قالیباف : یارانه نقدی ؟ نه ؛ اصرار مجلس بر کالابرگ الکترونیکی است
مهر نوشت:رئیس مجلس گفت: برای آنکه آنچه قبلا در ارائه یارانه و افزایش قیمتها اتفاق افتاد تکرار نشود، میگوییم یارانه نقدی به مردم ندهیم لذا اصرار مجلس بر حوزه کالابرگ الکترونیکی است.
محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه) با بیان اینکه گرانیها در حال شکستن ستون فقرات مردم است که نیاز به کار بنیادی دارد، گفت: این جراحی اقتصادی همان هدفمندی یارانهها نام گرفت. این جراحی اقتصادی در زمان دولت نهم و دهم انجام شد که قرار بود قیمت آب، برق، نان و انرژی گران شود. بر این اساس یارانه ۴۵ هزار تومانی به مردم داده شد که همه جناحها نیز از آن حمایت کردند، اما باز چه شده که باید این جراحی اقتصادی را مجدد انجام دهیم و هدفمندسازی یارانههای دیگری را آغاز کنیم.
وی با بیان اینکه ما بال گرانیها را باز کردیم و بال یارانهها را نیز دولت بست، عنوان کرد: یارانهها ۴۵ هزار تومان باقی ماند و مردم این تجربه را داشتهاند، چطور اعتماد کنند که وقتی دولت میخواهد دوباره یارانه بدهد بعد مدتی مجددا یارانهها به همین میزان باقی مانده و قیمتها پرواز نکند. آیا به این موضوع فکر شده است؟
نماینده مردم مهریز در مجلس در ادامه مشکل اصلی کشور را نبود نظارت و فعالیت مافیا، سلاطین مرغ، شکر، تخممرغ و خوراک دام دانست و گفت: ما نیاز به دستگاههای نظارتی قوی داریم. دولت اسب لنگی برای جنگ اقتصادی دارد که باید آن را عوض کند. نیروهای دستگاههای نظارتی ضعیف هستند و با حقوق کم به صورت جزیرهای عمل میکنند.
صباغیان خطاب به وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: مگر نگفتید اگر نظارت متمرکز شود، مسئله حل میشود؟ مگر نگفتید ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ افاقهای نکرده و کالاها گرانتر نیز شده است؛ البته باید بگوییم علت آن فقدان نظارت است و چون این موضوع ضعف دارد آن را به افغانستان، اوکراین و خارج از کشور ارجاع میدهیم.
وی خاطرنشان کرد: مطمئن باشید قیمتها افزایش مییابد و تنها دو راه داریم؛ یا اعتراض میشود و به یارانهها بازمیگردیم و یا اعتراض نمیشود و یارانهها در حد محدود باقی میماند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات او گفت: قانون مجلس روشن است و ما به همین خاطر میگوییم یارانه نقدی ندهیم تا آنچه قبلا در ارائه یارانه و افزایش قیمتها اتفاق افتاد تکرار نشود، اصرار مجلس بر حوزه کالابرگ الکترونیکی است که در آن به قدرت مردم توجه شده است