کار شایسته در دنیا و تفسیر آن در ایران
اکنون وزارت کار در حال درجا زدن است. به خوبی می‌دانیم که انتخاب شغل مناسب تحت تأثیر برخی شاخص‌ها قرار دارد که «دستمزد مناسب» یکی از این شاخص‌هاست و در مقاوله نامه سازمان بین‌المللی کار نیز بدان اشاره شده است.
عصر خبر به نقل از ايلنا: حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در یادداشت پیش‌رو کار شایسته و باید‌های آن را واکاوی می‌کند.
بیش از یک دهه و اندی است که از زمان صدور مفهوم کار شایسته و توصیه‌نامه صادره توسط سازمان بین‌المللی کار ILO می‌گذرد. توصیه‌نامه‌ای که از آن استنباط حفظ شأن و منزلت نیروی انسانی بلأخص طبقه کارگر می‌شود. البته این استنباط برای کشورهای توسعه یافته تا حدودی قابل دفاع است زیرا تمام مؤلفه‌های تعریف شده در مفاد دستورالعمل صادره را قبل از ابلاغ، سالهاست عملیاتی و اجرایی کرده‌اند و بعضاً فراتر از مفاد توصیه‌نامه مذکور عمل نموده‌اند و می‌نمایند. بنابراین مفاد این توصیه‌نامه برای آنها مشمئز کننده نیست، زیرا آنها به خوبی می‌دانند روی سخن سازمان بین‌المللی کار با کدام کشورها است و می‌دانند هدف کشورهای در حال توسعه و رشد می‌باشد. لذا تأکید بر اجرا از ناحیه آنها نیز مبین همین نظر است که کشورهای در حال رشد و توسعه ملزم به عملیاتی و اجرایی کردن مفاد مذکور می‌باشند.
کشورهایی که سالهاست بر سُرنای کار شایسته می‌دمند اما نه از سر سُرنا، بلکه از انتهای آن، که صدایش قابل فهم برای شنودگان و سازمان بین‌الملل کار نباشد. کار شایسته شامل ابعادی همچون فرصت‌های شغلی، کار مولد، آزادی در انتخاب شغل، برابری در کار، امنیت شغلی و ایمنی در کار و کرامت انسانی در کار می‌باشند که با توجه به نرخ تورم و وضعیت نابسامان اقتصادی کشور به ندرت شاهد ابعاد مذکور در بازار کار هستیم.
مثلاً در یکی از ابعاد کار شایسته آمده است که شأن و منزلت نیروی کار در محیط کار می‌بایست حفظ و رعایت شود؛ حال باید پرسید چه میزان مؤلفه‌ی مهم کار شایسته که رعایت حقوق انسانی نیروی کار است رعایت شده و می‌شود؟ آیا فرصت‌های برابری بین زنان و مردان کارگر در عرصه شغلی جهت دستیابی به کار مناسب با حفظ کرامت انسانی وجود دارد؟ یا به‌عنوان مثال اگر فرصت‌های شغلی فراوان و آزادی در انتخاب آن وجود دارد؛ چرا اکنون شاهد افرایش رانندگان دارای تحصیلات عالی در حوزه تاکسیرانی و اتوبوسرانی هستیم و این یعنی اجبار در انتخاب شغل که با ابعاد کار شایسته در تعارض است.
بسیاری از مسائل حوزه کار اعم از دستمزد کارگران، قراردادهای کار، بیمه بیکاری و قراردادهای موقت با اجرای سند کار شایسته حل خواهد شد. به عبارتی تدوین سند ملی کار شایسته در کنار اصلاح سه جانبه قانون کار و طرح بهسازی قراردادهای موقت کار، واقعی کردن دستمزد و تقویت قدرت خرید کارگران از مهمترین مطالبات کارگران در دوره‌های مختلف بوده است که می‌توان گفت تاکنون عملیاتی نشده است. وزارت کار می‌بایست مطابق قانون برنامه چهارم و پنجم و ششم توسعه، سند کار شایسته را تهیه کند اما با گذشت دو برنامه و عدم تهیه این سند، اکنون وزارت کار در حال درجا زدن است. به خوبی می‌دانیم که انتخاب شغل مناسب تحت تأثیر برخی شاخص‌ها قرار دارد که «دستمزد مناسب» یکی از این شاخص‌هاست و در مقاوله نامه سازمان بین‌المللی کار نیز بدان اشاره شده است.
گرچه بسیاری از اطلاعات مورد نیاز و شاخص‌هایی که سازمان بین‌المللی کار برای اندازه‌گیری مؤلفه‌های کار شایسته معرفی نموده، در ایران قابل محاسبه نیست؛ مواردی هم که قابلیت محاسبه دارند به‌دلیل تغییرات مستمر در تعاریف و مفاهیم کلیدی قابلیت مقایسه خود را از دست داده‌اند. صرف نظر از اشکالات مورد اشاره و از نظر مؤلفه‌های کلیدی کار شایسته می‌توان گفت در طی سال‌های گذشته نرخ بیکاری کل محاسبه شده همواره بیش از 10 درصد بوده است. به این ترتیب به نظر می‌رسد که وضعیت اشتغال در بازار کار کشور با ویژگی‌های کار شایسته مورد تأکید سازمان بین‌المللی کار فاصله فراوان داشته و به منظور رفع برخی از مشکلات یادشده در بازار کار و کاهش فاصله در جهت بهبود شایستگی کار در کشور، لزوم توجه به ایجاد نظام جامع اطلاع‌رسانی بازار کار، نظام تأمین اجتماعی کارا، بهره‌گیری از سیاست‌های فعال بازار کار، ارتقای گفتمان اجتماعی و کاهش هزینه‌های مبادله و به طور خلاصه تهیه و تدوین برنامه ملی و جامع توسعه کار شایسته را امید داریم.
