50روز از سال 1401 گذشت، خبري از اجراي نظام هماهنگ پرداخت نيست!
بسياري از بي عدالتي ها در شركت ها و موسسات تحت پوشش دولت و نهادهاي عمومي غير دولتي اتفاق مي افتد.
ماه ها از اين اظهارات رئیس جمهوردرباره اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت كه گفته بود:’ یکی از جا‌هایی که مورد توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت حقوق‌بگیران و کارکنان دولت است.’ گذشته است اما هنوز خبري از اجراي عدالت در نظام هماهنگ پرداخت نيست.
به گزارش عصر خبر، ابراهيم رئيسي تصريح كرده بود:’ پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید محرمانه تلقی شود و برابر مقررات قانونی پرداخت‌ها در سامانه مربوطه ثبت شود. ما مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت حقوق هستیم و تحقق عدالت در این زمینه منوط به ارایه اطلاعات از سوی دستگاه‌های مختلف به سازمان امور اداری و استخدامی است.’
رئیس جمهور گفته بود’ تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد صرفاً مشمول حقوق‌بگیران دولت نیست و تمام کارگزاران حکومت اسلامی که حقوق آنان از محل خزانه پرداخت می‌شَود باید براساس چارچوبی مبتنی بر عدالت حقوق دریافت کنند که لحاظ تخصص و مهارت‌های افراد و سختی کار و امثال آن نیز از ضرورت‌های تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق است.’
در اين خصوص مي توان به موادر زير اشاره كرد:
1- رئيس جمهور در 2 دي ماه سال گذشته دستور داد نظام پرداخت حقوق از طريق تشكيل كارگروهي فوري اصلاح شود.آيا با گذشت بيش از 4 ماه از اين دستور و قيد كلمه’ فوريت’ هنوز نبايد شاهد اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت باشيم؟
2- قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال 1370 مصوب شده که هدفش برقراری عدالت در پرداختی کارکنان دولت بوده اما كارشناسان متقدند در30 سال گذشته به شیوه‌های مختلف دورزده شده است و اجرانشدن اين قانون اختلاف دریافتی در میان کارکنان دولت را به شدت افزایش داده است. بايد پرسيد مسئول عدم اجراي قوانين در كشور چه دستگاهي است؟ چه فرد با افرادي بايد در اين زمينه مورد برخورد قانوني و جدي قرار بگيرند؟
3-همان طور كه رئيس جمهور تاكيد كرده بازنگري قانون نظام هماهنگ پرداخت صرفاً مشمول حقوق‌بگیران دولت نیست و تمام کارگزاران حکومت اسلامی که حقوق آنان از محل خزانه پرداخت می‌شَود باید براساس چارچوبی مبتنی بر عدالت حقوق دریافت کنند بنابراين بادي مراقب بود شركت هاي دولتي از جمله شركت ها و موسسات تحت پوشش وزارت تعاون، كار ور فاه اجتماعي نيز مشمول اين قانون قرار بگيرند در غير اين صورت كار به نتيجه مطلوب نخواهيد رسيد چرا كه بسياري از بي عدالتي ها در شركت ها و موسسات تحت پوشش دولت و نهادهاي عمومي غير دولتي اتفاق مي افتد.
