نظام بانكي اصلاح شود يا نه!
بعد از اجراي برجام و لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، اصلاحاتي در برخي بخش‌ها صورت گرفت كه با موافقت‌ها و مخالفت‌هايي همراه بود. بيش‌ترين سخنان درباره اصلاح قوانين بانكي، نرخ ارز و كاهش نرخ سود بانكي بود.
عصرخبر به نقل از سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه آرمان نوشت: بعد از اجراي برجام و لغو تحريم‌هاي بين‌المللي، اصلاحاتي در برخي بخش‌ها صورت گرفت كه با موافقت‌ها و مخالفت‌هايي همراه بود. بيش‌ترين سخنان درباره اصلاح قوانين بانكي، نرخ ارز و كاهش نرخ سود بانكي بود. با توجه به اينكه برخي كارشناسان معتقدند نظام بانكي كشورمان بسيار عقب مانده و پوسيده است و نياز به اصلاحات اساسي دارد كساني هم بر اين عقيده نيستند و اظهار مي‌كنند كه قانون بانكداري نياز به اصلاح ندارد.
در اين ميان، ولي‌ا… سيف رئيس بانك مركزي درباره اصلاحات صورت گرفته در چند ماه اخير گفت: بانك مركزي تصميمات جديدي به ويژه طي شش ماه گذشته درباره تحولات بازار بين بانكي و تحريك تقاضا از طريق تامين مالي و پرداخت تسهيلات، اتخاذ كرده و خوشبختانه نتايج آن در اقتصاد هويداست. او با تاييد بر تصميمات اتخاذ شده بانك‌ها درباره نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در جلسه گذشته شوراي پول و اعتبار، اعلام كرد كه شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي از مواضع بانك‌ها حمايت مي‌كند ليكن بايد در اطلاع‌رساني، همه جوانب در نظر گرفته شود و نبايد سپرده گذاران احساس كنند به نفع بانك‌ها و به ضرر آنها تصميم گرفته شده است. بلكه هدف اصلي اين بوده است كه نرخ سود تسهيلات كاهش پيدا كند و توليد از اين اقدام منتفع شود. رئيس شوراي پول و اعتبار با تصريح اينكه همه بانك‌ها بايد با عمل به توافق خود از خدشه‌دار شدن اعتبار نظام بانكي جلوگيري كنند، گفت: نبايد با تفسيرهاي شخصي و سليقه‌اي حيثيت نظام بانكي را تضعيف كنند ضمن آنكه آرامش در اقتصاد مهم‌ترين اصل براي بانك مركزي است و همگان بايد اين اصل را در اظهارنظرها و تصميم‌ها لحاظ كنند. سيف با بيان اينكه مبناي تصميم درباره ميزان نرخ‌هاي سود مصوب، نرخ تورم در كشور است، گفت كه نرخ تورم، روند كاهش تدريجي دارد و اميدواريم ادامه اين روند و انضباط حاكم در بازار و اقدامات ديگر بانك مركزي، نرخ‌هاي سود با توجه به تحولات متغيرهاي كلان اقتصاد، تعديل شود.
نظام بانكي اصلاح شود يا نه!
روز گذشته حسن سبحاني، عضو هيات علمي دانشگاه تهران درباره بازنگري قانون بانكداري بدون ربا تصريح كرد كه اتفاقا از نظر من قانون نبايد بازنگري شود، زيرا قانون شايد دو درصد مشكل داشته باشد، مشكل فعلي اين است كه قانون فعلي به درستي اجرا نمي‌شود و اين در حالي است كه اگر 80 درصد قانون هم اجرا شود مشكلات نظام بانكداري برطرف مي‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاين، اين اقتصاد دان همچنين درباره كاهش نرخ سود بانكي خاطرنشان كرد كه بر اساس قوانين موجود در كشور تعيين نرخ سود مجاز نيست و بازار بايد نرخ سود را تعيين كند. او ادامه داد كه شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي در تعيين نرخ سود مداخله مي‌كنند اين در حالي است كه چه كاهش و چه افزايش نرخ سود درست نيست، در واقع بايد ديد پول مردم در چه بخش‌هايي سرمايه‌گذاري شده و چه اندازه سود حاصل شده و بر اساس آن به مردم سود پرداخت كرد. سبحاني با بيان اينكه با متدلوژي مديريت بانكي به شيوه فعلي مخالفم، تاكيد كرد كه معتقدم اين شيوه خلاف قانون بانكداري بدون ربا است. او درباره اصرار صنعتگران و توليد‌كنندگان در زمينه كاهش نرخ سود تسهيلات گفت كه آنها حق دارند گله كنند زيرا آنها سود پرداخت نمي‌كنند بلكه بهره بانكي مي‌پردازند و توليد‌كننده دوست دارد بهره كمتر پرداخت كند و سودش افزايش يابد. سبحاني همچنين درباره تك نرخي شدن ارز هم گفت كه سياست‌هاي ارزي مانند ساير سياست‌ها تابع شرايط اقتصادي كشور است و گاهي شرايط به گونه‌اي است كه ارز مي‌تواند تك نرخي باشد. او با بيان اينكه در شرايطي كه ارتباط با دنياي خارج برقرار باشد و ارز وارد كشور شود و مشكلات بين‌المللي وجود نداشته باشد مي‌شود از ارز تك نرخي دفاع كرد، اظهار كرد كه در شرايط فعلي تك نرخي شدن ارز را بر خلاف مصالح كشور و به نفع مصالح بازرگانان مي‌دانم.
به گفته او در اين شرايط تك نرخي شدن ارز به ضرر توليد‌كننده است بنابراين بايد ببينم هدف چيست و اگر به دنبال حمايت از توليد‌كننده هستيم ارز نبايد تك نرخي شود. از طرف ديگر، اصغر نورا… زاده، مديرعامل صندوق كارآفريني اميد درباره تك نرخي كردن ارز اظهار داشت كه دو نرخي بودن ارز زمينه بروز برخي از فسادها و رانت‌ها را در كشور ايجاد كرده است. به گزارش ايلنا، او ادامه داد كه برخي از كالاها با نرخ ارز اتاق مبادلات مي‌ايد و مشابه همان كالا نيز با نرخ ارز آزاد، اما در زمان فروش آن كالا هيچ واردكننده‌اي نمي‌گويد من اين كالا را با نرخ ارز 2500 توماني اتاق مبادلات آورده‌ام و مبناي قيمت فروش آن كالا نرخ ارز آزاد باشد. نورا…زاده تاكيد داشت كه اين موضوع زمينه و بستر رانت را براي واحدهاي توليدي ايجاد مي‌كند كه حتي اگر مواد اوليه را هم با ارز دولتي وارد كنند بعضا براي فروش آن را در بازار‌آزاد مي‌آورند. او با بيان اينكه تك نرخي شدن ارز به شفافيت فضاي اقتصادي در كشوركمك مي‌كند، ادامه داد كه اين موضوع در فضاي كسب‌وكار بسيار حائز اهميت است زيرا در شرايط دو نرخي بودن ارز فضاي كسب‌وكار غبارآلود است و نمي‌توان برنامه ريزي مشخصي داشت اما بهتر آن است كه فضا را براي فعالان عرصه كسب‌وكار مناسب و مساعد كنيم. مديرعامل صندوق كارآفريني اميد عنوان كرد: تك نرخي كردن ارز به بخش صادرات كمك مي‌كند.
