افزایش حداقل مزد كارگران براساس نرخ سبد معیشت 4 ميليون و 740 هزار توماني اعلامی

عصر خبر- حسين حبيبي*: قائل نبودن حق حاکمیت اراده در عقد قرارداد کاربرای کارگر از مصادیق بهره کشی و استثمار کارگر محسوب می شود.جلسه ديروز سه شنبه ۲۰ اسفند ۹۸ شورای عالی کاراحتمالا به بهانه کرونا و یا به دلیل مخالفت دولت با افزایش حداقل دستمزد سالیانه کارگر تشکیل نشد.  کرونا فعلا کشور را تعطیل کرده است ، فقط امیدوارم کرونا منجر به بروز بعضی اتفافات ناجور علیه کارگران نشود.ولی اینکه دولت مخالف افزایش است زحمت بیهوده می کشند چرا که دیگر تئوری ‘افزایش حقوق کارگران منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات می شود’ کاربرد ندارد.
 دلار تا مرز ۱۹ هزارتومان رسید کالا و خدمات گران شد حقوق کارگران نه افزایش یافته بود نه افزایش یافت. قیمت  بنزین افزایش یافت ( دونرخی فساد انگیز ۱۵۰۰ و۳۰۰۰ تومان ) حقوق کارگر نه افزایش یافته بود نه افزایش یافت.
فقط تنها اتفاق نامیمون و ظالمانه ایی که در این بین برای کارگران افتاد  سنگینی تورم  بالای ۵۰ درصدی وکاهش قدرت خرید شان بو.د 
حال باید وفق ماده ۴۱ قانون کار افزایش حداقل دستمزد کارگران تحقق یابد آن هم  برای نقاط مختلف  و صنایع مختلف و می بایستی  با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی  بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران وویژگی های کار محول شده را مورد توجه قراردهد ،  به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند. ظاهرا تعداد یک خانواده متوسط (۳/۷) نفر است .پس تشکیل جلسه شورای عالی برای افزایش حداقل دستمزد وفق مواد ۱۶۷ و۱۶۸ قانون کار  باید تشکیل شود و می شود، افزایش هم می بایست براساس نرخ سبد معیشت که ۴۷۴۰۰۰۰ تومان اعلامی باشد که می شود.   مشروط بر آنکه همت و اراده ایی که  به منظور کنترل و تسلط بر بیماری کرونا صرف شده و می شود،  برای تامین حقوق مسلم کارگران هم( امنیت شغلی، دستمزد عادلانه ) توسط ‌دولت ، کارگر وکارفرما صرف شود . خانواده ۴۳ میلیونی کارگری به جاي آنکه  تهدید بزرگ تلقی شود به فرصت بزرگ برای نظام ودولت  تبدیل می شود  
پس دولت و کارفرمایان بجای اینکه دنبال ندادن حقوق کارگران و اجرای تلاشهای سریالی مانند مزد توافقی و مزد منطقه ایی باشند و وقت کشی کنند تا کارگران را در میدان نبرد فرسایشی انداخته و دلسرد كنند و كارگران تسلیم کنند ، بیایند نسبت به انجام تعهدات وپرداخت مطالبات کارگران عمل کنند تا در کنار هم  جامعه انسانی وایرانی به معنای واقعی را ترسیم کنیم.
اما کارگران عزیز:   برای داشتن امنیت شغلی و حق حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار ودریافت دستمزد عادلانه باید نسبت به  ابطال دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت که منجر به افزایش قراردادهای موقت در کارهای مستمر گردید ، اراده ای کرد و نهضت اعتراضی درقالب نامه به قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی و اعتراضات صنفی و اعتراض به سازمان جهانی کار رو آورد.
* عضو هیات مدیره کانون عالي شوراهای اسلامی کار