افزایش سرمایه بانک تعاون هنوز صورت نگرفته است
وی بابیان این مطلب که فلسفه وجودی بانکها بهعنوان یک بنگاه اقتصادی انتفاعی و سودآوری است خاطرنشان کرد: بهطورکلی بانکهای توسعهای در فضایی بین کسب سود و حمایت از بخش باقیماندهاند و این فاصله و شکاف را دولتها با افزایش سرمایه این بانکها ترمیم مینمایند.
فتاحی عضو هیئتمدیره بانک توسعه تعاون گفت: رسالت و محور اصلی فعالیتهای بانک توسعه تعاون طبق اساسنامه توسعه تعاونیهاست.
به گزارش عصر خبر، فتاحی عضو هیئتمدیره در جلسهای که با حضور برخی فعالین اقتصادی برگزار شد بابیان این مطلب خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون بهعنوان تنها بانک تخصصی بخش تعاون 70 درصد تسهیلات خود را به بخش تعاون و 30 درصد را به خارج از این بخش پرداخت میکند.
وی بابیان این مطلب که تأسیس بانکهای توسعهای توسط دولتها با اهدافی حمایتی صورت میگیرد افزود: این نگاه حمایتی علاوه برتأسیس، در دوران فعالیت بانکها نیز باید ادامهدار باشد تا آنها بتوانند درمسیرتوسعهای خود باقی بمانند و به سمت تجاری شدن حرکت نکند.
فتاحی با تأکید بر اینکه بانکهای توسعهای با رویکرد برکیفی سازی، عهدهدار نقش و مسئولیتهای دولت در بخش و یا موضوع خاص هستند گفت: هر جا که دولت بهعنوان سیاستگذار بر اساس نیازسنجی و استراتژی کلان ضرورت تکمیل خلأهای کیفی و توسعهای را پیشبینی مینماید در قالب برنامه ابلاغی و با استفاده از تعریف ظرفیت و سازوکار مناسب و تزریق منابع کافی این ظرفیت را فراهم میسازد و در همین راستا بر اساس ابلاغیه اصل 44، بانک توسعه تعاون نقش توسعهای و کیفی بخش تعاون را عهدهدار شده است.
وی بابیان این مطلب که فلسفه وجودی بانکها بهعنوان یک بنگاه اقتصادی انتفاعی و سودآوری است خاطرنشان کرد: بهطورکلی بانکهای توسعهای در فضایی بین کسب سود و حمایت از بخش باقیماندهاند و این فاصله و شکاف را دولتها با افزایش سرمایه این بانکها ترمیم مینمایند.
عضوهیئتمدیره بابیان این مطلب که بانک توسعه تعاون از ابتدای تأسیس تاکنون میزان اندکی افزایش سرمایه داشته است خاطرنشان کرد: این بانک دولتی باهدف حمایت از بخش تخصصی تعاون تأسیس گردید اما متأسفانه افزایش سرمایه بانک هنوز صورت نگرفته است
فتاحی با اشاره به الزامات نقشآفرینی بانکهای توسعهای خاطرنشان کرد: تقویت سرمایه پایه بهمنظور افزایش تسهیلات دهی، کاهش سپرده قانونی، معافیت از پرداخت سود دولت و مالیات، انتشار اوراق بهادار با نرخ سود پایین و امکان خرید آن توسط بانکهای تجاری از محل بخشی از سپرده قانونی سوددهی و بهرهمندی از خطوط اعتباری ازجمله این الزامات به شمار میآید.