جزئیات جدید از پرونده حقوق های نجومی

به گزارش خانه ملت، محمد خدابخشی در تشریح نشست کمیته دیوان محاسبات کمیسیون بنامه و بودجه با فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات با ذکر این موضوع که فرآیند رسیدگی به پرونده ها در دیوان محاسبات شامل چهار مرحله است، اظهار داشت: در مرحله نخست، پرونده ها توسط بخش فنی و حسابرسی دیوان که زیر نظر رییس دیوان محاسبات است بررسی می‌شود و در صورتی که تخلفی مشاهده شود، پرونده به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می شود و دادسرا هم که زیر نظر دیوان محاسبات است، پرونده را بررسی کرده و در صورت تایید تخلف، دادخواست تنظیم شده و برای صدور رأی، پرونده به هیئت مستشاری ارسال می‌شود.
رئیس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: هیئت مستشاری برای صدور رای اقدام می‌کند و اگر محکومین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشند، پرونده در مرحله نهایی به محکمه تجدیدنظر ارسال می‌شود و محکمه تجدیدنظر هم زیر نظر حاکم شرع منصوب رییس قوه قضاییه است.
میزان ریالی ۱۱۷ پرونده بالغ بر هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان استخدابخشی با بیان اینکه با توجه به حساسیت جامعه نسبت به موضوع حقوق های نجومی دیوان در دو مرحله موضوع را مورد بررسی قرار داد، ادامه داد: در مرحله نخست مدیرانی که حقوق های نامتعارف دریافت کرده بودند، شناسایی شده اند که شامل ۳۹۷ نفر از مدیران می شود و معادل ۴ درصد از مدیران است که با پیگیری های دیوان محاسبات بیش از ۲۴ میلیارد تومان به خزانه کشور بازگشت.
وی یادآور شد: در مرحله بعد، دیوان محاسبات حقوق دستگاه های اجرایی را بر اساس قوانین و مقررات خاص حاکم بر دستگاه‌ها در سطح استان‌ها و ملی مورد بررسی قرار داد که ۱١٧ پرونده تشکیل شد و از این ١١٧ پرونده تاکنون برای ٩٣ پرونده حکم قطعی صادر شده و به اجرا درآمده است که میزان ریالی این ۱۱۷ پرونده، بالغ بر هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان بوده و مابقی پرونده ها نیز در مراحل نهایی صدور نهایی است.
رییس کمیته دیوان محاسبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کمیسیون بودجه و دیوان محاسبات نسبت به بیت المال حساسیت داشته و موضوع را پیگیری می کنند، تصریح کرد: قطعا با توجه به اینکه فرایند رسیدگی پرونده ها در دیوان محاسبات به گونه ای بوده که استقلال دیوان حس می‌شود، تحت تاثیر فشار هیچ گروه سیاسی قرار نمی گیرد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی وظایفی که قانونگذار بر عهده دیوان گذاشته با جدیت دنبال می شود.