رئیسی: قول می‌دهم هر پرونده‌ای دغدغه مردم باشد به سرعت رسیدگی شود
رئیس قوه قضاییه قول داده که هر پرونده‌ای به هر دلیلی دغدغه مردم شده است به سرعت رسیدگی و نتیجه آن اطلاع‌رسانی شود.
به گزارش تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در دیدار اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از مردم بابت حضور باشکوه در راهپیمایی حمایت از امنیت و اقتدار کشور تصریح کرد: این حضور پرمعنا، جلوه‌ای زیبا از هوشیاری، زمان‌شناسی، بصیرت، ولایتمداری، انقلابی‌گری، دشمن‌شناسی و دشمن‌ستیزی بود که مسئولیت مسئولان را در جهت رفع دغدغه‌های معیشتی مردم بزرگوارمان سنگین‌تر کرد و اکنون همه دستگاهها باید با انسجام بیشتر در این مسیر گامهای جدی‌تری بردارند.
رئیس قوه‌قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع مبارزه با فساد، اظهار کرد: مبارزه با فساد و برخورد با مفسدان، اولویتی است که هرگز با هیچ رویدادی به حاشیه نخواهد رفت و این روند در جهت پیگیری اصلاح ساختارهای فسادزا و برخورد با مفسدان با جدیت ادامه خواهد داشت. در این زمینه نیز هیچ تفاوتی میان مرکز کشور و سایر شهرها وجود ندارد و دستگاه قضایی در هر جا که فساد باشد، با آن مبارزه خواهد کرد.
رئیسی با بیان اینکه ما در این مسیر، نمایندگان ملت را در کنار خود می‌دانیم، افزود: زیبنده نیست چهره نظامی که ریشه‌های آن با خون پاک شهدا آبیاری شده و هر روز بر استواری آن افزوده می‌شود، با فساد برخی افراد و ناامیدسازی‌ها مخدوش شود؛ لذا شعله مبارزه با فساد هرگز به خاموشی و سردی نمی‌گراید.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به سفرهای استانی خود نیز تصریح کرد: قبل از سفرهای ما، گروهی به نقاط مختلف استان اعزام می‌شوند و گزارش‌های لازم را تهیه می‌کنند. همزمان با سفر استانی نیز هیات‌هایی به شهرستانهای استان اعزام می‌شوند تا با جمع‌بندی همه این گزارش‌ها و با یک شناخت کامل نسبت به مشکلات، موضوعات در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در مرکز استان طرح و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود، رفع اطاله دادرسی را از دغدغه‌های جدی دستگاه قضایی دانست و با اشاره به علل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی اطاله دادرسی خاطرنشان کرد: قوانین، بودجه و امکانات، از جمله متغیرهای موثر در اطاله دادرسی است که مجلس در این زمینه نقش به‌سزایی دارد. البته از رئیس و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که همکاری خوبی با دستگاه قضایی دارند، تشکر می‌کنم و معتقدم این همکاری قطعا می‌تواند در جهت اصلاح قوانین و تامین بودجه و نیروی انسانی مورد نیاز قوه قضاییه، موثر باشد.
رئیس قوه قضاییه درباره آرای دیوان عدالت اداری نیز اظهار کرد: خوشبختانه در قانون دیوان عدالت اداری، ضمانت اجرای خوبی در مورد مستنکفان از رأی دیوان پیش‌بینی شده است که قضات ما از این ظرفیت استفاده می‌کنند تا به این ترتیب احقاق حقوق مردم و ابطال مصوبات غیرقانونی به نحو احسن صورت گیرد.
رئیسی درباره قانون شورای حل اختلاف نیز ابراز امیدواری کرد که لایحه مربوط به آن ظرف 10 روز آینده تقدیم مجلس شود و با اقدام به موقع نمایندگان، وضعیت شورای حل اختلاف سامان یابد و جایگاه واقعی این شورا که مرجع حل اختلاف و برقراری صلح و سازش است، احیا شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر ضرورت احیای پلیس قضایی با همکاری مجلس، از ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه خبر داد و گفت: پلیس کارآزموده متخصص آشنا به حقوق و قضا می‌تواند با علم قضایی و دانش پلیسی خود، بازوی توانمندی برای پلیس و قوه قضاییه باشد.
رئیسی همچنین از پیش‌بینی تشکیل دادگاه تجدیدنظر در غیر مراکز استانها در لایحه اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد.
رئیس قوه‌قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، برخی ترک فعلها را به مراتب خسارت‌بارتر از برخی فعلها دانست و با تأکید بر پیگیری ترک فعلهای خسارت‌بار از سوی دستگاه قضایی، گفت: این قول را می‌دهم که هر پرونده‌ای که به هر دلیلی دغدغه مردم شده است به سرعت رسیدگی و نتیجه آن اطلاع‌رسانی شود.
رئیسی در ادامه با تاکید بر لزوم کنترل قیمت‌ها، این امر را از وظایف بخش‌های مختلف در دولت دانست و در عین حال یادآور شد: ما وظیفه خود می‌دانیم که در کنترل قیمت‌ها به دستگاه‌های مسئول کمک کنیم و به دادستان‌ها نیز دستور داده‌ایم که این موضوع را با جدیت دنبال کنند.
رئیس قوه قضاییه در خصوص مسئله تحقیق و تفحص نیز تصریح کرد: تحقیق و تفحص مجلس برای ما مغتنم و محترم است منتها گزارش‌ها باید همراه با استدلال و استناد کافی باشد تا در قوه قضاییه با بن‌بست مواجه نشود. البته برخی مصادیق هم در حال پیگیری است که امیدواریم به نتیجه برسد.
رئیسی همچنین درباره خروج زندانها از شهرها گفت: این موضوع از سیاست‌های ماست که البته همکاری دستگاهها را می‌طلبد. به سازمان زندانها هم دستور داده‌ایم که نسبت به انتقال زندانهای واقع در شهر به حاشیه شهر با قید فوریت اقدام کنند.
رئیس قوه قضاییه درباره احیای حقوق عامه نیز با اشاره به ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرد: ما از فعالیت سازمانهای مردم نهاد در جهت احیای حقوق عامه استقبال می‌کنیم و در حال تهیه ساز و کارهایی در این زمینه هستیم تا به کمک سازمانهای مردم‌نهاد، هم نسبت به حقوق عامه حساس‌تر شویم و هم پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.
رئیسی همچنین موضوع حبس‌زدایی را از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی دانست و بر ضرورت پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین حبس و اعمال این مجازات‌ها تاکید کرد.
رئیس قوه قضاییه درباره حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی نیز اظهار کرد: همکاران ما در هر دو بعد قضایی و نظارتی، حمایت از سرمایه‌گذار و کارآفرین را در دستور کار دارند. ما معتقدیم این حمایت باید یک حمایت واقعی در ابعاد حقوقی، قضایی و تسهیلاتی باشد. در همین راستا، دفاتر حمایت از سرمایه‌گذاری در سازمان بازرسی کل کشور فعال شده است تا موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی برداشته شود.
رئیسی با اشاره به دیدار چند روز قبل فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب افزود: در جلسه جامعی که مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی داشتند، تقریبا تمام دغدغه‌های کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مطرح شد و رهبر معظم انقلاب نیز همه راهکارها را بیان فرمودند. اکنون وظیفه قوا و دستگاه‌هاست که در این زمینه اقدام کنند.
رئیس قوه قضاییه همچنین از جذب حدود 1400 نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی قوه قضاییه در سال 96 خبر داد و گفت: ان‌شاءالله با تحقق وعده‌های دولت برای تامین بودجه لازم، تمام 6000 نفری که در این آزمون پذیرفته شده‌اند، تا پایان سال جاری جذب دستگاه قضایی خواهند شد.
رئیسی در پاسخ به برخی گلایه‌های نمایندگان در خصوص عدم اجرای بعضی از قوانین، تاکید کرد: امروز قانون‌گرایی در کشور باید به عنوان یک ارزش و قانون‌گریزی، دور زدن قانون و بی‌توجهی به قوانین باید به عنوان یک ضد ارزش تلقی شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اجرای قانون ثبت دارایی مسئولان، پس از چند سال، این قانون را برای صیانت از آبروی مسئولان و مدیران کشور دانست و خاطرنشان کرد: باور من این است که قانون ضعیف، بهتر از بی‌قانونی است و تنها راه سامان دادن به شئون کشور، پایبندی همگان با هر سلیقه، جناح و تفکری به قانون است.
رئیسی درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز تاکید کرد: ما ضمن رسیدگی به مفاسد اقتصادی، تاکید کرده‌ایم که سیاه‌نمایی و طرح ادعای بدون دلیل به هیچ عنوان نباید مورد توجه باشد. خط قرمز ما در پیگیری مفاسد، اتهام‌زنی، برچسب‌زنی، سیاه‌نمایی و طرح ادعاهای بدون سند است و نباید اجازه دهیم چنین اقدامات غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی در کشور باب شود.
رئیس قوه قضاییه در پایان درباره سامان دادن به اسناد نیز تصریح کرد: منشأ بسیاری از پرونده‌های دادگستری، اسناد عادی است. بر همین اساس باید با همکاری مجلس و شورای نگهبان در جهت تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی گام برداریم زیرا این کار به نفع تثبیت مالکیت و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی است و رفع دغدغه مردم و نظم بخشی به اسناد مردم امری ضروری به شمار می‌آید.
براساس این گزارش، حدود 40 تن از نمایندگان در این دیدار به مدت حدود دو ساعت به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
