تحقیق درباره ادعای کمک یک مفسد به ستاد یکی از کاندیداها

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از کاندیداها خطاب به یکی دیگر از کاندیداها در روز مناظره گفتند که رییس قوه قضاییه گفته که یک مفسد قضایی به ستاد شما کمک کرده است، آیا صحت دارد یا واقعا آن مفسد کمک کرده است؟ و آیا این اعتراف صورت گرفته؟ گفت: اینکه متهمی حرفی بزند و آن را ثابت کند متفاوت است. بله چنین حرفی زده شده است. رییس قوه قضاییه این را مطرح کرده اند والبته گفتند ایشان متهم است و نمی‌توان به حرف‌هایش اعتماد کرد. این حرف ها در مقام تحقیق است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه یکی از معاونت‌های قوه قضاییه در یکی از تشکیلات انتخاباتی مشغول به فعالیت است. آیا بخش اداری قوه قضاییه می‌تواند فعالیت سیاسی و انتخاباتی داشته باشد؟ عنوان کرد: خیر، منع قانونی ندارد، اما ایشان علیرغم عدم محدودیت قانونی مرخصی گرفتند و به فعالیت مشغول هستند.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده  کاسپین خاطرنشان کرد: از جزئیات این کار خبر ندارم. علت این بی اطلاعی نیز این است که این امر موضوعی بوده بین بانک مرکزی و تعدادی از شرکت ها و موسسات که با هم قول و قراری گذاشته بودند که حالا یا به این قول و قرار عمل نشده است. مسئولیت بین بانک مرکزی و چند موسسه است. در مورد اینکه کدام یک از آنها به تعهدات عمل نکرده اند از جزئیات خبر ندارم. تا جایی که اطلاع دارم در چهار استان افرادی شکایت کردند آن شکایت ها در دادگستری مطرح است که مستقیما مربوط به کاسپین نیست.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: قرار بر این بوده که شرکت ها با هم ادغام شود و شخصیت حقوقی مستقلی را ایجاد کنند و تعهدات را دنبال کنند که ظاهرا به پایان نرسیده است. برخی از افراد نسبت به سپرده این دستگاه ها شکایت کردند. وقتی مردم می‌خواهند پول خود را به کسی یا موسسه ای یا شخص حقیقی بدهند محاسبه کنند که به که می دهند. تجربه ثابت کرده است که در بازار اقتصادی فعلی کسی نمی تواند 35 درصد سود داشته باشد و  30 درصد آن را به سرمایه گذار بدهد. این موسسات از مردم پول می گیرند، مدتی سود می دهند، کم می آورند، از اصل پول سود می دهند و بالاخره در جایی به بن بست می رسند.
وی در ادامه در پاسخ به ادعای بلوکه شدن اموال بعضی در راستای این پرونده گفت: در این خصوص اطلاعی ندارم، اما چنانچه از یک موسسه اعتباری هزار میلیارد طلب دارم، اما موجودی موسسه 200 میلیون تومان بیشتر نیست. اگر شکایت کنم اجازه نمی دهم این مبلغ به تعدادی برسد و بقیه بی نصیب بمانند. قطعا توقیف می شود تا اموال تعیین تکلیف شوند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه در برخی از روزنامه ها تبلیغ تامین وثیقه برای آزادی زندانیان وجود دارد آیا این کار قانونی است یا غیرقانونی؟ اظهار کرد: اولا توصیه من به افراد این است که حداقل به راحتی به این موسسات و تلفن ها اعتماد نکنند. این موسسات به چند شکل وجود دارد. گاهی واقعا کسی هست که سند دارد و سندش هم بدون اشکال است. به  میزان متعارف هم فردی گرفتار است و وثیقه می خواهد. یکی سند خود را از روی انسانیت و یا نسبت فامیلی وثیقه می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بعضی نیز معتقدند اشکال ندارد، اماچون ریسک می کنم سند می دهم اما ما به ازای آن را درخواست می کند. اینجا باید دلیل سند شفاف و روشن مشخص شود و فرد هم با میل و رغبت ما به ازا را پرداخت کند و در صورت اطلاع از قرار این کار اشکالی ندارد، اما بعضی اوقات فردی که می‌خواهد وثیقه بگیرد درست توضیح نمی‌دهد و شروع می کند به کلاه گذاشتن روی سر وثیقه دهنده. اگر فردا به هر دلیلی مشکل برطرف نشد وثیقه ضبط می شود. این امر به خاطر نداشتن اطلاعات درست در مورد کیفیت وثیقه است.
وی عنوان کرد: گاهی واسطه ها با چرب زبانی برای وثیقه دهنده و وثیقه گیرنده کاری انجام می دهند با این امید که موضوع به مدت یک ماه حل می شود اما می دانند ممکن است شش ماه تا یک سال طول بکشد که نوعی کلاهبرداری است. اگر از یک طرف به وثیقه گذار توضیحات دروغ بدهند و در سند دست ببرند نیز مشکلاتی را به همراه دارد.
محسنی اژه‌ای در پایان خاطرنشان کرد: اولا به این موارد اعتماد نکنند، ثانیا اگر مجبور بودند ابتدا از دادسرا سئوال کنند که دلیل وثیقه چیست بعدا چه اتفاقی می افتد؟ بعد حتی اگر به بانک وثیقه می دهند بپرسند که اگر وثیقه بگذارند چه می شود، در صورت مواجهه با تخلف آن را به نیروی انتظامی گزارش دهند، مواردی حتما خلاف است، کاملا دقت کنند.