اجرای عدالت اجتماعی، امید یک ملّت
چه مانعی دارد که شهروند عادی هم در صورت لزوم بتواند وارد اتاق رئیس قوه شده و در چهارچوب قانون و با ارائه مستندات، اعاده حقوق کند؟
عصر خبر– حميد هنرجو : سرانجام زمزمه ها و گمانه زنی ها رنگ واقعیت گرفت و حجه الاسلام سید ابراهیم رئیسی حکم اداره دستگاه قضایی کشور را از رهبر انقلاب دریافت کرد.
سوال جدی این است که چشم انداز آینده قوه قضائيه چیست و چه باید کرد تا این تغییر مدیریتی، منشاء تحولاتی عمده در کشور شود؟انتظار جامعه امروز ایران از قاضی القضات جدید، هر چه که باشد قطعا فراتر از حق و مطالبه منطقی شهروندان نیست و در راس این مطالبات، برپایی قسط و اجرای عدالت اجتماعی در همه بخش ها به عنوان یک مولفه و شاخص است، هدف بزرگی که جزء اهداف انقلاب نیز بود…
یکی از لوازم اجرای عدالت اجتماعی، مبارزه بی وقفه با فساد، به ویژه مفسده های اقتصادی است که اعضاء و جوارح جامعه را به درد آورده و خساراتی سنگین را متوجه مردم کرده است.
فساد از طرف هر کس و هر تشکیلاتی که باشد، نکوهش آور و سمّی مهلک برای اقتصاد است و دستگاه قضایی باید بی هیچ ملاحظه ای وارد مصاف با مفسدان شود و نتایج عملکردش را شفاف به مردم گزارش بدهد؛ متخلف و متعرض به اموال عمومی، خواه یک شهروند عادی باشد و خواه، مقامی رسمی یا آقازاده…، وصل به فلان جریان باشد یا بهمان جناح، نباید هیچ تفاوتی در نوع، روش و میزان برخورد با او احساس شود.
تعامل بیشتر و بهتر قوه قضائیه با مردم و تسهیل ارتباط عموم جامعه با بخش های مختلف آن، در گوشه و کنار کشورمان نکته مهم دیگری است.
فایده دسترسی آحاد مردم به راس قوه یعنی حتی خود جناب آقای رئیسی به اندازه ای سودمند است که در این یادداشت کوتاه نمی گنجد، چه مانعی دارد که شهروند عادی هم در صورت لزوم بتواند وارد اتاق رئیس قوه شده و در چهارچوب قانون و با ارائه مستندات، اعاده حقوق کند؟
در این شرایط، دستگاه قضا حتما چند گام به مردم نزدیک تر خواهد شد، ضمن اینکه از تاثیر هجمه های سنگین رسانه های بیگانه به این دستگاه نیز خواهد کاست و از تشدید فاصله بین مردم و قوه جلوگیری می کند…
مردم توقع هیچگونه سیاسی کاری یا ملاحظه اندیشی از قوه قضائیه را ندارند و بر همین اساس، منتظر اتفاق های مثبت از جانب آن هستند؛ هرچند قوه قانونگذار ما متاسفانه ملاحظه اندیشی های سیاسی و جناحی را به اوج رسانده و به اعتماد عمومی آسیب ها زده، مثلا سوال از رئیس جمهور که اصولا طرح اش نیز از آغاز با حساسیت ها و مخالفت هایی توام بوده، توسط سوال کنندگان پس گرفته می شود! مُهر ِ بیانیه ای هنوز خشک نشده، که ساعتی بعد توسط نویسندگان نقض می گردد!
مردم انتظار دارند قوه قضائیه ورودی نیز به تخلفات معامله گران حقوق عمومی و کاسبکارانی داشته باشد که اعتماد و آراء شهروندان جمهوری اسلامی را وجه المصالحه گروه و حزب خود قرار داده و از انجام وظیفه در قبال کشور و مردم فهیم و شریف، سَر باز می زنند!
امروز چشم امید یک ملت به سیاستگذاری های موثر و ساز و کار جدیدی است که قرار است در قوه قضاییه با ریاست فقیه و عالِمی که امین رهبری و جامعه است، دنبال شود و اثرات مثبت و سازنده اش در همه اجزاء و نهادهای اجتماعی محسوس و معلوم باشد… ان شاء الله الرحمن