اقتصاد جهانی؛ هاضمه ای برای اقتصادهای ضعیف

عصرخبر به نقل از سرویس اقتصادی فردا؛ حجت الله عبدالملکی*: مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در مراسم سالگرد ارتحال رهبر کبیر انقلاب اسلامی التزام به استقلال کشور را به عنوان یکی از شاخص های پنج گانه انقلابی گری مطرح فرمودند.
ایشان در تبیین اهمیت استقلال کشور، به سه محور استقلال فرهنگی، استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی پرداختند. معظم له در توضیح استقلال اقتصادی فرمودند:
“استقلال اقتصادی به‌معنای هضم نشدن در هاضمه‌ی اقتصاد جامعه جهانی”. ایشان در توضیح ضرورت استقلال اقتصادی فرمودند: “آمریکایی‌ها بعد از مذاکرات هسته‌ای گفتند معامله‌ی هسته‌ای با ایران باید موجب ادغام اقتصاد ایران در جامعه‌ی جهانی بشود. معنای این حرف این است که ایران در «نقشه و نظامی که سرمایه‌داران عمدتاً صهیونیسم برای تصرف منافع مالی جهان ترسیم کرده‌اند» هضم و جذب شود”. ایشان همچنین تاکید کردند: “آمریکایی‌ها در تحریم، فلج کردن اقتصاد ایران را دنبال می‌کردند، اکنون نیز که مذاکرات به نتایجی منتهی شده، می‌خواهند اقتصاد ایران در هاضمه‌ی اقتصاد جهانی که سردمدار آن آمریکا است، بلعیده شود”.
به بهانه طرح مفهوم و ضرورت استقلال اقتصادی از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، توضیحی مختصر در ارتباط با اقتصاد جهانی و هاضمه آن خالی از وجه نیست.
اقتصاد جهانی چگونه مطرح شد؟
مفهوم اقتصاد جهانی از آن زمانی مطرح شد که آمریکا و چند کشور اروپای غربی پس از تقویت اقتصاد خود با سیاست های اقتصاد ملی بعضا افراطی، به نظام های تولیدی دست یافتند که فاصله آن با اقتصادهای بعدی به مقدار قابل توجهی افزایش یافت. حال این اقتصادهای قوی (با پایه تولید ملی) برای تامین مواد اولیه از یکسو و بازارگشایی از سوی دیگر نیازمند نظریه ای بودند که براساس آن ملت های ضعیف تر را متقاعد به تعامل اقتصادی آزاد (بدون کنترل- بدون حمایت) با آنها نماید. در این نظریه که با مفهوم اقتصاد جهانی عجین شد، گفته می شود: در یک تعامل آزادانه (بدون کنترل- بدون حمایت) بین همه کشورهای جهان، همه کشورها پیشرفت می کنند، وضعیت رفاهی در همه کشورها بهبود می یابد، توزیع درآمد بین همه ملت های جهان متوازن تر و متعادل تر می شود، فن آوری به راحتی از کشورهای پیشرفته به سایر کشورها سرازیر می شود، تقسیم کار جهانی رخ می دهد و در یک کلمه وضع همه بهتر می شود!
اقتصاد جهانی؟! نظریه ای علمی برای پیشرفت همه؟! یا هاضمه ای برای اقتصادهای ضعیف؟!
نظریه اقتصاد جهانی- که به مدد استفاده مغالطه آمیز از ریاضیات فرمول بندی و به زیباترین وجه در کشورهای جهان منتشر گردید- به زودی بسیاری از نخبگان کشورهای کمتر توسعه یافته را که به جهت مشاهده پیشرفت شگفت انگیز کشورهای غربی دچار شیفتگی همراه با اندکی از خودباختگی نیز شده بودند، جذب نمود، غافل از اینکه آنچه در پوشش نظریه ای علمی، جهان شمول و متقن مطرح می شود، چیزی نیست به جز الگویی برای هضم اقتصادهای ضعیف تر جهان در خود و تملک ثروت ها و ثمره تلاش و کار و فکر آن ملت ها.
مغالطه اقتصاد جهانی از آنجایی شروع می شود که فروض غیر واقعی را مبنای تصمیم گیری های واقعی قرار می دهد. در این نظریه فرض می شود که: الف. تعداد تولیدکنندگان بی نهایت است (و در نتیجه هیچ تولیدکننده ای و هیچ کشوری قدرت انحصارگری نخواهد داشت)، ب. اطلاعات به صورت کاملا شفاف رد و بدل می شود (و بدین ترتیب هیچگونه رانت اطلاعاتی وجود نخواهد داشت)، ج. همه کشورها رقابت با یکدیگر را از یک نقطه و همزمان با نواخته شدن سوت اقتصاد جهانی آغاز خواهند کرد (و در نتیجه هیچ کشوری در مسیر پیشرفت از دیگری جلوتر نخواهد بود) و د. کشورها از ابزارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی بر علیه اقتصادهای رقیب استفاده نخواهند کرد (و لذا نفوذ و سلطه سیاسی، تهدید و هجوم نظامی، جاسوسی و خرابکاری و از این قبیل اقدامات از سوی کشورهای قدرتمندتر بر علیه دیگران صورت نخواهد گرفت). در این نظریه گفته می شود با توجه به فروض فوق، در صورتیکه همه کشورها ملتزم به قواعد اقتصاد آزاد جهانی باشند (به این معنا که از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خود حمایت نکنند، مرزهای گمرکی را حذف کنند و اجازه ورود و خروج آزاد کالا و خدمات را صادر کنند، قوانین نظارتی و کنترلی ملی خود را کاهش دهند)، آنگاه در نتیجه رقابت آزادی که شکل می گیرد، ظرفیت های همه کشورها به فعلیت می رسد، تولید در همه کشورها و متناسب با مزیت های آنها تقویت می شود و در نتیجه مبادله آزاد، وضعیت درآمد و رفاه در همه کشورها به شکل یکنواختی افزایش می یابد.
اما فقط با مطرح کردن فروض این نظریه، مغالطه آمیز بودن آن هویدا می گردد، مغالطه ای که به عمد و تنها برای فریب افکار قربانیان (کشورهای کمتر توسعه یافته) از طرف چند کشور سلطه گر مطرح می شود.
هر اندیشمند زیرکی به خوبی در می یابد که هیچ یک از فروض فوق واقعیت ندارند!
اولا) در عالم ماده تحقق عدد بی نهایت محال است. به همین ترتیب در بازار یک کالا یا خدمت نیز انتظار اینکه بی نهایت تولیدکننده حضور داشته باشند محال است، چه اینکه در مورد برخی کالاهای با فن آوری بالا گاهی تعداد تولیدکنندگان از عدد انگشتان یک دست نیز فراتر نمی رود. با فرض عدم وجود رقابت کامل (به جهت محدود بودن تعداد تولیدکنندگان) رقابت جهانی تبدیل به انحصار جهانی خواهد شد و این واقعیت اقتصاد کنونی جهان است. نتیجه ترویج نظریه اقتصاد جهانی طی دهه های اخیر این شده است که یک سوم کل تولیدات جهان توسط یک صد برند (نشان- یا شرکت مادر) صورت می گیرد که اغلب این شرکتها در آمریکای شمالی و اروپای غربی و تعداد اندکی نیز در کشورهای شرق آسیا قرار دارند. با این حساب نقض فرض بی نهایت تولیدکننده، نتیجه ای به جز شکل گیری بدترین شکل انحصارگری نخواهد داشت، به نحوی که به جهت کاهش حیطه نفوذ و تاثیر دولت های کشورهای کمتر توسعه یافته، عملا منافع این ملت ها به تاراج می رود.
ثانیا) عدم وجود رانت اطلاعاتی نیز در واقعیت محال است. در نظامات اقتصادی و اجتماعی امروزی به طور طبیعی انواعی از اطلاعات تولید می شود که نشر و توزیع آن عمدتا در انحصار و اختیار افراد یا جریان های معدودی است. به عنوان مثال پیش بینی فن آوری های آتی و سیاست های اقتصادی مخفی و اعلام نشده کشورهای قدرتمند- که شرایط تولید و رقابت را در آینده دچار تحول و تغییر می کنند- نمونه هایی از اطلاعات انحصاری هستند که در فضای اقتصادی نیز تنها در اختیار صاحبان سرمایه های کلان قرار می گیرد و در نهایت شاه کلید موفقیت های اساسی در تولید، فروش و اقتصاد به طور دائمی در اختیار معدودی سرمایه داران بزرگ جهان خواهد بود.
ثالثا) هرگز رقابت بین کشورها از یک نقطه آغاز نمی شود. اقتصاد جهانی پس از آنی توسط کشورهای پیشرفته مطرح شد که این کشورها با سیاست های اقتصاد ملی قوی، قدرت اقتصادی خود را به نحوی افزایش داده بودند که ده ها سال از رقبای خود در کشورهای کمتر توسعه یافته یا فقیر جلوتر بودند. این نوع رقابت به مثابه مسابقه ای است که چن نفر از مسابقه دهندگان از یک قدمی خط پایان شروع خواهند کرد!!!
رابعا) تجربه چند دهه اخیر ثابت کرده است که کشورهای سردمدار اقتصاد جهانی (آمریکا و چند کشور اروپای غربی) برای تحقق منافع خود دست به هر کاری می زنند و به هیچ عنوان به الزامات رقابت- به خصوص اگر به ضرر آنها باشد- پای بند نمی مانند. از نفوذ و سلطه سیاسی گرفته، تا جاسوسی، خرابکاری و حتی تحرکات و اقدامات نظامی. به عنوان مثال بسیاری از تحلیل گران یکی از اهداف حمله آمریکا به عراق را ارتقاء امنیت انرژی در کشور خود عنوان کرده اند[1].
اقدامات خرابکارانه اقتصادی نیز البته کم نبوده و نیست. غربی ها برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ای ایران رسما اقدام به خرابکاری های در تاسیسات هسته ای نمودند. سال گذشته نیز مادورو (رییس جمهور ونزوئلا) آمریکا را به توطئه و خرابکاری اقتصادی در این کشور متهم کرد.
در این میان نقض قوانین اقتصادی بین المللی در صورت تناقض با منافع این کشورها امری کاملا عادی و طبیعی است. به عنوان مثال آمریکا به راحتی قوانین سازمان تجارت جهانی (WTO) را که نهاد اصلی اقتصاد جهانی است در صورتیکه باعث ایجاد نوعی رقابت به ضرر اقتصاد ملی اش شود نقض می کند. نهاد دادگستری این سازمان (Dispute settlement) به کرات شاهد شکایت کشورها از آمریکا به جهت نقض قواعد تجارت آزاد بوده است. تنها در یک مقطع زمانی (متنهی به سال 2003) چینی های شاکی معتقد بودند آمریکا با نقض قواعد تجارت جهانی، 400 میلیارد دلار به اقتصاد چین ضرر وارد کرده اند!
شاید بزرگترین خرابکاری، توطئه و نقض پیمان در عرصه اقتصاد جهانی داستان سلطه دلار آمریکایی باشد. آمریکایی ها که در سال 1945 در اجلاس برتن وودز در ایالت نیوهمشایز آمریکا به همه کشورهای جهان تعهد کرده بودند نسبت دلار به طلا را حفظ و ضمانت نموده، با این خدعه پول ملی خود را به عنوان پول رسمی بین المللی در سراسر جهان گسترش و نفوذ دهند، در سال 1971 به طور رسمی اعلام کردند در مقابل دلار هیچ طلایی حاضر نیستند بپردازند و به این ترتیب پول بین المللی آمریکایی پشتوانه خود را از دست داد. حالا دیگر مردم عادت به استفاده از دلاری کرده بودند که دیگر پشتوانه ندارد. این عادت جهانی در کنار دیپلماسی اقتصادی و نظامی آمریکا باعث بقای دلار بدون پشتوانه به عنوان پول رسمی بین المللی شد و بدین ترتیب آمریکا اجازه یافت بدون اینکه زحمتی متقبل شود، با چاپ دلار بدون پشتوانه و تزریق آن به بازارهای جهانی، هر مقدار از ثروت و دارایی های ملت ها را که می خواهد تصاحب نماید، چه اینکه این خلق پول بدون پشتوانه هم اکنون به هزار میلیارد دلار در سال می رسد.
آنچه گفته شد اندکی بود از داستان اقتصاد جهانی. چند کشور معدود و قدرتمند اقتصادی کشورهای جهان را با مغالطاتی مجاب به پذیریش نظریه ای می نمایند با نام “اقتصاد جهانی”. پیشنهاد دهندگان این نظریه کشورهایی بودند که با قدرت اقتصادی خود (که در نتیجه تقویت اقتصاد ملی خود، با روشی که هرگز آن را به کشورهای دیگر پیشنهاد نمی کنند) در تلاش برای تصرف بازارهای دیگر و تامین منابع مورد نیاز برای اقتصادهایشان (به خصوص منابع انرژی) این نظریه را پیشنهاد می دهند و در پی آن، زمینی برای بازی طراحی می کنند که در نتیجه آن کشورهای دارای ثروت های طبیعی و منابع نفت و گاز با تمسک به نظریه مزیت های نسبی مجبور به عرضه منابع خود به ارزان ترین قیمت می شوند و براساس همان نظریه مجاب به عدم تولید و بلکه خرید عمده کالاهای مورد نیاز خود از کشورهای قدرتمند (این بار البته با قیمت های بالا) می شوند، بخش خصوصی خود را وارد رقابت با بزرگترین غول های جهان و در نهایت ورشکستگی آنها نمایند، با پذیرش سلطه دلار ثروت های خود را در مقابل کاغذهای بدون پشتوانه آمریکایی عرضه نمایند و در نهایت منابع، عزت و استقلال اقتصادی خود را فدا نمایند.
براین اساس و با نگاهی عمیق است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص نقشه دشمن در ادغام اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی می فرمایند:
“آنها خودشان -آمریکایی‌ها- در همین قضایای بعد از مذاکرات هسته‌ای گفتند معامله‌ی هسته‌ای باید موجب بشود که اقتصاد ایران در اقتصاد جامعه‌ی جهانی ادغام بشود؛ ادغام! ادغام یعنی چه؟ اقتصاد جامعه‌ی جهانی چیست؟ آیا اقتصاد جامعه‌ی جهانی یک نظم عادلانه و منطقی و عقلائی است؟ ابدا. اقتصادی که نقشه‌ی آن را جامعه‌ی جهانی کشیده است و مظاهر گوناگون آن در همه‌ی دنیا گسترده است، عبارت است از نقشه‌ای و نظامی که سرمایه‌داران عمدتاً صهیونیستی و بعضاً غیر صهیونیستی برای تصرّف منابع مالی همه‌ی دنیا طراحی کرده‌اند. این نظم جامعه‌ی جهانی و اقتصاد جهانی است. اینکه یک کشوری اقتصادش را ادغام کند در اقتصاد جهانی، افتخار نیست؛ این خسارت است، این ضرر است، این شکست است. در تحریم هم مقصود آنها یک هدف اقتصادی بود؛ تحریم هم که کردند ما را، خود آمریکایی‌ها تصریح کردند که این تحریم برای فلج کردن اقتصاد ایران است. حالا مذاکرات هسته‌ای هم که انجام گرفته است، به یک نتایجی منتهی شده است، اینجا هم باز هدفشان اقتصادی است؛ یعنی ازجمله‌ی اهدافشان اقتصاد است؛ یعنی بلعیدن اقتصاد ایران به‌وسیله‌ی هاضمه‌ی اقتصاد بین‌المللی و جهانی که سردمدار آن هم آمریکا است”.
با توجه به آنچه گفته شد، لازم است برخی مسئولین کشور که عامدانه یا جاهلانه در برنامه پسابرجامی غرب (به سرکردگی آمریکا) برای ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و تصرف منابع آن و بلعیده شدن آن در هاضمه اقتصادی مستکبران عالم مشارکت می کنند، از خواب غفلت بیدار شوند و اقتضاءات اقتصاد مقاومتی را با جدیت پیگیری نمایند.
پی نوشت: 
[1]یکی از این تحلیل گران  پل روبرتز است که در مقاله ای که لس آنجلس تایمز آن را چاپ کرده است در توجیه حمله امریکا به عراق می نویسد: جهان توسعه یافته و به خصوص جهان غرب به شدت با کمبود نفت تهدید شده است … فهم و آگاهی از این اهمیت موجب می شود که امریکا بخواهد بر نفت خلیج و مناطق پیرامون آن تسلط یابد; به ویژه آنکه در سال 2020 بیش از 90 درصد نفت خلیج به خاور دور سرازیر خواهد شد . به خصوص آنکه چین، اکنون مقام دوم مصرف کننده نفت پس از ایالات متحده را از آن خود کرده است .