وعده گران نشدن كرايهها با كدام ضمانت اجرايي؟
جالب اينكه برخي از اعضاي شوراي شهر نيز در اظهارنظرهاي اخير خود به صراحت اين خط و نشان را كشيدهاند كه رانندگان تاكسي و خانوادههاي آنها نميتوانند بيش از اين در بلاتكليفي نرخهاي جديد بمانند و افزايش نرخها بايد هرچه سريعتر تصويب و اجرايي شود!
كرايههاي حمل و نقل عمومي امسال افزايش نمييابد شنيدن اين جمله آن هم از قول معاون عمراني استانداري تهران هرچند بسيار اميدواركننده به نظر ميرسد، اما براي شهرونداني كه در همين چند روز آغاز سال جديد با افزايش صد تا 150 توماني كرايههاي برخي تاكسيهاي گردشي در سطح شهر مواجه شدند وعده خوش خيالانهاي بيش نيست.
محمدرضا محمودي در حالي وعده عدم افزايش نرخ كرايههاي حمل و نقل عمومي در بخش مترو، اتوبوسراني و تاكسيراني در سال جاري را ميدهد كه مسوولان شهرداري تهران از اواخر سال گذشته پيشنهاد افزايش 20 درصدي نرخ كرايههاي سال 91 را به شوراي شهر ارسال كرده بودند و اين روزها درحاليكه هنوز چند روزي از آغاز سال جديد نگذشته است اعضاي شوراي شهر بشدت در پي تصويب افزايش نرخ كرايهها هستند.
جالب اينكه برخي از اعضاي شوراي شهر نيز در اظهارنظرهاي اخير خود به صراحت اين خط و نشان را كشيدهاند كه رانندگان تاكسي و خانوادههاي آنها نميتوانند بيش از اين در بلاتكليفي نرخهاي جديد بمانند و افزايش نرخها بايد هرچه سريعتر تصويب و اجرايي شود!
در چنين شرايطي روز گذشته رئيس كميسيون عمران و توسعه شوراي شهر تهران نيز از رايزنيهايي با فرمانداري تهران براي تصويب نهايي افزايش كرايهها خبر داده و گفته بود: تا دو هفته ديگر بررسي قيمتها در صحن علني شورا آغاز ميشود و همزمان رايزنيهايي با فرمانداري انجام خواهد شد تا مانند سال گذشته چندين ماه منتظر تاييد فرمانداري نباشيم. هرچند هنوز هم به درستي مشخص نيست اعضاي شوراي شهر تهران چرا تا به اين حد بر تصويب افزايش نرخ كرايههاي بخش حمل و نقل عمومي اصرار دارند؟ اما نكته مهم ديگري كه نميتوان به سادگي از كنار آن گذشت اين است كه معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در نشست خبري كه به بهانه يازدهمين كنفرانس بينالمللي مهندسي حمل و نقل و ترافيك اواخر سال گذشته برگزار شد به صراحت تاكيد كرده بود نرخ كرايههاي حمل و نقل عمومي در سال 91 افزايش نخواهد يافت، اما حالا پيشنهاد افزايش 20 درصدي نرخ كرايههاي سال جديد كه براي تصويب به شوراي شهر تهران ارسال شده چه معنايي ميتواند داشته باشد؟
در چنين شرايطي اظهارنظر مسوولان استانداري تهران مبني براينكه بشدت جلوي هرگونه افزايش نرخ كرايهها ايستادهاند شايد در راستاي حمايت از قشر وسيعي از شهروندان تهراني كه مسافران دائمي حمل و نقل عمومي در بخشهاي مختلف هستند، قابل تقدير باشد، اما پرسش اساسي اين است كه اين وعده از پشتوانه كدام ضمانت اجرايي برخوردار است درحاليكه طي يك سال اخير هرگاه دامنه اختلافات بر سر مطالبات شهرداري از دولت در بخش حمل و نقل عمومي بالا گرفته است به صراحت مسوولان شهرداري و به دنبال آن اعضاي شوراي شهر اين خط و نشان را براي مسوولان دولتي كشيدند كه اگر دولت اعتبارات موظف خود در بخش حمل و نقل عمومي را پرداخت نكند، تاوان اين موضوع را بايد شهروندان تهراني با افزايش نرخ بهاي خدمات حمل و نقل عمومي بپردازند.
حالا مدتهاست اظهارنظرهاي ضد و نقيض و خط و نشانهاي پي در پي مسوولان استانداري و شهرداري براي يكديگر، مسافران حمل و نقل عمومي را سردرگم كرده است. آنها بيصبرانه منتظرند تا ببينند عدم افزايش نرخ كرايههاي حمل و نقل عمومي كه از زبان مسوولان استانداري تهران مطرح ميشود صرفا در حد وعدهاي خواهد ماند و يا اين بار مسوولان استانداري تهران راهكار محكمي براي جلوگيري از عدم افزايش نرخ كرايهها به كار خواهند گرفت؟