این موسسه با چه پشتوانه‌ای قرار بود جای کانون عالی کارگران بازنشسته را بگیرد؟
این رفت‌وآمدها یک پیام روشن مدیریتی دارد: برای شنیدن صدای جامعه بازنشستگان، مسیر گفت‌وگو با تشکل هایی که ساختار، سابقه و شبکه کانون‌های کارگری بازنشستگان را دارد ملاک عمل است.
گاهی در فضای مدیریتی، آنچه اهمیت پیدا می‌کند نه میزان پشتوانه اجتماعی و قانونی یک تشکل، بلکه تصویری است که از آن تشکل به مدیران ارائه می‌شود. اینجاست که ضرورت شفافیت درباره جایگاه، جمعیت تحت پوشش و مجوز فعالیت تشکل‌های صنفی بیش از گذشته احساس می‌شود.
به گزارش عصر خبر، در روزهای اخیر، موضوع موسسه کانون عالی کارمندان دولتی بازنشسته مشمول تامین اجتماعی و تلاش برای برجسته‌کردن نقش آن در مناسبات مربوط به بازنشستگان تامین اجتماعی، محل تامل شده است. پرسش اساسی این است که این تشکل دقیقا نماینده چه تعداد از بازنشستگان است و مجوز فعالیت صنفی آن با چه حدود و اختیاراتی و از کجا صادر شده است؟
این پرسش، به هیچ عنوان به معنای نادیده گرفتن حقوق یا جایگاه هیچ تشکلی و موسسه ای نیست؛ بلکه مسئله بر سر یک اصل روشن است: هر تشکل یا موسسه باید در همان محدوده‌ای که قانون و اساسنامه برای آن تعیین کرده، سخنگوی جامعه تحت پوشش خود باشد.
بازنشستگان مشمول تامین اجتماعی نیز جامعه‌ای گسترده با ساختارهای قانونی و صنفی مشخص دارند. کانون‌های کارگران بازنشسته تامین اجتماعی، در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها دارای تشکیلات و سابقه فعالیت صنفی هستند و کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور نیز سال‌هاست مطالبات این جامعه را در تعامل با سازمان تامین اجتماعی و دستگاه‌های مرتبط پیگیری می‌کند.
از این رو، اگر در مقطعی تلاش شده باشد تصویری به دکتر محمدی سرپرست سازمان تامین اجتماعی ارائه شود که یک موسسه می‌تواند جایگاه و نقش کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور را بر عهده بگیرد، پیش از هر چیز باید یک سؤال ساده و شفاف مطرح شود: مبنای قانونی و تشکیلاتی چنین ادعایی چیست؟
آیا تعداد اعضا و جمعیت واقعی تحت پوشش این کانون مشخص و قابل ارائه است؟ آیا مجوز فعالیت صنفی آن دقیقا چه حوزه‌ای را شامل می‌شود؟ آیا اساسنامه و حدود اختیارات آن اجازه نمایندگی از کل جامعه بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی را می‌دهد؟
پاسخ روشن به این پرسش‌ها می‌تواند بسیاری از ابهام‌ها را برطرف کند.
در این میان، دیدار اخیر مسئولان کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی با محمدی، سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، اهمیت ویژه‌ای دارد. این دیدار در سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد و در ادامه نیز محمدی بلافاصله پس از نشست رییس جمهور با بازنشستگان در وزارت کار، در ساختمان کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی حضور یافت و با مسئولان این کانون عالی به گفت‌وگو نشست.
این رفت‌وآمدها یک پیام روشن مدیریتی دارد: برای شنیدن صدای جامعه بازنشستگان، مسیر گفت‌وگو با تشکل هایی که ساختار، سابقه و شبکه کانون‌های کارگری بازنشستگان را دارد ملاک عمل است.
شاید همین اتفاق، برخی محاسبات و روایت‌هایی را که تلاش می‌کردند جایگاه کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی را کمرنگ نشان دهند، با واقعیت‌های موجود روبه‌رو کرده باشد.
البته مسئله اصلی همچنان باقی است. اگر تشکلی مدعی نمایندگی بخشی از بازنشستگان تامین اجتماعی است، باید با شفافیت اعلام کند چه کسانی را نمایندگی می‌کند، چند عضو دارد، مجوز فعالیتش دقیقاً چیست و محدوده قانونی نمایندگی آن کجاست.
جامعه بازنشستگان نیز حق دارد بداند چه کسی با چه پشتوانه‌ای از طرف آنها سخن می‌گوید.
در شرایطی که میلیون‌ها بازنشسته تامین اجتماعی با مسائل مهمی همچون معیشت، متناسب‌سازی، درمان، بیمه تکمیلی و پرداخت به‌موقع مطالبات خود مواجه‌اند، ایجاد ابهام درباره مرجع واقعی نمایندگی صنفی نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند، بلکه می‌تواند صدای مطالبات را پراکنده کند.
بنابراین بهتر است به جای رقابت برای نزدیک‌شدن به مدیران و ارائه تصویرهای متفاوت و بعضا غیر قانونی از جایگاه موسسات، اسناد، تعداد اعضا، محدوده فعالیت و مبنای قانونی نمایندگی هر موسسه شفاف شود.
اگر قرار است در آینده درباره مسائل میلیون‌ها بازنشسته تصمیم‌گیری یا با آنان گفت‌وگو شود، معیار باید روشن باشد: قانون، اساسنامه، میزان قانونی و واقعی نمایندگی و سابقه تشکیلاتی؛ نه تصویری که افراد از یک تشکل به مدیران ارائه می‌کنند.
و شاید مهم‌ترین سؤال همین باشد:
چه کسی و بر اساس کدام سند قانونی می‌تواند مدعی شود یک موسسه می‌تواند جایگزین کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور شود؟
