زاکانی: با مستندات کامل به دادگاه می‌روم
رویکرد کلی دولت یازدهم بستن دهان منتقدین است که البته باید گفت اینگونه اقدامات در جامعه اثر معکوس نسبت به خواست آنها را به دنبال خواهد داشت.
فارس: علیرضا زاکانی مدیرمسئول هفته‌نامه پنجره در جمع خبرنگاران از اطلاعیه روابط عمومی وزارت اطلاعات درباره مطالب منتشرشده در شماره 16 خرداد این نشریه اظهار تعجب کرد و آن پرونده ویژه را حاوی گفت‌وگوهایی با افراد مطلع درباره موضوع خطیر و مهمی دانست که اتفاقاً در آخرین مصوبه مجلس نهم با عنوان “نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس” بر آن تأکید شده است.
این عضو هیأت علمی دانشگاه افزود: بنده شخصاً موارد متعددی را سراغ دارم که انتصاب افرادی در مراکز حساس کشور بدون استعلام از وزارت اطلاعات صورت گرفته و بعدها خود وزارت اطلاعات نسبت به عدم صلاحیت آنها اذعان کرده‌اند اما دیگر نتوانسته‌اند آن فرد ناسالم را از سمت خود کنار بگذارند.
این نماینده پیشین مجلس با اشاره به خدمات شایسته و بی‌منت کارکنان انقلابی وزارت اطلاعات، مظلومیت سربازان گمنام امام‌زمان (عج) در این مورد را مضاعف دانست و اظهار داشت: دلیل اصلی وقوع چنین مسائلی آن است که وزارت اطلاعات تحت حاکمیت دولت است و فشار سیستم سیاسی دولت‌ها در مواردی ممکن است بر نظر کارشناسی وزارت اطلاعات حاکم شود که متأسفانه باید گفت بارها چنین شده است.
مدیرمسئول پنجره تصریح کرد: اگر تحت فشار دولت، شکایتی هم از نشریه در این خصوص صورت پذیرد، با مدارک و مستندات کامل به دادگاه خواهم رفت اما گمان نمی‌کنم تشکیل چنین جلسه‌ای به صلاح شکایت‌کنندگان باشد.
زاکانی در پایان در پاسخ به سؤالی در خصوص توقیف سایت خبری جهان‌نیوز خاطرنشان کرد: در این موضوع دو خطا صورت گرفته است یکی بداخلاقی رسانه‌های دولتی و اصلاح‌طلب در انتساب مسئولیت آن سایت به اینجانب در حالی که جهان‌نیوز یک رسانه حرفه‌ای با مدیرمسئول و هیات تحریریه مشخص و ثبت شده است و طبیعتاً توان پاسخگویی و دفاع از خود را در مراجع صالحه داراست. دومین خطا هم به رویکرد کلی دولت یازدهم برای بستن دهان منتقدین مربوط است که البته باید گفت اینگونه اقدامات در جامعه اثر معکوس نسبت به خواست آنها را به دنبال خواهد داشت.
