.

بخش دیگر مصارف بودجه، پرداخت یارانه‌هاست که میزان آن با توجه به اقدام صحیح حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی و پرداخت نقدی این مابه‌التفاوت به مردم (که نگرانی بسیاری در خصوص سازوکار آن وجود دارد)، حدود 210 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود (73 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و غیرنقدی و معیشتی و 140 هزار میلیارد تومان یارانه نان، گندم، دارو و نهادهای کشاورزی و…). می‌ماند بودجه عمرانی که هرچند در لایحه امسال حدود 43 درصد رشد داشته و از 176 به 251 هزار میلیارد تومان رسیده، اما می‌توان انتظار داشت که مانند سنوات گذشته این رقم روی کاغذ بماند و بخش مهمی از این منابع سر از هزینه‌های جاری درآورد. چنانکه تاکنون تنها 
56 درصد از رقم تخصیص داده‌شده در بودجه سال جاری به طرح‌های عمرانی پرداخت شد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی سال آتی با توجه به بودجه تنظیمی دولت (که ای‌بسا به‌مراتب قابل‌قبول‌تر از سند نهایی و پس از حک و اصلاحات مجلسی‌ها خواهد بود) ادامه وضعیت یکی دو دهه اخیر و چه‌بسا مبهم‌تر نیز خواهد بود.

در این سال‌ها روند انباشت سرمایه در کشورمان بسیار ناامیدکننده بوده است. چنانکه در یک دهه اخیر جز یکی، دو سال روند تشکیل سرمایه نزولی و حتی در سال 99 منفی بوده است.

در این سال‌ها رشد اقتصادی کشور نیز بسیار پایین و حدود صفر بوده؛ درحالی‌که روند افزایش حجم نقدینگی و تورم در کشور هر روز نگران‌کننده‌تر است. رسیدن حجم نقدینگی به بیش از چهار هزار هزار میلیارد تومان و تورم حدود 45درصدی امکان هرگونه فعالیت و کسب‌وکار مولد و بالطبع گشایش اقتصادی را در چارچوب‌های فعلی ناممکن ساخته است. در این میان نرخ بهره‌وری که قرار است 3.5 درصد از رشد هشت‌درصدی اقتصادی سال آینده از محل آن تأمین شود نیز بسیار وخیم و نزدیک به صفر و در سه سال اول برنامه ششم منفی 2.9 درصد بوده است.

با دولتی که بیش از درآمد، هزینه می‌کند و هرسال نیز بر اندازه و حجم آن افزوده می‌شود، اما ستون درآمدهای آن عمدتا روی کاغذ می‌ماند، نتیجه‌ای جز کسر بودجه آشکار و پنهان (تراز عملیاتی منفی 300 هزار میلیارد تومانی بودجه سال آتی) فضای تورمی و کاهش شدید میل به پس‌انداز و منابع در دسترس برای انباشت سرمایه و نیز خلاقیت و نوآوری و… هیچ رشد و توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد و مردم و کشور روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند، درحالی‌که اعداد و ارقام بودجه بزرگ‌ و بزرگ‌تر و حتی خواندن ارقام آن سخت‌تر!

خروج از چرخه باطل رشد پایین و منفی اقتصادی، تورم بالا و کاهش ثروت و پس‌انداز مردم و… نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار در قالب مدل و الگوی اقتصادی و سیاسی است که در آن بهبود فضای داخلی و ارتقای حقوق و آزادی‌های شهروندی و شفافیت و پاسخ‌گویی و نیز کاهش تنش در روابط خارجی و حل مهم‌ترین این تنش‌ها یعنی پرونده هسته‌ای را در دستور کار قرار دهد. تحولی بزرگ که در قد و قواره بودجه‌های سالانه نیست و از سند مالی یک‌ساله دخل و خرج دولت برنمی‌آید. بنابراین بودجه امسال نیز مانند سال‌های گذشته نه منجر به ارتقای بهره‌وری و عدالت و نه رشد و ثبات اقتصادی می‌شود؛ چراکه گره کار جای دیگری است. نمی‌توان هم رؤیای رشد هشت‌درصدی اقتصادی را در سر پروراند و هم با مردم خود و جامعه جهانی قهر بود و سری از دیگران سوا داشت و گره‌نزدن اقتصاد به سیاست خارجی را افتخار دانست!