رفتار استثنائی بانک‌ها با بدهی دولت
مسئله بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی یک طرف و بدهی دولت به بانک‌ها هم طرف دیگر. آن‌گونه که دولت از بدهی‌های خود به نظام بانکی شاکی است و می‌نالد، حسابش با دیگر بخش‌ها تا این حد پیچیده نیست.
عصرخبر به نقل از سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه شرق نوشت: مسئله بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی یک طرف و بدهی دولت به بانک‌ها هم طرف دیگر. آن‌گونه که دولت از بدهی‌های خود به نظام بانکی شاکی است و می‌نالد، حسابش با دیگر بخش‌ها تا این حد پیچیده نیست. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور، در پنجمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با گلایه از رفتار استثنائی بانک‌ها در شناسایی سود، برای طلب بانک‌ها از دولت، تأکید می‌کند. برهمین‌اساس دولت نیز از محل سود بانک‌ها مالیات دریافت می‌کند. او این پدیده را در نبود قرارداد مشخص بین دولت در بانک‌ها خلاصه می‌کند که بدهی‌های سمی دولت به بانک‌ها را ایجاد کرده است. بدهی‌های دولت به بانک‌ها سمی است
مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بانک‌ها از محل بدهی‌های دولت به خود سود شناسایی کرده و دولت هم از این سود مالیات می‌گیرد، بدهی‌های دولت را سمی خواند و گفت: نظام بودجه‌ریزی کشور باید از نقدی به تعهدی تغییر یابد. به گزارش خبرگزاري‌ها، مسعود نیلی در پنجمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با اشاره به دلایل ایجاد بدهی‌های دولت، اظهار كرد: این دلایل شامل عوامل بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت می‌شود که یکی از مؤلفه‌های بلندمدت صندوق‌های بازنشستگی است. وی افزود: بزرگ‌شدن حجم دولت در دهه ٥٠ و سال‌های اول انقلاب موجب شد تعداد کارمندان دولت افزایش یابد و از طرف دیگر در دهه ٨٠ فرصت‌های بازنشستگی پیش از موعد با رسیدن به سن بازنشستگی و پاداش‌های دوره بازنشستگی همراه شد که همین مسئله منابع بسیار زیادی را دربر گرفت.
مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در دهه ٦٠ به دلیل بیشتربودن تعداد ورودی‌ها نسبت به خروجی‌ها بخشی از منابع صندوق بازنشستگی در بودجه دولت هزینه و بعدها به معضل بزرگی تبدیل شد. نیلی تبصره‌های تکلیفی بودجه را از عوامل دیگر ایجاد بدهی‌ها عنوان کرد و گفت: دولت در دوره‌ای تنظیم‌کننده وام‌های خرد و کلان شد و در واقع همین اقدام موجب ایجاد بدهی دولت به بانک‌ها شده و به نوعی بانک‌ها تأمین‌کننده منابع دولت شدند. وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌های عمرانی یکی دیگر از ریشه‌های ایجاد بدهی دولت است و در میان‌مدت تثبیت قیمت حامل‌های انرژی که امروز آثارش در هدفمندی یارانه‌ها نمایان است از دیگر عوامل ایجاد بدهی دولت است.
به‌صلاح نیست بنگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شوند
مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات دولت برای پرداخت بدهی به صندوق‌های بازنشستگی گفت: دولت در دوره‌ای بخشی از شرکت‌های خود را به این صندوق بازنشستگی واگذار کرد درحالی‌که این شرکت‌ها ریسک بالایی داشتند و از طرف دیگر صندوق‌ها تخصص مدیریت سهام شرکت‌ها را ندارند. به همین دلیل اصلا به‌صلاح نیست بنگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی واگذار شوند. این اقتصاددان با بیان اینکه اثر بدهی دولت به بانک‌ها انجماد منابع مالی است، افزود: به‌عنوان مثال دولت به بانک‌های تجاری فشار می‌آورد که بابت خرید گندم پول پرداخت کنند، اما وقتی این کار انجام می‌شود در عمل بانک بخشی از سپرده‌های خود را برای پرداخت خرید تضمینی گندم اختصاص داده است و در قبال آن باید به سپرده‌گذار سود بدهد و نرخ سپرده قانونی آن کسر شود. به گفته وی، این پدیده یکی از دلایلی است که موجب می‌شود اقتصاد ایران با وجود نقدینگی بالا در حوزه تأمین مالی مشکل داشته باشد.
شناسايي سود طلب بانك‌ها براي دولت استثنايي است
نیلی ادامه داد: یکی از مشکلات دیگر در این حوزه نبود قرارداد مشخص بین دولت و بانک‌هاست، به طوری که بانک‌ها بابت طلب از دولت سود شناسایی می‌کنند که این یکی از پدیده‌های استثنایی است و دولت هم از محل سود بانک‌ها مالیات دریافت می‌کند.مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه هزینه‌های عمرانی معمولا ثبات مشخصی ندارند، گفت: وقتی بودجه انبساطی، انقباضی می‌شود تعهدات دولت به قوت خود باقی می‌ماند و پیمانکار هم نمی‌تواند بدهی خود را به بانک بپردازد و این پدیده دوباره سیستم بانکی را با مشکل تأمین مالی مواجه می‌کند. وی با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا بدهی دولت یکی از باکیفیت‌ترین بدهی‌ها در ترازنامه بانک‌هاست، گفت: در ایران بدهی دولت سمی است، اما باید توجه داشته باشیم که بدهی‌های دولت معمولا داخلی است و ظرفیت‌های قانونی در قانون رفع موانع تولید برای بازپرداخت آن ایجاد شده است.
این اقتصاددان با اشاره به ماده یک قانون رفع موانع تولید، گفت: همان‌طور که در ماده یک این قانون آمده است در قدم اول باید بدهی‌های دولت شفاف شود که این کار در حال انجام است.
وی اضافه کرد: نظام بودجه‌ریزی ما نقدی است، در حالی که باید نظام بودجه‌ریزی تعهدی باشد و به همین دلیل مشخص نیست بودجه ٩٥ چه میزان تعهد برای سال‌های ٩٦ و ٩٧ ایجاد خواهد کرد. مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه پایداری مالی در برنامه بودجه‌ریزی جایی ندارد، گفت: ایجاد سقف مجاز برای بدهی‌های دولت، ایجاد پایداری مالی، لحاظ‌کردن بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی در بودجه‌های سنواتی از جمله راهکارهای جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت است. نیلی تصریح کرد: نظام بودجه‌ریزی باید بر اساس بودجه‌ریزی تعهدی تدوین شود و همچنین ساختار انباره بدهی‌های دولت اصلاح شود. ٤ بحران بزرگ اقتصادی ایران به روایت وزیر راه و شهرسازی
وزیر راه و شهرسازی نيز در اين همايش «بدهی‌های دولت، دارایی‌های سمی بانک‌ها، تأمین رفاه مردم و نظام بنگاه‌داری» را چهار بحران بزرگ اقتصاد ملی ایران اعلام کرد. عباس آخوندی افزود: براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده، بدهی مستقیم دولت به یک تریلیون و ٩٦٠ هزارریال (١٩٦ هزار میلیاردتومان) رسیده و بدهی شرکت‌های دولتی نیز هم‌اکنون یک تریلیون و ٨٤٠ میلیاردریال (١٨٤ هزار میلیاردتومان) است.
بدهي‌هاي دولت ٥٠ برابر توليد ناخالص داخلي
وی گفت: با احتساب بدهی یک تریلیون و ٦٠٠ هزار میلیاردریالی (١٦٠ هزار میلیاردتومانی) شرکت نفت، مجموع بدهی‌های دولت به بیش از پنج تریلیون و ٤٠٠ هزار میلیاردریال (٥٤٠ هزار میلیاردتومان) می‌رسد که برابر با ٥٠ درصد تولید ناخالص داخلی ایران است.
آخوندی با بیان اینکه در شرایط افزایش بدهی‌های دولت، بحران بدهی وضع بدی را برای بستانکاران به وجود نمی‌آورد، افزود: در این شرایط به غیر از پیمانکاران، طلبکاران دولت وضعیت مناسبی پیدا می‌کنند. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: هم‌اکنون در شرایط بسیار سخت نظام بنگاه‌داری در ایران قرار داریم، زیرا با نبود رقابت، نظام بنگاه‌داری در ایران بسیار پیچیده شده و انحصارات در اقتصاد ایران وضعیت ماندگاری پیدا کرده است. آخوندی افزود: باوجود خصوصی‌سازی در پنج‌سال گذشته، میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حمل‌ونقل کشور ١٧ درصد بوده درحالی‌که دولت در این بخش بیش از ٨٣ درصد سرمایه‌گذاری کرده است. وی گفت: نتیجه غلط اجرای خصوصی‌سازی در ایران و اجرای هدفمندی یارانه‌ها و تأمین مالی طرح‌های عمرانی دولت در کشور، اقتصاد ایران را به یک اقتصاد سوداگرانه (مرکانتیلیست‌ها) تبدیل کرد که در قرن ١٦ تا ١٩ در اروپا شکل گرفت. سهم بخورونمير گروه‌هاي فقير از دیوارهای حمایتی وی گفت: در این شرایط با ایجاد دیوارهای حمایتی، امیدهای اجتماعی مردم از بین می‌رود و با رسمیت‌یافتن انحصار، رقابت سرکوب می‌شود و انحصارکنندگان به‌عنوان پیشگامان و قهرمانان ملی مورد ستایش قرار می‌گیرند و گروه‌های فقیر نیز سهم بخورونمیری به دست می‌آورند. آخوندي گفت: شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ما به‌جای «اقتصاد آزاد» همواره یک «اقتصاد سوداگرانه» را در دستور کار قرار داده‌ایم و افزایش بدهی‌های دولت سبب ایجاد ریسک حاکمیتی در سطح بین‌المللی و ملی شده است.
وی تأکید کرد: در این شرایط تحریک تقاضا نیز نمی‌تواند به رفع بحران اقتصادی کشور کمک کند، زیرا با آغاز تحریک تقاضا از دهه ٤٠ در کشور و پس از انقلاب و با اجرای هدفمندی یارانه‌ها و پروژه مسکن مهر در یک دوره ٥٠ ساله با کاهش تقاضا، شاهد اقتصادی سوسیالیستی و بحران در کشور هستیم.
۳ بانک بد، نرخ‌های سود را تخریب می‌کنند
رئیس کل بانک مرکزی نيز در اين همايش با اشاره به کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی به ۱۸.۵ درصد، گفت: سه بانک بد داریم که نرخ‌های بازار را تخریب می‌کنند و بانک مرکزی این بانک‌های بد را از بانک‌های خوب تفکیک و با آنها برخورد می‌کند. ولی‌اله سیف افزود: در بازار ارز سابقه خیلی خوبی داریم به‌طوری‌که نشان می‌دهد کنترل غیرمنطقی قیمت و اصرار بر نرخ ارز در سطحی معین با تزریق ارز در سال‌های ٩٠ تا ٩١ نتوانست ارز را ثابت نگه دارد. وی افزود: بانک مرکزی ارز زیادی در آن دوره به بازار تزریق کرد تا خرید دلار را در سطح هزارو ٢٠٠ تومان نگه دارد اما اگر در همان زمان می‌پذیرفتیم که نرخ واقعی ارز بالاتر از این رقم است، با شوک مواجه نمی‌شدیم. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هرگز جلو شناورسازی نرخ ارز را نگرفته‌ایم، از اختلاف ۵۰ هزار میلیاردتومانی دولت و بانک‌ها درباره رقم دقیق مطالبات بانک‌ها از دولت خبر داد. رئیس بانک مرکزی ادامه داد: درحالی‌که سازمان مدیریت و دولت معتقد هستند بانک‌ها ۶۰ هزار میلیاردتومان مطالبه دارند، بانک‌ها رقم دیگری اعلام کردند و مدعی هستند مطالبه بانک‌ها از دولت ۱۱۰هزارمیلیارد تومان است که البته این اختلاف‌نظر طبیعی است و قطعا هر دو طرف حسابرسی دارند و راهکار رسیدن به رقم درست، شفاف‌سازی عملکرد دولت در نحوه تأمین و مشخص‌شدن هزینه واقعی تأمین مالی دولت است. کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نتیجه سیاست‌های پولی بانک مرکزی و دولت منجر به کنترل استقراض دولت از بانک مرکزی شد، گفت: به‌همین‌دلیل تورم از ٤٠ درصد هم‌اکنون به ١٢,٦ درصد رسیده و نوسانات نرخ ارز به‌شدت کاهش یافته است. وی با اشاره به شوک نفتی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشور اظهار كرد: در یک ارزیابی می‌توان نتیجه گرفت که از ظرفیت سیاست‌های پولی تا حد امکان استفاده شده و با توجه به اثرات آن در اقتصاد باید با احتیاط بیشتری برای استفاده از سیاست‌های پولی در جهت کمک به رشد اقتصادی استفاده کرد.سیف گفت: بنابراین سیاست‌های مالی در این جهت باید به کار گرفته شود چراکه بودجه دولت اتکای بالایی به درآمدهای نفتی دارد و هروقت میزان درآمدها خوب بوده بودجه عمرانی انبساط داشته است. وی ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های سیاست‌های مالی، تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم کسری بودجه از بانک‌هاست اما تاکنون از ظرفیت‌های بازار بدهی استفاده نشده است. رتبه ١٢٧ ايران در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی سيف با بیان اینکه ایران در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی رتبه ١٢٧ دنیا را دارد، گفت: نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ٢٥ درصد است که یکی از ریشه‌های ایجاد بدهی، تأمین مالی از طریق سیستم بانکی است.
وی با بیان اینکه باید از ابزار بازار بدهی برای رفع تنگنای مالی استفاده کرد، گفت: اوراق مشارکت بازخریدشده توسط بانک‌ها، وضعیت نامناسب بازار املاک و مستغلات، بنگاه‌داری بانک‌ها به دلایل مختلف و مطالبات معوق موجب انجماد حدود ٥٠ درصد منابع بانک‌ها شده است. رئیس کل بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین بسترهای ایجاد تنگناهای مالی را بدهی بخش‌های دولتی به بانک‌ها عنوان کرد و گفت: انتشار اوراق بدهی می‌تواند گام مناسبی برای بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و رفع تنگنای مالی باشد. وی ادامه داد: تاکنون بانک مرکزی نمی‌توانست از ابزار عملیات بازار باز استفاده کند اما با انتشار اوراق بدهی زمینه اجرای سیاست عملیات بازار باز فراهم می‌شود.
منتفع اصلی کاهش نرخ تورم دولت است
قائم‌مقام بانک مرکزی در اين همايش منتفع اصلی کاهش نرخ تورم را دولت دانست و گفت: تداوم کاهش نرخ تورم تنها با رعایت انضباط پولی میسر است. اکبر کمیجانی، کاهش نرخ تورم را از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: تداوم کاهش نرخ تورم در گرو رعايت انضباط در سياست‌هاي مالي (بودجه‌اي) دولت و سياست‌هاي پولي و اعتباري و همچنين اتخاذ تدابير جدي در عملياتي‌کردن راهکارهاي مرتبط با چالش‌هاي نظام بانکي کشور است. قائم‌مقام بانک مرکزی، تمرکز سیاست‌های بانک مرکزی را بر مهار تورم اعلام کرد و گفت: محور سياست‌هاي پولي بانک مرکزي، مهار سه متغير کليدي اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبي در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکي است و سياست‌گذار پولي ضمن توجه به رشد اقتصادي در اجراي سياست‌هاي اعتباري، پولي و ارزي، مهار تورم را اولويت اصلي قرار داده است. وی با اشاره به ارتباط سه‌گانه ميان سه متغير کليدي نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکي در اقتصاد و آثار متقابل متغيرهاي مذکور و تلاش سیاست‌گذار پولی برای ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: براساس مباني نظري، نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نيز نرخ سود بانکي از نرخ تورم اثر مي‌پذيرد، بنابراین کنترل نرخ تورم و مديريت انتظارات تورمي از طريق ايجاد ثبات در بازار ارز در اولويت اصلي مقام پولي قرار گرفت تا بتواند در ميان‌مدت تناسب مطلوب را ميان اين سه متغير کليدي در اقتصاد کشور برقرار کند. با مهارشدن بي‌ثباتي و تورم، فعاليت‌هاي اقتصادي افزايش يافته و محيط امن براي سرمايه‌گذاري فراهم مي‌شود. کمیجانی، منتفع اصلی کاهش نرخ تورم را دولت دانست و گفت: در سايه اتخاذ سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي سازگار و رفتار منضبطانه دولت، دستاوردهاي ارزشمند کاهش قابل‌توجه و مستمر تورم، برقراري ثبات نسبي در بازار ارز، هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي توليدي و افزايش سرمايه در گردش و کاهش نرخ سود بانکي حاصل شده است.
