کشت قانونی مواد مخدر توسط 5 کشور
میزگرد نقش اقدامات بین‌المللی در امر مبارزه با مواد مخدر در راستای برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی با حضور نخبگان و اندیشمندان، توسط دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.
به گزارش عصرخبر، محمود بیات، مدیرکل روابط بین‌الملل این ستاد ضمن تشریح وسعت فراوانی دامنه و ابعاد فعالیت‌ها و اقدامات قاچاقچیان مواد مخدر در سطح جهان گفت: انجام همکاری‌های تنگاتنگ توسط سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای جهان جهت جلوگیری از گسترش معضل مواد مخدر امری ضروری است.
کشت مواد مخدر قانونی با هدف تولید مواد دارویی توسط پنج کشور در جهان
وی افزود: مواد مخدر به‌عنوان یک موضوع و معضل مهم در سطح سیاست‌های کلان کشور قرار دارد و در همین راستا سیاست‌های کلی برای ستاد مبارزه با مواد مخدر توسط مراجع عالی تصمیم‌گیری در کشور، تدوین و تصویب شده است.
مدیرکل روابط بین‌الملل ستاد با بیان اینکه مواد مخدر در سطح جهان به شکل قانونی و غیر قانونی کشت و تولید می‌شود، اظهار داشت: کشت مواد مخدر قانونی با هدف تولید مواد دارویی با نظارت بین‌المللی و توسط پنج کشور در جهان صورت می‌گیرد.
بیات ادامه داد: نظارت، کنترل و سیاست‌گذاری بر تولید مواد مخدر قانونی توسط هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB) انجام می‌شود و همکاری مستمر کشورهای جهان با نهاد بین‌المللی مزبور امری ضروری به شمار می‌رود.
وی گفت: در کشورهای مختلف جهان افسران رابط به‌منظور بررسی و گزارش روند مواد مخدر فعالیت دارند و همکاری‌های دوجانبه‌ای بین پلیس بین‌الملل و کشورهای مختلف وجود دارد.
مدیرکل روابط بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: یکی از وظایف سازمان‌های بین‌المللی ایجاد هماهنگی بین سیاست کشورها با یکدیگر با هدف مبارزه اثربخش با این معضل است و این سازمان‌ها نقش مهمی در تسهیل‌گری و تسریع بخشیدن در امور دارند.
بیات افزود: کشورهای مختلف جهان باید براساس اصل مسئولیت مشترک باید پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زیادی را در راه مبارزه انجام دهند.
علاوه بر دولت‌ها، بخش‌های خصوصی نیز در امر مبارزه با مواد مخدر مشارکت کنند
همچنین کاوه مرادی از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران در این میزگرد گفت: دفتر UNODC اقدامات وسیعی را در ارتباط با کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی مورد توافق کشورهای جهان انجام می‌دهد، همچنین در سال 2007، طرح ابتکار سه جانبه را میان سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان ایجاد کرد که در همان سال به تصویب رسید.
وی به رئوس کلی فعالیت‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اشاره کرد و گفت: مبارزه علیه فساد بین‌المللی، مواد مخدر، تروریسم، حاکمیت قانون، کاهش تقاضا، جایگزین‌های کشت، تحقیق و پژوهش و لابراتوارها از جمله این فعالیت‌ها است.
مرادی در ادامه، کنوانسیون مواد مخدر سال1961 میلادی، کنوانسیون داروهای روان‌گردان سال 1971میلادی، پروتکل الحاقی به کنوانسیون مواد مخدر سال 1972 میلادی و کنوانسیون سال 1988 میلادی را از جمله کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی در حوزه مبارزه با مواد مخدر در سطح جهانی برشمرد و گفت: دو کنوانسیون بسیار مهم نیز در سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد با عضویت جمهوری اسلامی ایران و اکثریت کشورهای جهان وجود دارد.
وی تاکید کرد: با توجه به انتقال ترانزیت مواد از خشکی به دریا توسط قاچاقچیان و سخت‌تر شدن کنترل محموله کشتی‌ها ضرورت ایجاد همکاری‌های بین‌المللی در حوزه دریایی بیش از پیش احساس می‌شود.
مرادی گفت: تمرکز و توجه بیشتر سازمان‌های بین‌المللی طی سالیان اخیر بر همکاری‌های منطقه‌ای بوده و در عین حال کشورهای مختلف با توجه به تعامل بسیار زیاد گروه‌های تبهکار بین‌المللی باید همکاری خود را با یکدیگر توسعه دهند.
وی افزود: باید برنامه منطقه‌ای برای افغانستان و کشورهای پیرامونی با هدف ایجاد استحکام در همکاری کشورها در خصوص کاهش تقاضا، پولشویی، مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و سایر موارد تدوین شود و علاوه بر دولت‌ها، بخش‌های خصوصی نیز در امر مبارزه با مواد مخدر مشارکت کنند.
جمهوری اسلامی ایران به همکاری‌های بین‌المللی در عرصه مبارزه با مواد مخدر پایبند است
به گزارش ایسنا، در این میزگرد، دکتر لطیفی کارشناس ارشد وزارت امور خارجه با بیان اینکه مواد مخدر در افغانستان تولید و کشت و در کشورهای دیگر مصرف می‌شود، گفت: توسعه همکاری‌های بین‌المللی بهترین رویکرد برای مقابله با معضل مواد مخدر در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی است و همکاری‌های بین‌المللی بین کشورهای جهان با توجه به دامنه و ابعاد معضل مواد مخدر امری ضروری است.
وی اظهار کرد: تاکنون بیش از 700 میلیون دلار توسط جمهوری اسلامی ایران برای انسداد مرزهای شرق کشور هزینه شده و در طول سالیان اخیر نیز تعداد بی‌شماری شهید و جانباز در مبارزه با سوداگران مرگ جانفشانی کرده‌اند.
این کارشناس ارشد وزارت امور خارجه تاکید کرد: انتظار این است که تمام اعضای جامعه جهانی به اصل مسئولیت مشترک عمل کنند، همانگونه که تاکنون جمهوری اسلامی ایران به همکاری‌های بین‌المللی در عرصه مبارزه با مواد مخدر پایبند بوده است.
دولتمردان کشورهای غربی برای مبارزه با کاشت و تولید مواد مخدر در افغانستان علاقه‌ای ندارند
همچنین محمدرضا بهرامی رییس گروه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در این میزگرد اظهار کرد: موضوع کشت مواد مخدر در افغانستان از سابقه طولانی برخوردار است و البته طی سالیان اخیر نیز مولفه‌های دیگر غیر از ماهیت اقتصادی در تولید تریاک در افغانستان ورود داشته‌اند.
وی افزود: تا حدود سال 1971 میلادی مافیای مواد مخدر در افغانستان وجود نداشت و فعالیت‌ها در این خصوص به شکل فردی بود اما موضوع تولید مواد مخدر در آن کشور پس از روی کار آمدن طالبان پیچیده شد و در دوره طالبان نیز بین درآمد ناشی از مواد مخدر و رادیکالیزم (افراط گرایی) پیوند ایجاد شد.
بهرامی با بیان اینکه تولید کم مواد مخدر در افغانستان مساوی با افزایش قیمت آن خواهد بود، افزود: دولتمردان کشورهای غربی برای مبارزه با کاشت و تولید مواد مخدر در افغانستان علاقه‌ای ندارند و متاسفانه طی سالیان اخیر در جنوب افغانستان مافیای مواد مخدر شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه تروریسم و مواد مخدر دو روی یک سکه هستند، گفت: ارتباط دو سویه‌ای بین گروه‌های شورشی، افراطی و طالبان با مواد مخدر و درآمدهای ناشی از آن وجود دارد و اکنون به شیوه‌ای است که تولید و کاشت مواد مخدر در افغانستان از ماهیت سیاسی، امنیتی و اقتصادی برخوردار شده است
