ابهامات جدی در گزارش دیوان محاسبات از حقوق‌های نجومی

خبرگزاری مهر:  «محمد حسینی» از سال ۱۳۸۴  به عنوان نماینده دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و کمیسیون تلفیق بودجه فعالیت کرد و در همان سالها سرپرستی اداره کل بررسی های فنی دیوان را به عهده داشت. در اسفندماه ۸۹ طی حکمی به عنوان مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نظارت و ارتقاء کیفیت دیوان محاسبات منصوب شد.  حسینی در مجلس دهم با رای مردم تفرش و آشتیان وارد خانه ملت شد و عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه را اختیار کرد.  با وی در خصوص گزارش تفریغ بودجه ۹۵، آثار اقتصادی برجام، میزان موفقیت دیوان محاسبات در عمل به وظایف نظارتی اش به ویژه در موضوع حقوق های نجومی و ارزیابی سیاست های اقتصادی دولت یازدهم به گفتگو نشستیم.  متن کامل این مصاحبه به شرح زیر است:  نظر شما در مورد گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ و میزان پایبندی دولت یازدهم به قانون نسبت به دولت های گذشته چیست؟  گزارش تفریغ در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت، کمیسیون تاکید داشت که باید گزارشات حسابرسی ضمیمه این گزارش باشد تا کمیسیون بتواند کل ایرادات دولت را در عملکرد مالی خود ببیند. علاوه بر این مقرر شد  میزان ایرادهایی که در تفریغ بودجه سال گذشته بوده و به دادسرا ارسال شده و نتایج این پرونده ها در گزارش تفریغ بودجه ذکر شود.  در خلاصه گزارش اعلام شده که دولت چه درصدی از لایحه بودجه را رعایت کرده و چه درصدهایی را رعایت نکرده است. این شکل بیان اجرای بودجه از لحاظ حقوقی درست نیست؛ زیرا مثلا در احکام بودجه تبصره هایی با وزن های مختلف وجود دارد که باید وزن هر یک از این تبصره ها مورد بررسی قرار گیرد. یکبار تاخیر زمانی اتفاق افتاده که شاید در کندی انجام کار مشکلاتی ایجاد کرده، اما برخی از تبصره ها از اهمیت زیادی برخوردار است.  نظر شما در مورد میزان پاینبدی دولت به احکام بودجه چیست؟  در دولت گذشته به دلیل اینکه منابع درآمدی دولت بسیار بالا بود در هزینه‌کرد ایرادهای فراوانی دیده می شد. این دولت در حوزه بودجه عمومی درآمد زیادی نداشت بنابر این کاهش تخلفات به دلیل کاهش در آمدهای دولت یازدهم است.  در دولت یازدهم  برداشت های نامتعارف از منابعی مثل بانک مرکزی، خزانه و صندوق توسعه ملی برای انجام کارها کمتر مشاهده می شود. در دولت دهم  ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مصوبات زیادی داشت اما در دولت یازدهم کمتر دولت از این اختیار استفاده کرده است، اما از آن طرف در دولت یازدهم کمتر شاهد رونق اقتصادی هستیم. دولت نرخ رشد و میزان تورم مناسبی را در گزارش عملکرد خود اعلام می کند اما همه آنها در شرایط رکود تورمی اتفاق افتاده است و علی رغم وعده های دولت شاهد ایجاد اشتغال و کاهش رکود نیستیم.  حجم نقدینگی در دولت یازدهم چگونه بوده است؟  حجم نقدینگی در ۴ سال دولت یازدهم نسبت به ۸ سال دولت های نهم و دهم، رشد کمتری داشته است علتش هم این است که تنها بازار سرمایه ما بانک ها هستند الان وضعیت بانک ها به گونه ای است که علی رغم اینکه مدعی هستند دارایی ها و ساختمان هایی در کشور دارند اما از نظر صورت های مالی بحث کفایت سرمایه شان مورد سئوال و تردید جدی است اکثر بانک های ما در کفایت سرمایه مورد تردید جامعه اقتصادی هستند. نباید تا این حد فاصله میان سرمایه و سپرده بانک ها و تسهیلاتی که داده اند فاصله وجود داشته باشند.  بانک ها دارایی هایشان را پشتیبان پرداخت تسهیلات کرده اند و در حوزه بانکی قرار گرفتن در این موقعیت یعنی جایی که باید بایستند و حرکت نکنند. بانک ها اجازه ندارند بالاتر از این دو رقم تسهیلات بدهند. ولی وقتی که دولت و یا مجلس به صورت دستوری به بانک ها تکلیف می کند، خود به خود مشکلات جدی در کفایت سرمایه بانک ها ایجاد می شود اگر این تسهیلات به حوزه تولید می رفت افزایش نقدینگی منجر به تورم اتفاق نمی افتاد. چون سرمایه ها به سرمایه مولد تبدیل می شد، در کشور ما بیشتر تسهیلات به حوزه خدمات و دلالی می رود. به دلیل رکود در فضای تولید این سرمایه ها به وجه نقد تبدیل شده است و چون مردم در بازگشت سرمایه شان بسیار تردید داشتند؛ سرمایه خود را در بانک ها گذاشته  و ۲۲ درصد سود می گیرند این موضوع موجب افزایش حجم نقدینگی در دولت گذشته و دولت فعلی شده است.  طی ماه های اخیر شاهد افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی بودیم علت این امر چه بود؟  کاهش ارزش پول ملی ایران نسبت به سایر ارزهای خارجی از اتفاقات بد اقتصادی است. یکی از منابع در آمدی کشور دلار نفتی است بنابر این زمانی که ارزش دلار در کشور ما در اثر نوسانات تغییر می کند میزان ارزش پول ملی ما کاهش می یابد.   طی چند ماه گذشته نرخ دلار از ۳۶۰۰ تومان به ۴۱۰۰ تومان افزایش یافت این تغییر قیمت موجب افزایش حجم نقدینگی در کشور ما شد. این تغییر نرخ دلار در حالی بود که قیمت نفت در دنیا افزایش نیافت اما با افزایش نرخ دلار، در آمد دولت از فروش نفت افزایش یافت که در نتیجه آن هم حجم نقدینگی افزایش  یافته و هم ارزش پول ملی را کاهش یافت. به دلیل اینکه دلار های نفتی در دست بانک مرکزی است افزایش نرخ ارز برای دولت ایجاد در آمد می کند. دولت ها ادعا می کنند افزایش نرخ ارز به دلیل اینکه پایه پولی را تغییر می دهد و موجب افزایش حجم نقدینگی و تورم می شود،  با سیاست های آن ها مغایرت دارد و برای تغییر درآمدهاش این کار را نمی کند اما چند صباح گذشته این اتفاق افتاد و دولت از درآمد ایجاد شده استفاده کرد.  بانک مرکزی بازه زمانی که قیمت دلار افزایش یافته بود حدود ۶ میلیارد دلار پول را در بازار ریخت تا بتواند قیمت ارز را در حدود ۳۷۰۰ توان حفظ کند. از سوی دیگر این ارزی که در این فاصله با نرخ ۴۱۰۰ تومان فروخته شد، عدد قابل توجهی را نصیب دولت کرد  که کاهش فروش نفت را از طریق افزایش نرخ دلار پوشش دادند.  علت اینکه دولت طی ۴ سال گذشته نتوانسته است به اهداف اقتصادی و وعده های مورد نظرش دست یابد چیست؟  سیاست های اقتصادی دولت با توجه به نگاهی که دکتر طیب نیا دارد مبنی بر این بودکه در مرحله اول شرایط اقتصادی کشور را از بیماری هلندی نجات دهد و تورم رو به افزایش و نوساناتی که در بازار سرمایه وجود دارد را درمان کند.  عدم جذب سرمایه گذاری در کشور ما به علت نوسانات اقتصادی، عدم ثبات قوانین و مقررات و صدور قوانین دستوری از سوی دولت و مجلس  است.  دولت فکر می کرد در فضای برجام می تواند با ایجاد رابطه صحیح اقتصادی بین دنیا و داخل کشور شرایط رکود تورمی را برطرف کند اما وقتی در فضای کار وارد شدند، درست است که برجام توانست یک مقدار شرایط را بهتر کند اما آنچه مدنظر دولت بود محقق نشد.   با سقوط قیمت نفت تا حدود ۲۵ دلار با توجه به وابستگی اقتصاد ما به منابع نفتی اقتصاد کشور بسیار شکننده شد، لذا هم میزان تولید نفت و هم نرخ فروش نفت کاهش محسوسی یافت از سوی دیگر هزینه های اجتناب ناپذیر دولت بسیار بالاست و رشد فزاینده ای دارد.
با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود ۵۰ درصد در آمد حاصل را به سمت تولید ببریم اما در آمد هدفمندی حتی کفاف پرداخت نقدی یارانه ها را نکرد. مجلس به دولت کمک کرد تا طبقاتی حذف شوند اما به دلیل عدم وجود سامانه اطلاعاتی درست این قانون اجرا نشد. همه این عوامل موجب شد دولت به چشم انداز مورد نظر برای تحقق وعده هایش دست نیابد.
با توجه به فضای رکود، درآمد های مالیاتی محقق نشده، فاصله دارا و نادار و ضریب جینی افزایش یافته است این اتفاقات ناشی از عوامل درونی و بیرونی است. تحریم ها و کاهش ارزش دلار در دنیا موجب خسارت ما شد. ما منابع زیادی را در طول این سال ها به دلیل عدم مدیریت و مسائل تحریمی از دست دادیم.
آیا دلار های بلوکه شده ای که دولت در زمان مذاکرات هسته ای وعده می داد به کشور بازگشته است؟
بله، در دوران تحریم به دلیل اینکه نتوانستیم منابع نفتی مان را در خارج از کشور به دلار تبدیل کنیم، مجبور به خرید ارز سایر کشور ها شدیم. در زمان اجرای برجام همزمان با صدور مجوز تبدیل دارایی های ایران به دلار، نرخ سایر ارزهای خارجی در برابر دلار افزایش یافت و ما در نتیجه این اتفاق زیان کردیم. دلار هایی که فکر می کردیم با اجرای برجام به کشور باز می گردد در نتیجه افزایش نرخ ارزهای کشور های مختلف در برابر دلار در زمان اجرای برجام و تبدیل ارزهای خارجی به دلار، به کشور بازنگشت.
همه می گویند دلار های بلوکه شده آیا وارد شده است اگر وارد شده باید آثار آن را مشاهده می کردیم در حال حاضر مقدار زیادی از آن منابع آزاد شده اما هیچ آثار اقتصادی را در نتیجه آزاد شدن این منابع مشاهده نمی کنیم.
در برنامه ششم توسعه، مجلس تلاش داشت که سقفی را برای پاداش های پایان خدمت کارکنان دولت از جمله قضات، هیات های علمی و مدیران نفتی تعیین کند، اما با مخالفت دولت مواجه شد دلیل اصرار بر پرداخت پاداش های نجومی چه بود؟
قبل از سال۷۶ قانونی وجود داشت که بر اساس آن کسی که بازنشسته می شد  معادل یک ماه آخرین حقوقش را به عنوان پاداش دریافت می کرد. با توجه به شرایط اقتصادی مدیران معتقد بودند که اگر این پاداش  رقم بزرگی باشد فرد می تواند برای خود کاری در زمان بازنشستگی فراهم کند که بر این اساس قانون پاداش بازنشستگی تصویب شد که به دولت و دستگاه های دولتی اجازه داده شد به ازای هر سال خدمت تا سقف ۳۰ ماه آخرین حقوق را پرداخت کنند. قبلا یک ماه بود الان به ازای هر سال خدمت یک ماه تا سقف ۳۰ ماه. این پاداش بر اساس حکم کارگزینی به جز حق عائله مندی و حق اولاد بود.
اما منافذی بر این قانون باز شد که مشکلاتی را ایجاد کرد، تبصره هایی به قانون خدمات کشوری زده شد و برخی دستگاه های اجرایی از این قانون مبرا شدند و از حقوق و مزایای بالاتری برخوردار شدند و در برخی دستگاه ها فوق العاده هایی مصوب شد که باعث شد حقوق یک مدیر، قاضی یا هیات علمی نسبت به عوامل اداری تغییر قابل لمسی را داشته باشد. افراد بر اساس همین قانون بازنشسته شدند.
بنابر این کسی که ۸ میلیون حقوق می گرفت پاداش بازنشستگی اش ۳۰ تا ۸ میلیون یعنی ۲۴۰ میلیون بود و کسی که ۲ میلیون حقوق می گرفت پاداش بازنشستگی اش ۶۰ میلیون بود. لذا در کمیسیون برنامه تصمیم گرفتیم سقفی را برای پاداش های بازنشستگی تعیین کنیم. که پاداش بازنشستگی افراد از ۳۰ برابر حداکثر حقوق بیشتر نباشد.   اما برخی دستگاه ها که حقوق و مزایای بیشتری داشتند اعتراض کردند و برخی دوستان این موضوع را بزرگ نمایی کردند که فلان تعداد از مدیران نفتی می خواهند بروند اگر این افراد بالای ۳۰ سال خدمت کرده اند که باید طبق قانون بروند. اگر زیر ۳۰ سال هستند که نمی توانند بازنشسته شوند با درخواست بازنشستگی اش موافقت نمی شود باید بازخرید شود لذا برخی در صحن بزرگ نمایی کردند که تعدادی از متخصصان، قضات و هیات علمی ها می خواهند از بازار کار بیرون بروند با مدیریت این فضا این ماده حذف شد.
میانگین حقوق و دستمزد خیلی از دستگاه ها مثل اداره ارشاد، اداره راه، آموزش و پروش و دامپزشکی اعداد پایینی نسبت به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه است.
مقام معظم رهبری در مورد اقدامات دولت و مجلس در پرونده حقوق های نجومی ابراز نارضایتی کردند، شما عملکرد دولت و مجلس را در این زمینه چگونه ارزیابی می کنید؟
به گزارشی که دیوان محاسبات در مورد حقوق های نجومی داد هنوز شک دارم دیوان اعلام کرد حدود ۴۰۰ نفر از مدیران دارای حقوق های بالاتر از عرف بودند که ۲۳ میلیارد مجموع اضافه پرداخت به این افراد است این رقم که تقسیم به ۴۰۰ نفر شود هر فردی در یک سال حدود ۵۰ میلیون اضافه گرفته است.
این عدد خیلی پایین است باید موضوع دیگری وجود داشته باشد زیرا نگرانی به حدی شدید شد که مقام معظم رهبری چندین بار در سخنرانی هایشان این موضوع را مطرح کردند. توقع نظام از دولت این بود که دولت بلافاصله برای دائمی کردن قانون خدمات کشوری گام برمی داشت و همه فضا ها و منافذی که باعث می شد افراد سوء استفاده کنند رابررسی می کرد و در قالب لایحه به مجلس می داد اما دولت هنوز این کار را نکرده است لایحه ای را در این خصوص ارائه نشده است.  مجلس هم برای اینکه نقش خود را ایفا کند دو ماده مهم در قانون برنامه ششم تصویب کرد که یکی ایجاد سقف برای حقوق بود که البته تغییر کرد و برای برخی مشاغل تخصصی منافذی باز شد که البته در آینده مشکل زا می شود و از سوی دیگر سامانه ای برای ثبت حقوق و دستمزد مدیران طراحی شد که اگر این حکم اجرا شود شفافیت ایجاد می شود.
یکی از مشکلات در کشور این است که اگر قرار است پاداشی داده شود اول اسم رئیس دستگاه با بالاترین رقم نوشته می شود باید تعداد افرادی را که کار شایسته ای کردند به صورت یکسان تشویق کرد.
نامه ای به رئیس دیوان محاسبات در این خصوص نوشتم که چرا اسم شما در میان مدیرانی که حقوق شان بررسی شده است وجود ندارد؟
باید اول ثابت می شد که مدیران دیوان محاسبات خودشان در میان حقوق های نجومی بگیران نیستند البته اعتقاد دارم که دیوان محاسبات جزء این لیست نیست. چرا مدیران سازمان برنامه و بودجه، مجلس و قوه قضائیه در این گزارش بررسی نشده اند. حداقل دیوان محاسبات باید دامنه رسیدگی اش را در گزارش اعلام می کرد احتمال فشار های بیرونی و یا اهمال و محافظه کاری دیوان وجود دارد.
دیوان باید اول دامنه گزارش، نحوه نمونه گیری، میزان کفایت اظهار نظر را اعلام کند و بعد گزارش بدهد، باید بگوید چند نفر در چه شرکت هایی بررسی شدند با چه ابزاری بررسی شدند آیا اطلاعات دیوان کافی بوده و قابلیت قضاوت نهایی دارد؟ آیا همه دریافت های مدیران را توانسته است بررسی کند. برای بررسی حقوق های نجومی چه چیزهایی را جمع زدند آیا فقط حقوق و مزایا را جمع زدند آیا پاداش ها هم بررسی شده است؟ آیا حق الجلسه ها، حق الزحمه ها، حق التدریس ها، ماموریت های نرفته، چند شغله ها بررسی شده اند؟