استثمار زنان كارگر به نام دوره آزمایشی

عصر خبر؛ اكبر قرباني*: متاسفانه این روزها یکی از معضلات جدی برای گروهی از جویندگان کار به خصوص خانمهای متقاضی کار (بر اساس بررسی های به عمل آمده از بازار کار و با توجه به آگهی های منتشر شده از سوی شرکت ها به خصوص شرکت های کوچک) چالشی به نام دوره آزمایشی است.
کارفرمایان به جويندگان كاراعلام مي كنند ماه اول و یا حتی چند ماه اول به صورت آزمایشی است و در دوره آزمایشی هیچ تعهدی مبنی بر پرداخت حقوق و دستمزد و بیمه نخواهند داشت و متعاقباً هم ماه های بعدی نیز به بهانه های مختلف از پرداخت حقوق و مزایای قانونی طفره می روند. به گونه‌ای برخورد می‌کنند که کارگر بعد از یک دوره کار چند ماهه و به دلیل عدم دریافت هیچ گونه وجهی مجبور به قطع همکاری شود و کارفرمایان نیز با همین شگرد عده دیگری را استخدام می کنند و این سیکل غیر قانونی و معیوب تکرار می شود.

 گویا برای برخی از کارفرمایان استثمار كارگران به خصوص خانم ها امری بدیهی شده است و آنها به دلیل خلاء دستگاههای نظارتی، هیچ واهمه ای از تکرار چنین شیوه های وقیحی ندارند و در این میان کارگر به دلیل فقدان مدارک مستند که رابطه کارگری و کارفرمایی را اثبات نماید از پیگیری مطالبات خود از سوی مراجع مربوطه نیز  محروم می شود.
 این در حالی است که به استناد ماده ۱۱ قانون کار دوره آزمایشی تعریف خاص خود را دارد وکارفرما مکلف است در دوره آزمایشی حقوق و مزایای کارگر را برابر قانون پرداخت نماید در قانون کار دوره آزمایشی که کارفرما هیچگونه تعهدی به لحاظ پرداخت حقوق و مزایا و بیمه و رعایت ایمنی و بهداشت غیره نداشته باشد، وجود ندارد و متاسفانه این مسئله یکی از شیوه‌های رایج برخی از کارفرمایان شده است که هر روز نیز به تعداد آنها اضافه  می شود.
 از طرفی به استناد ماده ۹۶ قانون کار نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار به عهده بازرسین کار ادارات کار می باشد چرا که کارگر به دلیل فقدان مدارک و با توجه به شرایط بیمارگونه  بازار کار که بین عرضه و تقاضا توازن و همخوانی وجود ندارد و به دلیل ترس از دست دادن کار، مجبور به پذیرش چنین شرایطی می شود.
بنابراین رسالت دستگاههای نظارتی و به ويژه بازرسین کار در چنین شرایطی می تواند محلی بسيار تاثر گذار باشد که متاسفانه به نظر می‌رسد بازرسین محترم کار وظیفه و رسالت خود را فراموش کرد ه اند.
 آنها مکلفند که به کارگاه‌ها سرکشی کرده و از وضعیت کارگران آگاهی پیدا کنند بنابراین به نظر می رسد که وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان دستگاه متولی باید با حساسیت بیشتری  نسبت به این موضوع  ورود كند و جلوی این اقدامات غیر قانونی ،غیر اخلاقی و غیر حرفه ای را بگیرد.
*کارشناس حوزه روابط کار