عارف: شهروند درجه یک و دو نداریم

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه با توسعه مناطق مرزی، واژه مناطق محروم به کتاب‌های تاریخ سپرده خواهد شد، خاطرنشان کرد: همه ایرانیان از هر قوم، مذهب و نژادی که باشند و به هر زبانی که سخن بگویند، شهروند درجه یک هستند.

به گزارش عصرخبر، محمدرضا عارف داوطلب انتخابات ریاست‌جمهوری با انتشار یادداشتی در سایت شخصی‌اش با عنوان “ایران برای همه، همه برای ایران” راهکارهای خود را برای توسعه مناطق مرزی و توسعه‌پذیر مطرح کرد.

متن این یادداشت بدین شرح است:

بسیار نگران کننده است که هنوز برای برخی از مناطق کشور و به ویژه مناطق مرزی، از واژه مناطق محروم استفاده می‌کنیم. واژه محرومیت‌زدایی باید 10 سال پیش به تاریخ سپرده می‌شد. اما هنوز این واژه و این مفهوم رایج است. چرا ما نتوانسته‌ایم بعد از 34 سال، مناطق مختلف کشور را به حداقلی از استاندارد زندگی برسانیم؟ هدف و همت دولت باید این باشد که با توسعه مناطق مرزی به فاصله حداقل 100 کیلومتر از مرزهای ایران، به توسعه‌ای متوازن و عادلانه دست یابیم و بتوانیم بگوییم که ایران برای همه و همه برای ایران.

آنچه ما آن را محرومیت می‌نامیم، در حقیقت عدم استفاده مناسب از ظرفیت مناطق مختلف است. محرومیت مناطق به این دلیل نیست که آن مناطق ضعیف هستند، بلکه آن مناطق فرصت شکوفایی نداشته‌اند. به دلایل متعدد مدیریتی، اجتماعی و سیاسی نتوانسته‌ایم از امکانات موجود در منطقه به صورت مطلوب استفاده کنیم. به عنوان نمونه استان سیستان و بلوچستان آنقدر اماکن تاریخی و دیدنی دارد که می‌تواند در صنعت گردشگری، حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد. سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری این استان می‌تواند منشا تحولات جدی محلی و ملی باشد.استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، ایلام، لرستان، کردستان و … نیز هر یک دارای منابع طبیعی، انسانی، معادن، جاذبه‌های گردشگری و ظرفیت‌های بالقوه رشد و توسعه منطقه‌ای هستند.

ارگان‌های متعدد، راه‌حل‌های متعدد، ولی همچنان مساله باقی است

محرومیت‌زدایی مورد توجه تمام دولت‌های قبلی بوده است. وقتی صحبت از محرومیت‌زدایی می‌شود، این واژگان برای همه آشنا به نظر می‌رسد: سفر استانی، آمایش سرزمین، بودجه مصوب مناطق محروم، شرکت‌های تعاونی توسعه شهر و روستا، کمیته امداد امام خمینی( ره)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، و …. اما با وجود همه این ارگان‌ها و وفور طرح‌‌ها، چرا همچنان این مساله باقی است. بر اساس تجربه‌ای که در این سه دهه خدمت آموخته‌ام، برخی علل  ناکارامدی طرح‌های توسعه مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته را موارد زیر می‌‌دانم:

• نگاه پروژه‌ای به توسعه مناطق با محوریت پروژه‌های عمرانی و کم توجهی به سازوکارهای رشد درون‌زا؛ این فرض می شد که اگر سد و جاده بزنیم و یک ورزشگاه و کارخانه تاسیس کنیم مساله حل می شود. در صورتی که رشد یک فرآیند دائمی است و نه یک پروژه مقطعی. سد و جاده و ورزشگاه لازم است اما این ها پروژه است. باید درون هر منطقه سازوکار رشد درونی را ایجاد کرد.

• اختیارات ناکافی مدیریت‌های استانی
• وجود رویه‌های دیوان سالار برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی
• کم توجهی به محوریت و نقش مردم در برنامه‌های توسعه
• سوء مدیریت در تخصیص بهینه بودجه مصوب به توسعه مناطق کمتر توسعه یافته
• کم توجهی به مزیت‌‌های نسبی و منطقه ای در سیاست های توسعه هر استان/منطقه

بنابراین به نظر می‌رسد که باید یک تغییر اساسی در نگاه ما به این مناطق صورت گیرد. مهم‌ترین راهبرد توسعه مناطق مختلف کشور، افزایش اختیارات و قابلیت‌های مدیریتی و اداری لازم برای رشد آن منطقه است. ثبات مدیریت، تمرکززدایی، اعطای اختیارات مدیریتی و امکانات سرمایه‌گذاری به مناطق و آزادی عمل مناطق و در یک کلام نظام تسهیل‌گر اداری کلید اصلی رشد درون‌زای منطقه‌ای است.

ثبات مدیریت در کنار اختیارات معقول می‌تواند معجزه کند. به عنوان نمونه در یکی از استان‌های کمتر توسعه یافته در طول 8 سال، 6 استاندار به خود دیده است و تاسف بارتر آن که از این شش استاندار، فقط یک نفر بومی و آشنا به منطقه و پتانسیل‌های آن بوده است.

تاکنون فرض بر این بوده است که تهران (مرکز) همه چیز را از همگان (استان‌ها و مناطق) بهتر می‌داند. اما ویژگی‌های خاص متفاوت هر منطقه ایجاب می‌کند که به هر منطقه به صورت ویژه و یکتا نگاه کنیم. اشتباه است که یک نسخه برای همه جا بپیچیم. در یک کلام برای توسعه یافتگی، “تهران محوری” باید به “ایران محوری” تغییر کند و از “محرومیت زدایی” باید به سمت “قابلیت آفرینی” حرکت کنیم. به جای نگاه پروژه‌ای، باید دیدگاهی فرآیندی داشت. به جای نگاه محدود پروژه‌های عمرانی، باید به پروژه‌های توانمندساز فکر کرد. مبتنی بر چنین دیدگاهی، دولت آینده از هر جناح و گروهی باشد باید اولویت‌های زیر را در توسعه متوازن، توسعه مناطق مرزی و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته در نظر بگیرد.

1) محوریت بخشی به نهادهای مدیریت استانی و محلی و نهادهای مدنی مناطق
• افزایش همزمان اختیارات نهادهای مدیریت استانی، ثبات مدیریت‌های استانی و محلی و افزایش نصب مدیران بومی و آشنا به ظرفیت منطقه.
• حمایت مؤثر از تأسیس نهادهای مدنی و صنفی غیردولتی و ارتقاء اختیارات تصمیم‌گیری و توانمندسازی مدیریت محلی
• افزایش اختیارات استان در زمینه جذب سرمایه‌گذاری و هدایت منابع مالی.
• ایجاد شرکتهای رقابت پذیر در سطح روستاها ضمن تشکیل شبکه‌ای از کارآفرینان روستایی (با الگوبرداری از تجربه کشورهای موفق نظیر چین در این زمینه)
• تدوین و اجرای الگوهای مشارکت مردم منطقه در فرآیند توسعه (مانند صندوق‌های محلی توسعه، حمایت از استفاده نیروی کار بومی، ارائه مشوق برای استفاده سرمایه‌گذاران از شریک بومی و ….)
• حمایت مؤثر از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها و ایجاد و گسترش شهرک‌ها و مجتمع‌های تعاونی

2) نگرش علمی به توسعه جوامع شهری و روستایی
• مبنا قرار گرفتن طرح آمایش سرزمین و ارائه راهکارها و برنامه ها جهت توسعه متوازن ملی با رویکرد آمایش
• تهیه و تنظیم سند فرابخشی ”توسعه مناطق کمتر توسعه یافته” (به طوری که نقش و جایگاه وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها، و نهادهای مختلف و نحوه تعامل آنها در تحقق این هدف متعالی، شفاف شده باشد و از موازی‌کاری و دوباره کاری جلوگیری شود.
• بازنگری اسناد بخشی مدیریت شهری و روستایی (مبتنی بر سند فرابخشی) به طوری که جایگاه و نحوه تعامل نهادهای خرد درون جوامع (نظیر شوراها، شرکت‌های تعاونی، و …) شفاف شده باشد.
•  توضیح مهم آن که: تمام این برنامه‌ریزی‌ها باید با محوریت خود استان باشد و نه پایتخت.

3) بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) برای تسهیل تلاش‌ها
• توسعه دفاتر خدماتی دولت الکترونیک در مناطق کمتر توسعه‌یافته
• پیگیری هدف هر خانواده روستایی، یک رایانه و ترویج استفاده از آن ضمن توسعه شبکه اینترنت
• ارائه آموزش‌های الکترونیکی و مجازی از راه دور به ویژه ترویج علوم و فنون کشاورزی با راهکارهای فاوا جهت افزایش بهره‌وری و تولید محصولات کشاورزی
• افزایش دسترسی بیشتر جوامع کشاورزی به کتب، نشریات، فیلم و … با تکیه بر توانمندی‌های فاوا
• استفاده از امکانات فاوا برای بازاریابی صنایع دستی و محصولات کشاورزی و حذف واسطه‌ها
• توسعه گردشگری روستایی با معرفی جاذبه‌های گردشگری روستاها از طریق اینترنت

4) حمایت از جوامع روستایی و شهری در جهت توسعه فعالیت‌های اقتصادی
• توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در روستاها
• ایجاد صندوق‌های خرد اعتباری در توسعه جوامع روستایی
• تقویت بورس کالاهای کشاورزی در استان‌ها و مناطق کمتر توسعه یافته
• تقویت و توسعه زیربناهای مناطق کمتر توسعه یافته (به ویژه انرژی، فاوا و ترانزیت) در راستای توازن منطقه‌ای و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای تجارت با کشورهای همجوار
• افزایش قدرت چانه‌زنی کشور و ارائه طرح‌های مناسب برای جذب اعتبارات نهادهای بین المللی (نظیر یونسکو، اعتبارات بانک توسعه کشورهای اسلامی، و …) برای توسعه مناطق هدف
• توسعه سیستم‌های حمایت از نوآوری منطقه‌ای
• اجرای طرح‌های حمایت از زنان کارآفرین روستایی (صنایع دستی، محصولات غذایی خانگی و …)
• ارزیابی عملکرد و بهبود نحوه فعالیت دهیاری ها در ایجاد اشتغال در روستاهای کمتر توسعه یافته
• بهبود و ارتقاء مبادلات رسمی برون مرزی
• توسعه شبکه های ارتباطی و حمل نقلی به عنوان پیش نیاز توسعه منطقه‌ای

سخن آخر آن‌که، ما شهروند درجه یک و دو نداریم! همه ایرانیان از هر قوم، مذهب و نژادی که باشند و به هر زبانی که سخن بگویند، شهروند درجه یک هستند. اما اگر نتوانیم توسعه مناطق مرزی را عملیاتی کنیم، این ایده بر روی کاغذ خواهد ماند و در ذهن مردمان عزیز استان‌های مرزی و کمتر توسعه یافته، این سوال بدون پاسخ خواهد ماند که چرا برخی برخوردار هستند و برخی نابرخوردار. دولت آینده باید در راستای دستیابی به هدف شریفِ عدالت، به جای نگاه صرفاً عمرانی، نگاه فعال‌سازی سازوکارهای رشد پایدار و پاینده را در پیش بگیرد و با نصب مدیران شایسته بومی، مقتدر و باثبات که اختیارات کافی برای توسعه مناطق را دارند، زمینه رشد مناطق هدف را فراهم کند. اگر مدیریت بر مبنای عقلانیت باشد، شک ندارم که سال‌های بعد واژه مناطق محروم را فقط می‌توان در کتاب های تاریخ پیدا کرد. به امید آن روز از پای نخواهیم نشست.