عیوضی: افزایش حقوق کارگران را بهانه گرانی نکنید؛ مشکل در سیاست‌های اقتصادی است
نمی‌توان از یک طرف تورم را پذیرفت و از طرف دیگر انتظار داشت کارگران و بازنشستگان با حقوقی که از هزینه‌های زندگی عقب مانده است، روزگار بگذرانند.
علی‌اکبر عیوضی، دبیر کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران، با انتقاد از اظهارات اخیر محمدرضا عارف، معاون رئیس‌جمهوری، درباره ارتباط افزایش حقوق کارگران و رشد قیمت‌ها گفت: نمی‌توان افزایش دستمزد کارگران را عامل گرانی معرفی کرد، در حالی که این افزایش در درجه نخست برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید و تأمین هزینه‌های ضروری زندگی انجام می‌شود.
عیوضی در گفت‌وگو با عصر خبر، با اشاره به اظهارات عارف در یزد مبنی بر اینکه افزایش ۶۰ درصدی حقوق می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود و الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید مردم نیست، اظهار داشت: کارگران و بازنشستگان نباید تاوان مشکلات اقتصادی و تورم را با کاهش قدرت خرید خود بپردازند. افزایش حقوق متناسب با تورم یک مطالبه معیشتی و قانونی است و نباید آن را به‌عنوان عامل اصلی گرانی مطرح کرد.
وی افزود: پرسش اینجاست که اگر افزایش حقوق باعث رشد قیمت‌ها می‌شود، پس نقش سایر عوامل اقتصادی از جمله نوسانات نرخ ارز، افزایش هزینه‌های تولید، سیاست‌های پولی و مالی و ضعف نظارت بر بازار چیست؟ چرا هنگام بررسی دلایل گرانی، موضوع دستمزد کارگران تا این اندازه برجسته می‌شود، اما سایر عوامل کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند؟
دبیر کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران ادامه داد: کارگر و بازنشسته تعیین‌کننده قیمت کالاها و خدمات نیستند. آنها مصرف‌کننده هستند و هر روز با افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن، دارو، درمان و سایر نیازهای ضروری زندگی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، افزایش حقوق صرفاً بخشی از عقب‌ماندگی معیشتی آنها را جبران می‌کند.
عیوضی با اشاره به وضعیت بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: بازنشسته درآمد دیگری جز حقوق ماهانه خود ندارد و وقتی هزینه‌های زندگی با سرعت بیشتری از حقوق افزایش پیدا می‌کند، نتیجه آن کوچک‌تر شدن سفره بازنشستگان و کاهش توان آنها برای تأمین نیازهای اولیه است. بنابراین، افزایش عددی حقوق به‌تنهایی کافی نیست و آنچه اهمیت دارد، قدرت خرید واقعی بازنشستگان است.
وی تصریح کرد: اگر مسئولان معتقدند افزایش حقوق به‌تنهایی موجب افزایش قدرت خرید نمی‌شود، باید در کنار سیاست‌های مزدی، برنامه مشخصی برای مهار تورم، کنترل قیمت‌ها و حمایت از معیشت خانوارها ارائه کنند. نمی‌توان از یک طرف تورم را پذیرفت و از طرف دیگر انتظار داشت کارگران و بازنشستگان با حقوقی که از هزینه‌های زندگی عقب مانده است، روزگار بگذرانند.
دبیر کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران در ادامه با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار خاطرنشان کرد: در این ماده بر توجه به نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی خانوار کارگری در تعیین حداقل مزد تأکید شده است. بنابراین، افزایش متناسب دستمزدها یک مطالبه قانونی است و اجرای آن نباید تحت تأثیر نگرانی از افزایش قیمت‌ها به حاشیه برود.
عیوضی تأکید کرد: انتظار کارگران و بازنشستگان این است که دولت به جای برجسته کردن افزایش حقوق به‌عنوان عامل گرانی، برای کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم برنامه عملی ارائه کند. معیشت نیروی کار و بازنشستگان نباید قربانی مشکلات و ناکارآمدی‌های اقتصادی شود.
