ارسال گزارش پلیس درباره حواشی جشن حافظ به دادسرا

به گزارش روابط عمومی دادستانی تهران، عباس جعفری‌دولت‌آبادی در هفتمین نشست دادستانی تهران با موضوع «کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» با رد ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه دادستانی تهران مجوز انتشار مجدد به نشریه یالثارات داده است اظهار کرد: هفته‌نامه یالثارات  چهاردهم دی ماه سال گذشته و به موجب تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات لغو امتیاز شده است، اما پرونده موضوع تخلف در دوازدهم مرداد سال جاری به دادسرای فرهنگ و رسانه ارسال شده است؛ یعنی دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات شش یا هفت ماه پس از لغو امتیاز، پرونده را با تاخیر چند ماهه دادسرا ارسال کرده است؛ ثانیاًً اعلام کردند که نشریه یالثارات مجدداً توقیف شده است.
دادستان تهران مصاحبه هفته گذشته برخی مسوولان وزارت ارشاد در این خصوص را عذر بدتر از گناه دانست و گفت: فرض کنیم که لغو امتیاز یا توقیف مجدد نشریه امکان‌پذیر باشد، حال باید پرسید این روزنامه چگونه منتشر شده است و چرا علیه دادستانی تهران جنجال به پا کردند در حالی که مشخص شده است که هیئت نظارت جلسه دومی در خصوص یالثارات تشکیل نداده بود و ناچاراً روز شنبه 16 مرداد 95 در اظهاراتی توجیه کردند که اشتباه شده است.
وی در بی‌مبنا بودن ادعای مسوولان مربوطه پیرامون نقش دادستانی تهران در انتشار مجدد نشریه یالثارات و جوسازی برخی رسانه‌ها علیه دادستانی، افزود: دادسرا مجوز انتشار به کسی نمی‌دهد بلکه صرفاً می‌تواند نشریه‌ای را توقیف کند. نشریه یالثارات توقیف نشده بود، بلکه لغو امتیاز شده است و چون تصمیم کمیسیون هیئت نظارت قابل اعتراض است، با اعتراض مدیر مسوول نشریه، مراتب در یکی از شعب محاکم حقوقی تهران طرح شده و دادگاه مذکور با صدور دستور موقت مجوز انتشار نشریه را داده است.
دادستان تهران با ابراز تاسف از فضاسازی رسانه‌ای اخیر، از مسوولان وزارت ارشاد خواست در این زمینه پاسخگو بوده و طبق قانون عمل کنند.
وی با تاکید بر این که دادستانی تهران اجرا کننده قانون در مورد رسانه‌ها و از جمله هفته‌نامه یالثارات است، به حاشیه‌های ایجاد شده توسط این نشریه که درج تصاویر مربوط به جشن حافظ و مطلبی پیرامون آن بود اظهار داشت: ما بارها گفته‌ایم و باز هم می‌گوییم اگر اهانتی به مقامات و مسوولین نظام و نهادهای جمهوری اسلامی شود، جرم عمومی است که دادستان باید با رعایت مقررات و صلاحیت‌ها ورود کند اما توهین به اشخاص عادی که واجد وصف مجرمانه است از جنبه خصوصی برخوردار بوده و تعقیب مرتکب منوط به اعلام شکایت از سوی شاکی خصوصی است و اگر کسانی مدعی اهانت یا نشر اکاذیب هستند می‌توانند به دادستانی شکایت کنند تا رسیدگی شود.
وی با رد این ادعا که دادستانی در تعقیب اشخاص گزینشی عمل می‌کند و در مورد نشریه یالثارات مطلب و تصاویر درج شده در این نشریه پیرامون جشن حافظ اظهار داشت: ما نسبت به مراسمی که نقض ارزش‌های اسلامی و ترویج سبک زندگی غربی است، برخورد قانونی خواهیم کرد.
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از وضعیت برگزاری این مراسم و اقدامات اشخاصی که یک جشن فرهنگی را به همایش مد و لباس تبدیل کردند، گفت: واقعاً این جشنواره فرهنگی بود یا همایش مد و لباس.
وی با اعلام این که روز یکشنبه 17 مرداد 95 گزارش پلیس مبنی بر نقض ارزش‌های دینی و اخلاقی در برگزاری جشن حافظ، برای رسیدگی به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است، با کنایه از اقدامات برخی مسوولان در این راستا و تاکید بر این که در شلوغ بازار سیاست نمی‌توان گرد و غبار کرد و پنهان شد، اظهار داشت: برگزاری این جشنواره با توجه به نحوه پوشش شرکت‌کنندگان و برخی اظهارات مطرح شده در آن، نقض ارزش‌های اسلامی است و در جمهوری اسلامی که یک نظام دینی و ارزشی است، نمی‌توان هر اقدامی ناپسندی را انجام داد و با تشکیل جشنواره و استفاده از پوشش‌های عجیب و غریب و نامناسب، اقدامات خود را پشت عنوان حمایت از هنرمندان پنهان کرد.
دادستان تهران با جلب اطمینان مردم مبنی بر این که دادستانی به وظایف خود از جنبه صیانت از حقوق جامعه عمل خواهد کرد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی به هنرمندان اصیل این مرز و بوم افتخار می‌کند و از آنان و هنر فاخر حمایت خواهد کرد، اما نظامی که هزاران شهید تقدیم کرده است نمی‌تواند بر نقض ارزش‌های دینی و اخلاقی صحه بگذارد.
دولت‌آبادی تاکید کرد: دادستانی بدون توجه به گرایش‌های جناحی و سیاسی، موظف به ورود و تعقیب جرایم علیه فرهنگ کشور است و آمادگی خود را برای رسیدگی به شکایات اشخاص در خصوص این زمینه اعلام می‌‌کند. سیاست دادستانی کنترل ورودی زندان­ها است
جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که سیاست دادستانی صرفاً خالی کردن جمعیت زندان­‌ها نیست، بلکه اجرای این سیاست باید هدفمند و توام با کنترل ورودی‌ها به زندان باشد، اظهار داشت: دادستانی تهران طی نامه‌­ای به ریاست قوه در راستای اجرایی شدن این سیاست، را به دستگاه قضایی، مراجع قضایی و سازمان زندان­‌ها ارائه کرده است.
وی با اشاره به لزوم استفاده از امتیازات و تخفیف‌­های قانونی و تشویق قضات محاکم در این راستا اظهار داشت: استفاده محاکم از ظرفیت­های قانونی، نهادهای ارفاقی و مجازات‌های جایگزین حبس نقش مهمی در کاهش جمعیت کیفری دارد.
جعفری دولت آبادی هم‌چنین با اشاره به صدور بخشنامه‌های متعدد در خصوص رفع مشکلات مرتبط با زندان و زندانیان و تشکیل جلسه با رییس سازمان زندان‌ها اظهار امیدواری کرد همکاری دادسرا و سازمان زندان‌ها در کاهش جمعیت زندان‌ها تاثیرگذار باشد.
دادستان تهران افزود: الزام سرپرستان نواحی دادسرا به نظارت مستقیم بر پرونده‌­های زندانی‌دار و برگزاری جلسات با روسای زندان­ها را از اقدامات دیگر دادستانی تهران است. وی با ارائه­ی آماری از زندانیان تهران اظهار داشت: در حال حاضر 21 هزار نفر زندانی مربوط به دادسرای عمومی تهران می‌باشد که شامل 3 درصد زنان، نیم درصد اطفال و نوجوانان و الباقی مردان زندانی هستند.
 
 
نقش رستم اوف در پرونده بابک زنجانی
جعفری دولت ­آبادی نقدی هم به پرونده­ یکی از متهمان بزرگ اقتصادی زد. وی با اشاره به این که رستم اوف که بخش بزرگی از اموال بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده­ فساد کلان اقتصادی را در تصرف دارد، همکاری لازم را با دادستانی تهران در بازگشت اموال به وزارت نفت به عنوان شاکی نکرده و اعلام داشته است که در صورت تودیع وثیقه، متهم بابک زنجانی باید بلافاصله آزاد شود. دادستان به کنایه گفت: عجبا که امروز برخی افراد فاقد سمت در پرونده، برای دستگاه قضایی شرط و شروط می­گذارند که اگر ما وثیقه سپردیم، متهم باید آزاد شود.
دولت‌آبادی تاکید کرد قوه قضاییه به الزامات قانونی پای‌بند است، اما نمی‌تواند به ادعاهای خلاف واقع توجه نماید.
دادستان تهران با ذکر این که رستم اوف در طول تحقیقات همکاری لازم را با بازپرس پرونده نداشته است، به یک مثال تاریخی تمسک جست و اظهار داشت: مردم ما در حافظه تاریخی خود صرفاً به یک رستم، پهلوانی از سیستان اعتماد دارند و از سایر رستم ­ها و اسفندیارها خاطره و ذهنیت خوبی ندارند؛ چه برسد به رستمی که «اوف» هم دارد؛ با بابک زنجانی مراودات مالی داشته و ساکن خارج از کشور است.