اعتبار نامه هم هست، جای نگرانی نیست…

این روزها مهم ترین موضوع روز بحث ردّ صلاحیت یا احراز نشدن صلاحیت شماری از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی است و چشم ها به رایزنی های رییس جمهوری و رییس مجلس شورای اسلامی و تصمیم نهایی شورای نگهبان که چگونه توصیه رهبری درباره رعایت مُر قانون را در فرجام به اجرا می گذارد.
  در هنگامه این بحث ها و استدلالات و احتجاجات مخالفان و موافقانِ  اِعمالِ  حداکثریِ  نظارت استصوابی آنچه فراموش شده قابلیت اعتبارنامه هاست. به این معنی که چنانچه واقعا سندی دالّ  برتخلف محرز شود پس از انتخاب و حین بررسی اعتبارنامه ها می تواند به کار آید و همین اگر مورد توجه قرار گیرد چه بسا از تنش ها و دغدغه ها بکاهد. 

  منظور این است که در ساز و کارهای انتخاباتی  پیش بینی شده که ممکن است  کاندیدایی با پنهان سازی پاره‌ ای از اسناد یا با تخلف به نمایندگی برسد یا حضور او در مجلس به استناد اسناد متقن به صلاح دانسته نشود. در این حالت موردی که پیش بینی شده این است که اعتبار نامه او بررسی شود. از موارد مشهور اعتراض به یک اعتبار نامه در مجلس شورای ملی سابق می توان به اعتراض دکتر مصدق به اعتبار نامه سید ضیاء الدین طباطبایی در مجلس 14 اشاره کرد و در ادوار مجلس شورای اسلامی بحث اعتبار نامه مدنی و آیت در مجلس اول.

  با سقوط رضا شاه و گشایش نسبی فضای سیاسی دکتر مصدق در مجلس چهاردهم در انتخابات شرکت کرد و نماینده اول تهران شد. سید ضیاء الدین نیز پس از بیش از 20 سال به ایران بازگشته بود به یزد رفت و از یزد به پارلمان راه یافت. دکتر مصدق اما در دو نطق تاریخی در 16 و 17 اسفند 1322 خورشیدی اعتراض خود را به اعتبارنامه سید ضیا ابراز داشت یعنی او صلاحیت نمایندگی ندارد و 5 دلیل آورد:

  اول این که «سیدضیای عامل کودتا نمی تواند جایی در مجلس ملی داشته باشد.» دوم این که «او آزادی خواهان را به حبس انداخته و نمی تواند مدافع آزادی و حقوق ملت باشد.» سوم این که «اقدام او به دیکتاتوری انجامیده» و چهارم «در این 23 سال ثروت هنگفتی به هم زده است» و پنجم هم «در این مدت کجا بوده که دوباره سر وکله او پیدا شده است»؟!  

  سیدضیاء در پاسخ موارد اول و سوم گفت: کودتا را به قصد نجات مملکت انجام داد و اتفاقات بعدی به او مربوط نیست و دیکتاتوری سالهای 1310 تا 1320 را نباید ناشی از اقدام او بدانند … ادعایی که با اعتراض دکتر مصدق رو به رو شد و از اساس این قیاس را مردود دانست. درباره حبس رجال نیز ادعا کرد حبس نکرده بود بلکه تنها تحت نظر نگاه داشته بود تا اوضاع آرام شود! 

  درباره اتهام چهارم هم مدعی تجارت شد و ارقامی ارایه داد و در نهایت گفت: من بیرون بودم ولی آنها که در داخل و در مجلس بودند نیز نتوانستند کاری انجام دهند. با این همه سیدضیاء با دو ترفند رای اعتماد گرفت: اول این که مخالفت دکتر رادمنش و فداکار از فراکسیون حزب توده را به منزله مخالفت توده ای ها با خودش دانست. 

  هرچند که مصدق از آن دو خواست مخالفت خود را پس بگیرند و تهدید کرد وگرنه یک کلمه صحبت نخواهد کرد و کوشید این ترفند را خنثی کند. ترفند دوم این بود که اگر به خاطر نقش اول در کودتای سوم اسفند 1299 زیر سوال برود محمد رضاشاه پهلوی نیز مورد سوال باید باشد و چون شاه وقت (محمدرضا) به اعتبار سلطنت پدرش به این مقام رسیده اساس سلطنت سست می شود و در این شرایط کشور به سوی هرج و مرج می رود. با این ترفندها اعتبار نامه او تصویب شد.

  در مجلس اول شورای اسلامی نیز اعتبارنامه احمد مدنی نماینده کرمان تصویب نشده بود در حالی که دو ماه قبل از انتخابات مجلس با بیش از دو میلیون رای نفر دوم انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری شده بود.

  اعتراض مشهور دیگر به اعتبارنامه حسن آیت بود و معترضان به خاطر سابقه وابستگی او به حزب زحمتکشان و ارتباطات مظفر بقایی با رژیم گذشته مواردی را مطرح کردند. اعتبار نامه او البته تصویب شد.

  غرض این است که یادآوری شود بخشی از دغدغه های ناظران و بحث های کنونی به خاطر این است که موضوع «اعتبار نامه» تا جایی که باید مورد توجه قرار نگرفته است. نمی خواهیم قضیه را از این که هست پیچیده تر کنیم. بلکه این است که یادآور شویم این همه نگرانی در حالی است که به فرض اگر فردی مرتکب تخلفات مالی یا اخلاقی – و نه اظهار نظرهای سیاسی مطابق با وظایف مصرح شده باشد – به حدی که نمایندگی مردم در شأن همان مردم نباشد، دیگر نمایندگان می توانند در اعتبار نامه او خدشه وارد کنند.

  وقتی می توان اعتبارنامه را به بحث گذاشت  و درباره مصوبات نیز شورای نگهبان اظهار نظر می کند بخشی از نگرانی ها قابل درک نیست و خوب است در رایزنی ها و گفت و گو به قضیه اعتبارنامه هم اشاره شود. چه بسا از شدت نگرانی ها و سوء تفاهم ها کاسته شود…

—————————–
* تصویر مربوط به اعتبار نامه شهید محمد جواد باهنر در مجلس اول است که به استناد قانون اساسی 58 «مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران» خوانده می شد و بعدها نام آن به مجلس شورای اسلامی تغییر یافت و در بازنگری سال 68 این تغییر نام در قانون اساسی نیز درج شد.