اپوزیسیون ونزوئلا قانون عفو ملی را به آمریکا می‌برد
رسانه ونزوئلایی «تله‌سور» گزارش داد که اپوزیسیون ونزوئلا قصد دارد قانون عفو ملی را به آمریکا ببرد و آن را در دیدار با ونزوئلایی‌های تبعید شده به این کشور، مطرح کند.
به نقل از «تله‌سور»، «هنری راموس آلوپ» رئیس مجلس ونزوئلا اعلام کرد که قصد دارد برای دیدار با ونزوئلایی‌های در تبعید به آمریکا سفر کند و قانون عفو ملی را در جمع آنان مطرح سازد.
وی در این رابطه عنوان کرد: من در حال تدارک دیدن سفری به «میامی» هستم تا با تمامی ونزوئلایی‌های در تبعید دیدار کنم و به آنها توضیح دهم که در حال انجام چه اقداماتی هستیم؛ من در این سفر قصد دارم تحلیلی از شرایط سیاسی ونزوئلا و چگونگی نگرش ما به مسائل را به آنان ارائه دهم و با این ونزوئلایی‌ها درباره اقدامات کوتاه مدت و بلند مدتی که می‌توانیم انجام دهیم، تبادل نظر کنم.
اولین وعده انتخاباتی اپوزیسیون ونزوئلا پیش از برگزاری انتخابات مجلس این کشور، سامان دادن به اوضاع اقتصادی بود اما اندکی بعد پس از پیروزی راست‌گرایان ونزوئلایی در این انتخابات، مجلس ونزوئلا فرمان «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور این کشور درباره اعلام وضعیت فوق‌العاده اقتصادی را رد کرد و تمرکز خود را بر روی قانون عفو ملی گذاشت.
اپوزیسیون ونزوئلا پس از کسب اکثریت کرسی‌های پارلمان این کشور، به دنبال آزاد کردن «لئوپولدو لوپز» یکی از سران اپوزیسیون ونزوئلا و سیاستمدار راست‌گرایی که مسئول مرگ 43 نفر در جریان تظاهرات‌های سال 2014 می‌باشد، هستند.
در ماه فوریه سال 2014 (بهمن 1392) ونزوئلا به صحنه تظاهرات‌های ضد دولتی با هدف انجام کودتا تبدیل شد؛ بسیاری از مقامات ونزوئلایی از جمله رئیس‌جمهور این کشور، راست‌گرایان را رهبر و آمریکا را حامی این تظاهرات‌های خشونت‌آمیز دانستند.
بحران اقتصادی ونزوئلا با اتمام دولت «مادورو» به پایان خواهد رسید
رئیس مجلس ونزوئلا در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بحران اقتصادی در این کشور پرداخت و تصریح کرد: «مادورو» با وجود بحران اقتصادی که ونزوئلا را در بر گرفته است، به سختی می‌تواند دوران 6 ساله ریاست جمهوری خود را به پایان برساند؛ من گمان می‌کنم که این بحران بالاخره رئیس‌جمهور ونزوئلا را خواهد بلعید.
وی افزود: اصرار دولت ونزوئلا بر اینکه بحران اقتصادی کنونی در این کشور نتیجه جنگ اقتصادی با حمایت خارجی‌ها می‌باشد، در نهایت به ضرر خود دولت تمام خواهد شد.
«راموس آلوپ» درباره نحوه خروج «مادورو» از قدرت نیز خاطرنشان کرد: زمان به ما نشان خواهد داد که بهترین راه کدام است؛ ما اصرار داریم که وی در شرایطی دموکراتیک، مسالمت‌آمیز، قانونی و به واسطه رأی‌گیری از قدرت کنار گذاشته شود.
در قانون اساسی ونزوئلا آمده است که یک رئیس‌جمهور در صورت مرگ، عزل از سوی بالاترین مقام قضایی کشور، عدم توانایی جسمی و روحی، ترک سمت، عزل عمومی در نیمه دوران ریاست جمهوری، پیش از اتمام دوران حکمرانی خود از این سمت برکنار خواهد شد؛ دوران ریاست جمهوری «مادورو» در ونزوئلا در ماه آوریل (فروردین) به نیمه راه خواهد رسید.
اپوزیسیون ونزوئلا در زمان ریاست جمهوری «هوگو چاوز» رئیس جمهور پیشین این کشور نیز در تلاش بود تا وی را از مسند قدرت به زیر کشد اما نه تنها در همه‌پرسی سال 2004 بلکه در کودتای سال 2006 نیز نتوانست به هدف خود دست پیدا کند.
«راموس آلوپ» در انتها گفت: شرایط اقتصادی ونزوئلا روز به روز بدتر می‌شود و اپوزیسیون ونزوئلا قصد دارد مقدمات خروج قانونی «مادورو» از قدرت در ونزوئلا را طی یک مهلت 6 ماهه فراهم کند.
در 15 ژانویه (25 دی) «مادورو» با صدور فرمانی به مدت 60 روز در ونزوئلا وضعیت فوق‌العاده اقتصادی اعلام کرد اما این فرمان از سوی مجلس این کشور رد شد.
نتایج یک نظرسنجی صورت گرفته در بین روزهای 11 تا 17 ژانویه (21 تا 27 دی) نشان می‌دهد که 79 درصد ونزوئلایی‌ها با مدل اقتصادی تولیدی و سوسیالیستی و کنار گذاشتن اقتصاد مبتنی بر نفت که از سوی دولت این کشور برای مقابله با بحران اقتصادی پیشنهاد شده است، موافق هستند و تنها 19 درصد ونزوئلایی‌ها با این پیشنهاد دولت مخالفت کرده‌اند.
از زمانی که اپوزیسیون ونزوئلا در انتخابات مجلس این کشور به پیروزی رسیده و اکثریت کرسی‌های آن را به دست آورده، از هیچ تلاشی برای سرنگونی دولت «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهور این کشور دریغ نکرده است.
