اولویت دستگاه قضا در پرونده حادثه پلاسکو
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بند ۱۴ ماده 55 قانون شهرداری اظهار داشت: طبق قانون شهرداری نسبت به ساختمانهای مشابه پلاسکو باید رفع خطر کند اما این امر به تنهایی و بدون همکاری سایر دستگاهها امکانپذیر نیست.
خبرگزاری فارس: غلامحسین محسنی اژهای در صد و هفتمین نشست خبری در رابطه با پرونده حادثه پلاسکو و اینکه آیا کسی در این پرونده بازداشت شده است یا خیر بیان کرد: حادثه پلاسکو بسیار دلخراش است به خصوص به خاطر آتشنشانانی که جان بر کف در صحنه حاضر شدند و این حادثه ابعاد مختلفی دارد و باید از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
اژهای گفت: یکی از جنبههای بررسی این حادثه این است که در نظر بگیریم این ساختمان با قدمتی که داشته آیا ساختمانهای مشابه دیگری را با این قدمت و عدم داشتن تجهیزات ایمنی داریم یا خیر و اگر داریم تعداد آنها چقدر است و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی استانداری، شهرداری و مالکین این ساختمانها چه اقداماتی باید انجام دهند.
وی ادامه داد: فرض کنیم تعداد دیگری ساختمان پلاسکو وجود دارد آیا میشود همه آنها را پملب کرد یا باید نسبت به آنها دفع خطر کرد؟
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: طبق بند ۱۴ ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری موظف به رفع خطر است.
اژهای اذعان داشت: براساس شنیدهها 3 هزار نفر در این ساختمان کار میکردند حال باید توجه کرد که آیا میشود به 3 هزار نفر از کارکنان یک ساختمان گفت که دیگر کار نکنید آیا چنین امری امکانپذیر است یا به جای پملب و بیکار کردن عدهای باید نسبت به این ساختمانها رفع خطر کرد.
وی در همین راستا افزود: مساله دیگر این است که آیا صرفا اخطار شهرداری کفایت میکند؟ ایا شهرداری برای همه این ساختمانها امکانات و بودجه کافی را دارد؟
اژهای همچنین به پاساژ علاءالدین اشاره کرد و اظهار داشت: مدتی قبل بود که گفته شد یکی از طبقات پاساژ علاءالدین ایمنی کافی ندارد در همین راستا بود که شورای تامین تشکیل شد که در آن شورا فرماندار رسما اعلام کرد که تخریب طبقه مورد نظر علاء الدین صورت نگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: باید از الان این نکته را مورد توجه قرار داد که چه کسانی به چه میزانی در جلوگیری از این حوادث و رفع خطر این ساختمانها مسئولیت دارند.
وی گفت: شهرداری باید رفع خطر کند و همچنین باید از جنبههای مختلف توسط مالکین،صاحبان سرقفلیها همکاری صورت گیرد و همگی دست به دست هم دهند تا حوادث این چنینی در آینده تکرار نشود.
اژهای اذعان داشت: اگر هر بخشی وقوع چنین حوادثی را گردن بخش دیگری بیندازد طبیعی است که یک سازمان یا نهاد نمیتواند پاسخگو باشد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در رابطه با بازداشت افراد در این پرونده بیان کرد: تاکنون کسی بازداشت نشده و قوه قضاییه و فرمانداری و استانداری همه تلاش خود را میکنند تا بتوانند جانباختگان را نجات دهند.
اژهای افزود: دادستانی هم از روز اول خود و نیروهای خود را به صحنه فرستاده و امور قضایی این حادثه اکنون درحال بررسی است اما آنچه که اولویت دارد حمایت های حقوقی و قضایی در شناسایی جانباختگان جبران اموال از دست رفته کسبه و کمک به بیکار شدگان این حادثه است.