چرا دیوان عالی ایالات متحده مجاز به دریافت غرامت از ایران نبود؟
ادعای بانک مرکزی مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام دیوان عالی آمریکا با استناد به قوانین بین بانکی است. بانک ها در کشور ها به عنوان امانتدار سرمایه ها و منابع مالی دیگر کشور ها به حساب می آیند. از این رو بانک مرکزی بر این عقیده است بانکی که حساب ایران در آن توقیف و برداشت می شود، خیانت در امانت کرده و اصل امانتداری را رعایت نکرده است.
عصرخبر به نقل از دیپلماسی ایرانی: دیوان عالی آمریکا حکم داده که حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی های مسدود شده ایران باید برای پرداخت غرامت به خانواده های آمریکاییان کشته شده در حملات سال ۱۹۸۳ به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت برداشت شود. این حکم بر اساس چارچوب قوانین داخلی آمریکا صادر شده است. بر اساس قانون داخلی آمریکا که در سال ۲۰۰۷ به تصویب رسیده، این اجازه داده شده که افراد مدعی قربانی فعالیت های تروریستی در محاکم داخلی آمریکا طرح دعوی کرده و بر اساس این رای آن ها می توانند غرامت خود را از اموال ضبط شده کشور طرح دعوی، دریافت کنند. اما نکته اینجاست که کشور ها از مصونیت حاکمیتی برخوردار هستند، بنابراین نمی توان در یک کشور دیگر علیه آن طرح دعوی کرد.
حال این سوال مطرح می شود که آیا قانون داخلی آمریکا مغایر با حقوق بین المللی است؟ آری. حال که مغایر با حقوق بین المللی است باید ایران دعوی خود را در یک دادگاه صالحه مطرح و از آمریکا جبران خسارت کند. تنها محکمه صالحه نیز دیوان بین المللی دادگستری لاهه بوده اما صلاحیت آن از سوی برخی دولت ها پذیرفته شده نیست. بنابراین مشکل اساسی این خواهد بود که چگونه می توان صلاحیت این دادگاه را برای طرح دعوی احراز کرد؟ از این رو کار شناسان حقوقی وزارت خارجه باید به دنبال راه حلی در این زمینه باشند.
سوال دیگر آنکه چرا این موضوع در دیوان عالی کشور آمریکا مطرح و به چنین رایی رسید؟ در این باره نیز باید گفت، عالیترین مرجع رسیدگی به دعوی در صورتی که در مراجع پایین تر احکام قضایی مورد اعتراض حقوقی قرار گیرد، دیوان عالی است. در ایران نیز چنین موضوعی وجود دارد. اما نکته مهم در این باره که از سوی حقوقدانان ایرانی مطرح می شود، اصل تکفیک قوا در قانون اساسی آمریکاست که بر اساس این رای، این اصل زیر سوال رفته است.
از طرفی ادعای بانک مرکزی مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام دیوان عالی آمریکا با استناد به قوانین بین بانکی است. بانک ها در کشور ها به عنوان امانتدار سرمایه ها و منابع مالی دیگر کشور ها به حساب می آیند. از این رو بانک مرکزی بر این عقیده است بانکی که حساب ایران در آن توقیف و برداشت می شود، خیانت در امانت کرده و اصل امانتداری را رعایت نکرده است.این موضوع نیز باید از مسیر قوانین بین بانکی مورد پیگیری قرار گیرد.
در نهایت اینکه مساله رای دیوان عالی آمریکا ارتباطی به برجام ندارد. نگاهی به روند پرونده نشان می دهد که مبانی قانونی اینگونه آرا از اواخر دهه ۱۹۹۰ در آمریکا فراهم شده و آرای بدوی و تجدید نظر نیز پیش از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) صادر شده است. از منظر حقوقی ارتباطی میان رای دیوان عالی و پرونده هسته ای وجود نداشته و پیش تر نیز رای های دیگری علیه ایران در این زمینه صادر شده است. علاوه بر این، برجام، حاوی تعهدات دولت ایالات متحده آمریکا در مقابل ایران است و آرای قضایی محاکم آمریکایی مشمول برجام نیست. از این رو رویه دولت ایالات متحده آمریکا در صدور چنین آرایی علیه دولت ایران خلاف حقوق بین الملل و حتی خلاف اصول اساسی نظام حقوقی آن کشور است، اما نمی توان این پرونده و تحولات آن را به برجام و تعهدات مندرج در آن در خصوص رفع تحریم ها مرتبط کرد.
