تحلیلی بر فیش‌های حقوقی چندین میلیونی

عصرخبر:عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی با تاکید بر این‌که فیش‌های حقوقی چند میلیونی مربوط به مدیران ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی نیست، گفت: این مساله مربوط به پدیده‌ای ویژه در اقتصاد ایران می‌شود که سابقه طولانی نیز دارد.
علی چشمی در گفت‌و گو با ایسنا با اشاره به این‌که فعالان اقتصادی در یک کشور به سه دسته متمایز مردم، سیاست‌مداران و دیوان‌سالاران تقسیم می‌شوند، اظهار کرد: مساله فیش‌های حقوقی میلیونی به رفتار گروه سوم مربوط می‌شود. 
وی با بیان این‌که دیوان‌سالاران حلقه میان مردم و سیاست‌مداران در ایران هستند، ادامه داد: از جنبه نظری ثابت شده است که مردم به دنبال خواسته‌های خود و سیاست‌مداران برای تداوم حکومت به دنبال منافع مردم بوده و ابزار آنها برای رسیدن به این هدف دیوان‌سالاران یا بروکرات‌ها هستند.
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی، بروکرات‌ها را عامل انحراف روند توسعه کشور طی 80 سال اخیر دانست و افزود: شواهد مختلف نشان ‌می‌دهد که این گروه از مدیران در تمام دوره‌ها از امکانات مناسب و رفاه نسبی برخوردار بوده‌اند. در طول تاریخ همواره مردم لطمه خورده و آبروی سیاست‌مداران رفته است، اما این مدیران جایگاه خود را در تمام دولت‌ها حفظ کرده‌اند. 
چشمی در خصوص ابزارهایی که این دسته از مدیران برای حفظ جایگاه خود به کار می‌گیرند، عنوان کرد: دیوان‌سالاران همواره در تلاش بوده‌اند تا سهم بیشتری از بودجه دولت و شرکت‌های دولتی و غیر دولتی را به خود اختصاص دهند. بروکرات‌ها همیشه به دنبال این هستند تا موسسات و شرکت‌های جدیدی به نام‌ها و عناوین مختلف تاسیس کنند. به همین دلیل در حال حاضر شرکت‌های تو در توی بسیاری در کشور به چشم می‌خورند. هم‌چنین این مدیران درصدد افزایش پست‌ها و مقام‌های خود هستند، زیرا کم بودن تعداد پست‌ها به منزله کاهش منافع‌شان است. 
وی با اشاره به این‌که پیچیده کردن قوانین یکی دیگر از ابزارهایی است که دیوان‌سالاران در شرایط مختلف برای حفظ جایگاه خود در کشور به کار می‌گیرند، خاطرنشان کرد: در هر زمینه‌ای به واسطه این مدیران قوانین پیچیده می‌شود. در حال حاضر مساله فیش‌های حقوقی مصداقی در این خصوص است زیرا به واسطه قوانین پیچیده موجود نمی‌توان صراحتا مشخص کرد که این مبالغ دریافتی قانونی هستند یا نه.  علاوه بر این، بروکرات‌ها موجب پیچیدگی تصمیم‌گیری‌ها در اداره امور عمومی می‌شوند. این افراد به واسطه محفل‌ها و شوراهای مختلفی که در دولت ایجاد کرده‌اند، قادرند تا برخی تصمیمات را به تاخیر انداخته و تصمیمات خود را تسریع کنند. 
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی یادآور شد: ابزار مهم دیگری که این مدیران به منظور نیل به اهداف حفظ جایگاه خود به کار می‌گیرند پدیده خاصی در اقتصاد ایران است که من از آن با عنوان “بی‌مالکیتی” یاد می‌کنم. مالکیت به دو نوع خصوصی و دولتی تقسیم می‌شود. در مالکیت خصوصی جایگاه مدیران و سهام‌داران مشخص بوده و حساب‌رس و بازرس قانونی بر فعالیت‌ها نظارت می‌کنند. در مالکیت دولتی مدیران از جانب دولت منصوب شده و توسط مجلس و دیوان محاسبات نظارت صورت می‌گیرد. 
چشمی با تاکید بر این‌که در ایران نوع سومی از مالکیت نیز وجود دارد، اضافه کرد: در این نوع از مالکیت نه دولت، مجلس و دیوان محاسبات و نه حساب‌رسان بر فعالیت‌ شرکت‌ها نظارت ندارند و سهام‌داران نیز مشخص نیستند. غالبا در چنین شرکت‌هایی است که انواع فساد از جمله مساله فیش‌های حقوقی چند میلیونی به وجود می‌آید. در این شرکت‌ها ناظرین ابزار دست مدیران می‌شوند. این شرکت‌ها که انواع مختلفی دارند و پسوند غیردولتی خورده‌اند، از وجوه عمومی تامین مالی شده و به عموم مردم متعلق هستند. 
وی در خصوص چنین شرکت‌هایی ادامه داد: شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، شرکت‌های زیرمجموعه تامین اجتماعی، شرکت‌های غیردولتی بزرگی مانند ایران خودرو و سایپا، شرکت‌های متعلق به صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشور، صندوق‌های ذخیره معلمان و … که در دهه 70 به وجود آمدند (که درصد خاصی از حقوق اعضای آنان را کسر کرده و به همان میزان نیز دولت می‌پردازد و درآن صندوق انباشت می‌شود)، شرکت‌های متعلق به شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری که به صورت شرکت اداره می‌شوند و شرکت‌های متعلق به بنیادهای مختلف و آستانه‌های مقدس که طبق قانون محاسبات عمومی جزو شرکت‌های دولتی محسوب نمی‌شوند و تعداد آنها در کشور برآورد می شود که بیش از 2000 شرکت است. حتی صندوق توسعه ملی و سازمان بورس اوراق بهادار نیز طبق قانون، غیردولتی محسوب می شوند. 
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی بیان کرد: اوج هنرمندی بروکرات‌های ایرانی طرح سهام عدالت بود که بیش از 50 شرکت دولتی را بی‌مالکیت کرد و 31 شرکت‌ سرمایه‌گذاری استانی و بیش از 300 شرکت تعاونی شهرستانی ایجاد کرد که تمام آنها غیر دولتی محسوب می‌شوند.
چشمی با بیان این‌که حدود 20 هزار نفر در ایران به عنوان مدیر، معاون و بازرس در این شرکت‌ها از چنین موقعیتی برخوردارند، اظهار کرد: در خصوص نحوه بهره‌برداری این مدیران از موقعیت خود می‌توان به دخالت آنان در انواع قراردادهای شرکت‌ها از جمله قراردادهای پیمانکاری پروژه‌ها، قراردادهای وام‌های بانکی و خرید ساختمان، زمین و تجهیزات، دخالت در امور سیاسی به وسیله برقراری روابطی با مدیران محلی، نمایندگان مجلس و مسوولان دستگاه‌های اجرایی و هم‌چنین اعمال نفوذ در تعیین سهمیه‌ها، نرخ‌ها و تعرفه‌ها به عنوان گوشه‌ای از شیوه بهره‌برداری دیوان‌سالاران از مزایا و امکانات ویژه در ایران اشاره کرد. 
وی در خصوص نتایج چنین اقداماتی تصریح کرد: ناکارآمدی اقتصاد کشور مهم‌ترین نتیجه سوء اقدامات مذکور بروکرات‌هاست. علاوه بر این اقدامات، این مدیران موجب ایجاد فساد سیستمی شده اند. فسادی که بین مدیران و ناظران به وجود آمده حجم رانت را در کشور افزایش داده و سبب شده تا ابزارهای نظارتی و تنبیهی در کشور از کار بیفتند. 
عضو هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی ضربه به رفاه عمومی را یکی دیگر از نتایج سوء اقدامات دیوان‌سالاران دانست و گفت: در سال‌های مختلف این گروه در رفاه بوده و در هر وضعیت اقتصادی منافع خود را حفظ کرده و منافع عمومی را نادیده گرفته و تلاشی برای آن‌ها نکرده‌اند و تنها درگیر فساد سیستمی خود بوده‌اند. هم‌چنین ضربه شدیدی به آبروی کشور، کل نظام سیاسی و اقتصادی و سرمایه‌های اجتماعی وارد کرده‌اند. 
چشمی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین سرمایه اجتماعی در هر جامعه‌ای اعتماد است. مخصوصا اعتماد مردم به دولت و مدیران خوب مساله مهمی است که نباید نادیده گرفته شود. اکنون نیز مدیران لایق بسیاری در حال خدمت هستند که متاسفانه اقدامات این دسته از مدیران ناکارامد به آنان نیز آسیب وارد می‌کند.