دولت از سال 98 صندوق توسعه ملی را خالی کرد/ بزرگ شدن بازپرداخت اوراق بحران‌آفرین است
به گزارش خبرگزاری فارس، میثم پیله فروش کارشناس اقتصادی و بودجه در جلسه بررسی و نقد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی برگزار شد، با تشریح نمای کلی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به وضعیت درآمد و هزینه‌های بودجه پرداخت و اظهار داشت: درآمدها ۳۱۸ هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها ۶۳۷ هزار میلیارد تومان بوده که کسری تراز عملیاتی همان شکاف درآمد و هزینه بوده و به رقم ۳۱۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه با شکاف عجیبی میان درآمد و هزینه بودجه مواجه هستیم، گفت: سال ۹۹ حدود ۲۵ درصد تراز عملیاتی منفی بوده که اکنون به ۴۰ درصد رسیده است. لایحه رکوردهای منفی خود را زده است.
مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در قانون سال ۹۹ بالغ بر ۲۸۸ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده بود، تصریح کرد: درآمدهای این بخش در لایحه ۳۱۸ هزار میلیارد تومان شده است. همچنین ۸۴۰ درصد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتاً نفت است، رشد دارد. این رقم به غیر از ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق نفتی محاسبه شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: فروش دارایی‌های مالی و انتشار اوراق، به نوعی استقراض است. در لایحه ۲۹۸ هزار میلیارد تومان از محل اوراق پیش‌بینی شده است که رشد حدود ۱۲۵ درصدی نسبت به لایحه بودجه سال ۹۹ دارد.۱۵ درصد از منابع عمومی صرف اصل و سود اوراق مالی و وام های داخلی و خارجی می شود. بزرگ شدن سهم بازپرداخت اوراق در سالهای بعد می‌تواند به نقطه بحران برسد.
این اقتصاددان با بیان اینکه اعتبارات هزینه‌ای ۶۰ درصد رشد کرده و به ۶۳۷ هزار میلیارد تومان رسید، عنوان کرد: این حجم فزاینده رشد هزینه‌ها منطق اقتصادی ندارد. مگر سال ۱۴۰۰ چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ آیا جز این است که انتخابات خردادماه در پیش است.
به گفته پیله فروش، سال آینده عملاً هیچ منابعی به صندوق توسعه ملی وارد نمی‌شود، چرا که علاوه بر رقم ۷۶ هزار میلیارد تومان که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده، تبصره ۴ بودجه تسهیلات ارزی از صندوق بوده که برداشت خواهد شد. از سال ۹۸ صندوق توسعه ملی خالی شده و عملاً مقاومت و تاب‌آوری اقتصاد تضعیف شده است و با برداشت هایی که صورت گرفته نمی‌تواند این صندوق وظایف اصلی خود را عملیاتی کند.
وی با تاکید بر اینکه دشمن فرصتی برای ما ایجاد کرد تا از وابستگی به نفت کاهش یابد و جای خود را به درآمدهای پایدار بدهد، بیان داشت: اما درآمدهای پایدار جای خود را به اوراق داده که استقراض محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصادی به وضعیت درآمدهای مالیاتی پرداخت و یادآور شد: معمولاً درآمدهای این بخش ۳۰ درصد منابع بودجه است که برای سال آینده نیز کاهش یافت. در برنامه ششم ۵۰ درصد از منابع بودجه باید از مالیات باشد که اکنون کمتر از ۳۰ درصد است. ایجاد پایه‌های جدید، حذف معافیت‌ها و فرار مالیاتی در دستور کار قرار نگرفته است.
وی با بیان اینکه وابستگی نفت به بودجه بالای ۴۰ درصد است، تصریح کرد: ۹۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال و سهام برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیش بینی شده است.
پیله فروش در مورد منابع هدفمندی یارانه‌ها گفت: ۲۶۷ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش بینی شده که پرداخت مستقیم یارانه به مردم و رقمی بالغ بر ۸۹ هزار میلیارد تومان است بقیه صرف امور دیگری می شود این منابع ظرف عسلی برای سازمان برنامه و بودجه محسوب می شود. بدون آنکه هزینه‌ها را در بودجه بیارد از آن استفاده کند. همچنین نبود ارقام منابع آب و برق در جدول هدفمندی خلاف قانون است. توجیه این بوده که سازمان هدفمندی در پرداخت به توانیر تعلل می‌کند و همین دلیل واریز منابع به خزانه حذف شد.
مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه در ۳ سال اخیر دریافت منابع جدید از سران قوا به معنی حذف مجلس از فرایند قانونگذاری بوده است، بیان داشت: در سالهای اخیر مجلس نقشی در کسری بودجه نداشته و بانک مرکزی منابع ارزی که در دسترس نبوده را به حساب صندوق توسعه ملی گذاشت و دولت ریال آن را گرفت و چیزی جز استقراض و چاپ پول نبود.
وی تاکید کرد: ۵۲۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه کسری ساختاری مشاهده می‌شود.
