدرد هستم و معتقدم وضعیت فعلی نه با شرع تطابق دارد و نه با قانون و مصلحت و هر چه جلوتر برویم، چنانچه اقدام عاجل و مدبرانه‌ای نکنیم، باید هزینه بیشتری بپردازیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: دشمن قطعاً مترصد سوء‌استفاده از وضعیت ناهنجاری‌های اجتماعی است؛ در این فقره نباید صرفاً از قوه قضاییه مطالبه داشت بلکه باید به سایر نهادها و بخش‌های مربوطه و متولی نیز نظر افکند.

با عمل به قوانین موجود می‌توان تا بیش از ۷۰ درصد از ناهنجاری‌های اجتماعی کاست

رئیس دستگاه قضا گفت: ما همچنان معتقدیم که با عمل به قوانین موجود، می‌توان تا بالای ۷۰ درصد از ناهنجاری‌های اجتماعی کاست؛ در این حوزه باید همه متولیان و بخش‌های ذیربط، قائل و عاملِ به قوانین و مقررات مدوّن موجود از جمله قوانین محیط‌های آموزشی، محیط‌‍‌های صنفی باشند.

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک